وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    قرارات اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة أسامة عطا المنان    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    مناوي : حين يستباح الوطن يصبح الصمت خيانة ويغدو الوقوف دفاعآ عن النفس موقف شرف    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أدرِكوا النيابة العامة !! .. بقلم: سيف الدولة حمدنالله
سودانيل نشر في سودانيل يوم 05 - 03 - 2018

على هيئة المحكمة أن تمنع النائب العام عمر أحمد محمد - إذا لم يتراجع من نفسه - من تنفيذ الخطوة التي عزم عليها وهي حضوره بنفسه للمحكمة لتقديم خطبة الإتهام الإفتتاحية في قضية جنائية ذات بُعد إجتماعي لكون ضحاياها ثلاثة أطفال أشقاء تناوب المتهم على إغتصابهم، وهذه، ولا شك، جريمة خطيرة تُفزِع القلب وتشطره إلى نصفين، ولكن ظهور النائب العام بنفسه في قضية جنائية تقع تحت إختصاص وكيل نيابة أمدرمان يُعتبر سابقة غير مرغوب فيها بمهنة وليدة لا تزال تتلمّس طريقها في إرساء القواعد التي ترسِّخ للجيل الجديد من وكلاء النيابة ماهية الدور المطلوب منها - أعني النيابة - في عملية العدالة.
والعدالة هنا لا تعني القرار النهائي الذي تتوصّل إليه المحكمة بإدانة أو براءة المتهم في هذه القضية أو غيرها، وإنما يشمل ذلك الوسائل التي تُتّبع في تحقيقها، ويُطلق على ذلك في اللغة الإنجليزية تعبير مُختصر (Due process of law)، وهو يعني ضرورة إتباع الإجراءات القانونية السليمة والمعتادة التي تضمن الوصول للقرار العادل.
بحسب ما نُشِر بالصحف، في تفسيره لرغبة النائب العام في القيام بهذه الخطوة ذكر رئيس نيابة أمدرمان ورئيس هيئة الإتهام في القضية، ان ذلك يعكس مدى إهتمام النائب العام بمثل هذه الجرائم الخطيرة التي تمس القيم والأخلاق الفاضلة للمجتمع السوداني، وهذا سعي مشكور من النائب العام ولكنه إختار له المكان الخاطئ، فإذا كان النائب العام في الإسهام في تنقية المجتمع، فيمكنه القيام بمثل هذا الجهد بالبحث في كيفية منع وقوع مثل هذه الجريمة أو غيرها ودراسة أسباب تفشيها .. إلخ لا أن يفعل ذلك داخل قاعة محكمة وفي مواجهة مُتهم في قضية مُعينة يظهر فيها النائب العام بشخصه ومن خلفه حرسه وحاشيته وكبار المستشارين وتتخاطفه كاميرات الصحفيين، ففي ذلك إختلال بميزان العدالة التي ينبغي أن تتوفّر للمتهم، فالقاعدة في القانون، أنه لا يكفي تطبيق العدالة بل ينبغي أن تُرى بأنها تُطبّق.
هذه خطوة تكشف عن الجهل بالدور الذي ينبغي أن تقوم به النيابة العامة في عملية العدالة بإعتبارها (خصم عادل) يقع عليها أن تسعى لبراءة المتهم (إذا ما وجدت سبباً لذلك) بنفس القدر الذي تسعى فيه لإدانته، فالنيابة يقع عليها الواجب (مثلها مثل القضاء) في أن تُراعي توفير الحماية للمتهم وأن ترعى كل قواعد القانون والعدالة في توفير ضمانات الحصول على معاملة عادلة قبل المحاكمة وأثناءها، ومن ذلك، مثلاً، لا يجوز للنيابة العامة (مع كونها تُمثِّل الإتهام) أن تُخفي الدليل الذي يكون في صالح المتهم، أو أن تتحامل على المتهم بمنع الإفراج عنه بالضمانة بعد إنتهاء التحري .. إلخ، ويترتّب على ذلك أن من قواعد حسن تطبيق العدالة، ألاّ تُجارِي النيابة العامة إشفاء غليل الجماهير في قضية معينة بسبب إثارتها للرأي العام على حساب حصول المتهم على محاكمة عادلة.
