* لا شك أنها كارثة كبرى، وسابقة خطيرة، وجريمة فادحة تحتاج الى وقفة صارمة من كل فئات وافراد المجتمع، والتحقيق فيها بأسرع وأعدل ما يمكن وتقديم مرتكبيها للحساب، لو صح الزعم بأن الصحفية والناشطة الحقوقية (وينى عمر)، تعرضت للرقابة الصيقة من شرطة النظام العام التى انتهزت فرصة زيارتها لصديقة برفقة صديقين آخرين، وألقت القبض عليهم وأودعتهم الحراسة بتهمة ممارسة الأفعال الفاحشة!! * وكانت (وينى) قد أتهمت ظلما قبل بضعة أسابيع بتهمة (إرتداء الزى الفاضح) على خلفية نزاع مع احد وكلاء النيابة، رآها تسير فى الشارع فاعترض طريقها وحدث بينهما جدال إنتهى بالقبض عليها بتهمة الزى الفاضح، وعندما سئل الوكيل فى المحكمة لماذا أمر بالقبض عليها، أجاب بأن (مشيتها لم تكن طبيعية)، فحكمت المحكمة ببراءتها بعد استجواب الشهود وموازنة الأدلة، ورؤية الزى الذى كانت ترتديه!! * فى يوم الثلاثاء الماضى (20 فبراير، 2018 ) ذهبت (وينى) مع صديقين لزيارة صديقة لهم فى منزلها، ووصلوها حوالى الساعة 5 الخامسة عصرا ومعهم حواسبهم الشخصية (لابتوبات)، ويبدو أن الغرض من الزيارة كان التحضير لمنتدى أو نشاط حقوقى كما يقول بعض الناشطين وما هى إلا لحظات حتى داهمت شرطة النظام العام البيت بحى الزهور، واقتادوا (وينى) وأصدقاءها لقسم شرطة النظام العام بالمقرن، بدلا عن (قسم الديم) الذى يدخل حى (الزهور) فى دائرة إختصاصه، ورصد البعض الملاحظات الآتية:- 1- العسكري القبضهم قال ل(ويني) "انو الدنيا ضيقة" .. فى إشارة للواقعة الأولى !! 2- تم فتح بلاغات في مواجهتهم من ضمنها الدعارة، و إدارة محل دعارة في مواجهة الصديقة صاحبة الشقة، رغم أنهم أوضحوا الشرطة إنو عندهم اجتماع. 3 – اتفتحت فيهم بلاغات (سُكر)، رغم أن نتائج الفحص الطبى أثبتت عدم وجود اى أثر للخمر فى أجسامهم أو تصرفاتهم. 4- كل البلاغات دي كان مفروض يطلعوا منها بالضمان الشخصي، لكن قسم الشرطة أصر إنهم يبيتوا في الحراسة، ويعرضوا على المحكمة صباح اليوم التالى. 5- فى صباح الاربعاء (21 فبراير، 2018 ) تم تحويل الأربعة لمحكمة إمتداد الدرجة الثالثة، وبعد وصولهم بأكتر من ساعة تم إرجاعهم للحراسة بقسم المقرن، لأنو وكيل النيابة طلب إعادة التحري، ولم تكن النيابة قد تحرت مع المتهمين من قبل !! 6- بعد وصولهم للقسم لم يبدأ التحري معهم لحدي ما كان الوقت خلاص اتأخر على إرجاعهم للمحكمة. 7- فى حوالي الساعة السابعة والنصف مساءً، وبعد نهاية التحري تفاجأ المحامون بإنو النيابة رفضت تصديق الضمانة، وبالحرف قيل لهم " وكيل النيابة الأعلى قال البلاغ دا بالذات ما تتصدق ليهو ضمانة". 8 – فى اليوم التالى (الخميس 22 فبراير) ألغى وكيل النيابة التحري الاول، وبدا تحري جديد، ثم طلب إجراء فحص طبى آخر (للمنشطات)، وتم إجراء الفحص فى نفس اليوم، وبما ان ظهور النتيجة يحتاج الى اسبوع، فلقد طالب المحامون باطلاق سراح المتمهين بالضمان حسب القانون، إلا أن وكيلة النيابة المناوبة إعتذرت بأنها لا تستطيع تصديق الضمانة، والشخص الوحيد الذى يستطيع ذلك هو الوكيل الذى يتولى القضية والذى كان قد ذهب الى منزله، وهى حجة لا يسندها قانون، وعندما تم الاتصال هاتفيا به كانت كل هواتفه مغلقة، وتواصلت المحاولات يومى الجمعة والسبت لتصديق الضمانة بواسطة وكلاء نيابة آخرين، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، ولا تزال (وينى) وأصدقاؤها يقبعون فى الحراسة حتى هذه اللحظة، فى ظروف لا تليق بحيوانات دعك من بنى آدمين، هم فى نظر القانون أبرياء حتى تثبت إدانتهم أمام محكمة عادلة!! * لمصلحة من يحدث هذا، وهل وصل بنا الحال الى هذه الدرجة من المهانة والمذلة ؟!
