قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) اليوم إن عشرات الناشطين البارزين لا يزالون رهن الاعتقال في السودان، رغم الإفراج عن أكثر من 50 شخصا في 18 و19 فبراير 2018. لا يزال العديد من المحتجزين في أماكن مجهولة، دون أن يستطيعوا التواصل مع محام أو أفراد العائلة، في ظروف قد تشكل اختفاءهم قسريا وتعرضهم لخطر الانتهاكات. على السودان أن يطلق سراح جميع المعتقلين فورا، أو يوجه إليهم تهما واضحة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وأن يكفل السماح لهم بزيارات عائلية ورعاية طبية. وقالت جيهان هنري، الباحثة الأولى في قسم أفريقيا بالمنظمة: (على السودان وقف تكتيكه بإسكات المعارضين، الذي يرتكز على الاعتقالات التعسفية الجماعية، الإخفاء القسري، والانتهاكات الحقوقية الأخرى. يجب أن يعرف العالم أنه رغم الإفراج عن بعض المتظاهرين السودانيين والتهليل لذلك في الإعلام، لا يزال عشرات الناشطين مخفيين وراء القضبان ومنسيين، ومحرومين من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم، ومن الإجراءات القانونية الواجبة). منذ مطلع يناير ، قمعت الحكومة السودانية احتجاجات سلمية ضد تدابير التقشف، وصادرت مرارا الصحف التي تغطي الاحتجاجات. قدرت مجموعات حقوقية سودانية أن131 شخصا اعتقلوا ما بين 13 و20 يناير/كانون الثاني وحده، خلال الاحتجاجات التي نظمها حزب معارض في الخرطوموأم درمان في 16 و17 يناير/كانون الثاني. يواصل مسؤولو الأمن الوطني اعتقال المواطنين والناشطين من منازلهم أو مكاتبهم أو في الاجتماعات. اعتقل الأمن 3 على الأقل من أعضاء الحزب الشيوعي في منازلهم في 18 و19 فبراير/شباط. تُقّدر المنظمات الحقوقية أن 90 شخصا على الأقل ما زالوا محتجزين. في 18 فبراير/شباط، أعلنت الحكومة أنها أفرجت عن 80 معتقلا، لكن الجماعات السودانية التي رصدت عمليات الإفراج قالت ل هيومن رايتس ووتش إنها أحصت نحو 50 شخصا. أفرِج عن معظمهم من سجن كوبر، السجن الرئيسي في الخرطوم، وسجن الأمن القومي في الخرطوم، في حدث مُنح تغطية إخبارية كبيرة. شمل المعتقلون المفرج عنهم أكثر من 12 ناشطة محتجزة في سجن أم درمان للنساء لأكثر من شهر. لكن صلاح قوش، رئيس (جهاز الأمن) السوداني، قال لوسائل الإعلام السودانية إن المعتقلين الآخرين لن يفرج عنهم إلا إذا وعدت الأحزاب المعارضة بوقف تنظيم الاحتجاجات، وهي خطوة أدانتها مجموعات سودانية باعتبارها مساومات سياسية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن مثل هذه الجهود لوقف الاحتجاجات تتعارض بشكل واضح مع الحماية السودانية والدولية للحق في حرية التجمع والتعبير. وقالت جماعات حقوقية سودانية تتابع المعتقلين ل هيومن رايتس ووتش إن نحو 90 شخصا على الأقل لا يزالون محتجزين. من بين المعتقلين الناشط الحقوقي صالح محمود، نائب رئيس نقابة المحامين في دارفور. وهو حائز على عديد من جوائز حقوق الإنسان، منها من هيومن رايتس ووتش، وجائزة ساخاروفالمرموقة من البرلمان الأوروبي، اعتقله مسؤولو الأمن الوطني من مكتبه في 1 فبراير، واحتجزوه بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف تشكل إخفاء قسريا. رفضت السلطات تقديم معلومات عن مكان محمود أو وضعه، ورفضت طلبات أسرته بإخبارها بمكان وجوده والسماح لها بزيارته. ترقى مثل هذه الحالات إلى الإخفاء القسري بموجب القانون الدولي. وترفض السلطات تقديم معلومات عن مكان وجود النشطاء أو مصيرهم، بمن فيهم أمجد فريد، الذي اعتقله رجال الأمن في 18 يناير/كانون الثاني قرب منزله؛ محمد الحافظ محمود، محام حقوقي بارز اعتُقل في 1 فبراير/شباط في منطقة المنشية؛ عبد الغني كرم الله، كاتب وناشط، كمال كرار، صحفي وقيادي في "الحزب الشيوعي السوداني"، وعمر عشاري، الذين اعتقلوا جميعا في 16 يناير/كانون الثاني في الخرطوم؛ وعثمان حسن صالح، محام اعتقل في العُبيد، شمال كردفان، في 11 يناير/كانون الثاني. ومن بين القادة السياسيين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز عمر يوسف الدقير، الماحي سليمان، وعز الدين هارون "حريكة" من حزب المؤتمر السوداني؛ محمد الخطيب، الأمين العام للحزب الشيوعي؛ والدكتور حيدر الصافي من حزب الجمهورية. يُعتقد أن معظمهم موجودون في سجن كوبر أو مراكز جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الخرطوم، لكن السلطات رفضت إخبار أفراد العائلة بمكان احتجازهم. نُقل ما لا يقل عن 5 أشخاص، من بينهم الخبير الاقتصادي الدكتور صديق كبلو، والمهندس محي الدين الجلاد، من الحزب الشيوعي، ويوسف الكودة من "حزب الوسط"، إلى دارفور واحتُجزوا في السجون هناك. العديد من المحتجزين من كبار السن أو يعانون من أمراض. قال محتجزون أفرج عنهم ل هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا لاستجوابات طويلة وحرموا من الأدوية. نقلت الصحفية أمل هباني إلى المشفى، بعد أن ضربها عناصر أمن أثناء اعتقالها. يتعرض جميع المحتجزين في جهاز الأمن والمخابرات الوطني لخطر سوء المعاملة. يُعرف هذا الجهاز بإساءة معاملة المحتجزين وتعذيبهم، وبموجب القانون السوداني، يتمتع بسلطات واسعة النطاق بالاعتقال والاحتجاز لمدة تصل إلى 4 أشهر ونصف دون مراجعة قضائية. في 12 فبراير ، عزل البشير رئيس الأمن الوطني محمد عطا، وعيّن مكانه صلاح قوش، الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي أشرف على العمليات في دارفور. عزله البشير عام 2011 للاشتباه بتآمره في انقلاب. أشرف قوش على عديد من الانتهاكات، بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق العديد من الشخصيات والناشطين المعارضين، من بينهم 3 نشطاء حقوقيين استُجوبوا حول صلاتهم ب "المحكمة الجنائية الدولية". رفعت المحكمة قضايا ضد عديد من المسؤولين السودانيين، بمن فيهم البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في دارفور. تدهور الاقتصاد السوداني بعد استقلال جنوب السودان عام 2011. ردا على ذلك، فرضت الحكومة تدابير تقشفية شملت تخفيض قيمة العملة، ورفع الإعانات عن القمح في وقت سابق من هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع سعر الخبز. لطالما انتقدت المجموعات الحقوقية السودانية الحكومة بسبب الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية، والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت في النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقالت جيهان هنري: (بدلا من إسكات المعارضين، على السودان الانخراط معهم لإيجاد حلول لهذه المشاكل الأساسية والمستمرة التي تشوب أجهزة حكمه. لن يولد القمع سوى مزيد من الانتهاكات وتدمير سيادة القانون).