هذه مبادئ عامة، وليس علاقة بهذه القضية التي يُحاكم فيها المتهم بإغتصاب الأطفال الثلاث، والذي يستحق توقيع أقصى عقوبة عليه في حال ثبوت إدانته، وهي المبادئ تحتاج الأجيال الماثلة والتي تليها من وكلاء النيابة أن يجدوا أمامهم من الكبار مِمّن يتشرّبونها منهم بإرساء السوابق بالقواعد والتقاليد التي ينبغي أن تسود في مهنة النيابة.
كل ما سبق يصلُح كمقدمة واساس للحديث عن دور وسلوك وكيل النيابة الذي كان قد ألقى القبض أول مرة على الناشِطة (ويني عمر) بتهمة إرتداء زي فاضِح، ففي تلك القضية قام وكيل النيابة بما يقوم به عسكري نَفَر مُستجِد في الخدمة، فقد أوقف وكيل النيابة سيارته في الطريق العام وأمر الجنود بإلقاء القبض على "ويني عمر" وإيداعها الحراسة، ثم ثبت للقاضي أنها كانت ترتدي زي عادي ومُحتشِم، ومثل هذا السلوك من وكيل النيابة يُقال لصاحبه بلغة العوام أنه شخص "لُبَطْ"، وهو الذي يتعرّض لغيره للإيقاع به بوسائل الحيلة، وليس في هذا الوصف أيّ تجنٍّ على وكيل النيابة، فقد تفضّل نُشطاء بالتنقيب على صفحته على موقع "الفيسبوك" وقدّموا صور وتعليقات لسعادته ما يُثبِت أنه رجل "حِبِّيب ودونجوان" ويبحث عمّن تُبادله الحب والحنان، وليس فيه من صفات التشدُّد التي تجعله يعترض على لبس عادي لفتاة تسير في الشارع.
ثم أنظر للطريق الذي سلكته النيابة في النَيْل من "ويني عُمر" عِوضاً عن سلوك النيابة الطريق القانوني بإستئناف قرار المحكمة الذي إنتهى إلى براءتها، فقد نُصِب لها فريق من أفراد شرطة النظام العام ورصدوا تحركاتها وإنتظروا دخولها إلى منزل إحدى صديقاتها برفقة آخرين، ثم هجمت قوة الشرطة بالدخول إلى المنزل عن طريق النوافذ ودون إذن تفتيش من النيابة العامة، ووجدوا كل الحضور بالمنزل بكامل ملابسهم وهم يتآنسون، ثم جرى تفتيش المنزل والتحفظ على الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب الخاصة بجميع من كانوا بالمنزل ولم يعثروا على شيئ مخالف للقانون، ثم إقتادوا الجميع إلى قسم شرطة النظام العام وهناك قُيّدت في مواجهتهم بلاغات دعارة وسُكر وتناول مواد مُخدّرة ثبت فيما بعد بالفحص المعملي وقرائن الأحوال أنها إدعاءت باطِلة ومن غير أساس.
الذي يُثبِت أن ما حدث للشابة "ويني عمر" ليس صدفة (بخلاف ما ذكره لها صراحة أحد أفراد الشرطة عند القبض عليها) هو الطريقة التي عالج بها وكلاء النيابة هذه القضية التي أُسيئ تلفيقها في مواجهة مواطنين يقع على النيابة واجب حماية حرمات مساكنهم وعدم إنتهاك حرياتهم الشخصية وتمتعهم بالضمانات القانونية التي وضعها القانون، وذلك بأن يقوم وكيل النيابة بالإسراع في إطلاق سراح المتهمين فور تلقي التقرير المعملي، وأن يقوموا بمحاسبة أفراد الشرطة الذين نفذّوا هذه العملية بالمخالفة للقانون.
فماذا فعل وكلاء النيابة هذه المرة !! تم حجز "ويني عمر" وصديقتها وصاحبة المنزل وأصدقائها الآخرين ممّن كانوا معها بالحراسة، ورفض وكيل النيابة الأعلى السماح للمحامي بمقابلة المحبوسين، كما رفض إطلاقهم بالضمانة، ثم أصدر تعليمات لزملائه المرؤوسين له بعدم التصديق لهم بالضمانة إلاّ بعد الحصول على موافقته الشخصية، ثم أخفى نفسه عن الأنظار حتى يبقى المقبوض عليهم بالحراسة لأطول فترة ممكنة (وكان ذلك مع نهاية يوم الخميس حيث تبدأ معه يومي العطلة الإسبوعية)، وقد كان، فقد بَذَل محامي المقبوض عليهم كل جهد ممكن للوصول إلى وكيل النيابة الأعلى دون طائل، فذهب إليه في منزله ورفض وكيل النيابة الخروج لمقابلته، كما أغلق هاتفه المحمول طوال هذه الفترة، فيما رفض وكلاء النيابة المناوبين إعمال سلطاتهم بإطلاق سراح المقبوض عليهم بالضمانة أو شطب الإتهام وذلك إمتثالاً لتعليمات وكيل النيابة الأعلى.
هذه نتيجة مباشرة لتغافل كبار الذين جلسوا في قمة هرم النيابة عن رسم معالم الطريق للأجيال الصاعدة بترسيخ أسس وقواعد العمل والسلوك في مهنة النيابة، وعدم المحاسبة عن الأخطاء التي يرتكبها وكلاء النيابة بالمخالفة لمقاصد المهنة وأهدافها، وقد وقفت على واقعة جرت أحداثها في حوالي العام 2005 أثناء وجودي بالسودان، وقد كان ضحيتها صديقي الشيخ مُنور (توفى مُنوّر وإنتقل إلى رحمة مولاه بعد هذه القضية بفترة قصيرة)، وكان منوّر قد دخل في نزاع (مدني) عقب بيعه لأرض زراعية في منطقة الجريف غرب لشخص له صيت ونفوذ في ذلك الوقت بسبب عمله كرئيس لمنظمة أممية، وبعد إستلام البائع للعربون تراجع المشتري بسبب خلاف حول مساحة المزرعة وأراد فسخ العقد وإسترداد العربون، وقبل أن يتم ذلك، فوجئ "مُنوّر" بأن تم القبض عليه بموجب أمر صادر من الوكيل الأعلى لنيابة أمن الدولة (محمد فريد) ومؤشراً على أمر القبض في أسفله بتعليق من وكيل النيابة يقضي بعدم إطلاق سراح البائع من السجن حتى يقوم بسداد كامل مبلغ العربون.
بالعودة لما بدأنا به هذا الموضوع، على النائب العام أن يترك هذه القضية تسير سيرها الطبيعي بأن يتولّى رئيس نيابة أمدرمان تلاوة الخطبة الإفتتاحية في هذه القضية، وهو لا شك يمتلك من المعرفة بقواعد اللغة والقانون ما يجعله قادراً على القيام بمثل هذه المُهمّة، وأن ينصرف النائب العام، إذا كان حقاً يُريد أن يقوم بالدور المنوط بنائب عام، في خدمة الوطن والمجتمع، إلى أن يتصدّى للقضايا الكُبرى التي تستلزِم وقفة شخص في مقامه، وأن يسحب ورقة من الدفتر الموضوع أمامه ويُصدِر أمراً لسلطات جهاز الأمن الوطني بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمخالفة للدستور والقانون، وأن يقوم بالتأكد من تقديم جميع المشمولين بقانون إقرار الذمة من مسئولين بأنهم قد إلتزموا بتقديمها ومطابقة ذلك مع ما يوجد في ذمتهم اليوم من أموال يراها الناس وما إذا كانت مُطابِقة على ما كانت عليه ذممهم قبل بلوغ المناصب، وأن يستبسِل في سبيل تقديم المتهمين في قضايا الفساد التي وردت في تقرير المراجع العام للمحاكمة، وأن يقوم بوضع خطة لتدريب وكلاء النيابة في سبيل معرفة فلسفة ومفهوم ودور النيابة في حماية حقوق وحريات المواطنين. أما واجب النائب العام "ويني عمر"، هو أن يسائل وكيل النيابة الذي أبقى عليها أربعة أيام بلياليها في الحجز وجعل التاريخ يكتب في عهده سابقة إسمها وكلاء النيابة العامة ضد "ويني عمر"، وتضاف إلى صنوتها سابقة "تور الدبّة".
سيف الدولة حمدناالله
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.