القيادة التنفيذية للحركة الشعبية تختتم اجتماعها الدوري لا للتمديد للبشير ولما يسمى بالدستور الدائم المعركة الدستورية جزء من معركة الراغبين في الإصلاح والتغيير وإسقاط النظام عقدت القيادة التنفيذية للحركة الشعبية اجتماعها الدوري من 16-15 ابريل 2018م بحضور الرئيس مالك عقار ونائب الرئيس ياسر عرمان والأمين العام إسماعيل جلاب، تناول الاجتماع الوضع السياسي، الإنساني، الاقتصادي وتردي أحوال المعيشة، قضايا الفساد، نهب ثروات المنطقتين، وحدة المعارضة، مواصلة حرب الإبادة في دارفور، المعتقلين، اجتماعي المجلس القيادي والاجتماع الموسع، قضايا تجديد الحركة الشعبية والوضع الإقليمي والدولي. قيم الاجتماع الوضع السياسي وأهم قضاياه، وهي سعي النظام واطراف خارجية لتحويل قضية الحل الشامل الي عملية لشراء الوقت فيما يسمى كتابة الدستور الدائم وفق مخرجات الوثبة، وهي عملية لها هدفان، شراء الوقت وإجراء انتخابات يتحكم فيها النظام، وتعديل الدستور والسماح لعمر البشير بالتمديد لنفسه لدورة أخرى، وهي الدافع الحقيقي لكل هذه الجلبة. توصل الاجتماع للآتي:- أولا: من الخطأ ان تتجاهل القوى المعارضة المعركة الدستورية، وأن لا تعمل لمواجهة النظام جماهيرياً وقانونيا وفضحه وتعبئة الراي العام الداخلي والخارجي فيما يسمى بكتابة الدستور الدائم والتمديد لعمر البشير لدورة رئاسية أخرى، هذه القضية يجب أن نخوضها بمعزل عن من يرغبون في مقاطعة الانتخابات أو خوضها وهي جزء من التحضير للانتفاضة نفسها. ثانيا: كتابة وثيقة دستورية دائمة أو مؤقتة تعتمد على اتفاق سياسي ينهي الحروب ويوفر الحريات، وفق ترتيبات انتقالية جديدة، والاتفاق السياسي هو الذي سيتحول الي دستور انتقالي يعقد بموجبه المؤتمر الدستوري في مناخ ديمقراطي يجيب على كيفية حكم السودان قبل من يحكم السودان، وهو الأساس لكتابة الدستور الدائم. ثالثا: على القوى السياسية التصدي للتمديد لعمر البشير فهو معزول داخليا ولا يجد القبول حتى من أوساط في داخل حزبه، ومطارد خارجيا، وحكم السودان لثلاثة عقود، وهو المتنفذ في شبكة الإنقاذ التي أذاقت شعبنا الآمرين، والمعركة معه ستجذب فئات أوسع من المعارضة الحالية بما في ذلك اقسام من الإسلاميين الراغبين في التغيير، والإسلاميين الذين يريدون الحفاظ على نظامهم ويرونه عبئاً عليهم. وفي ذلك نرحب بالموقف الذي أعلنته بعض قيادات المؤتمر الشعبي ونفي الشعبي لمساندة ترشيح البشير، وموقف حركة الإصلاح الآن والمقالة الضافية التي كتبها الدكتور غازي صلاح الدين، والمواقف التي عبر عنها دكتور الطيب زين العابدين ومبارك الكودة من داخل السودان، ونؤكد إن عمر البشير عقبة كؤود في وجه الحل الشامل والإصلاح والتغيير، وندعو لخوض معركة رفض تعديل الدستور والتمديد له كجزء لا يتجزأ من معارك الراغبين في الإصلاح والتغيير وإسقاط النظام غض النظر عن الموقف من الانتخابات. فيما يتعلق بالانتخابات موقفنا ثابت بتحويل الانتخابات الي آلية للمقاومة، وأداة لإسقاط النظام وفق شروط الشعب لا شروط المؤتمر الوطني، وقدمنا في ذلك طرح مفصّل، حاولنا فيه تقديم إجابات جديدة لأسئلة قديمة، وهذه قضية تستحق مناقشة عميقة بين كآفة قوى المعارضة دون تجاهل او تجريم أو تجريح. الانهيار الاقتصادي وتردي الأحوال المعيشية والفساد وجوه لعملة واحدة مرتبطة ارتباط وثيق بالنموذج الاقتصادي الطفيلي لنظام الإنقاذ، القائم على نهب الموارد والافقار والحروب والفساد، ولا سبيل لتوفير ضروريات الحياة والإصلاح الاقتصادي في ظل هذا النظام، ان ما يسمى مكافحة الفساد هو مجرد تصفية حسابات داخلية بين اطراف النظام، فاللذين يتولون المساءلة والذين يتم مساءلتهم جميعهم في نادي الفساد. ولا يمكن توفير ضروريات الحياة وإنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد الا بإنهاء الحروب والسلام وتحقيق الديمقراطية. في شهري مارس وأبريل أرسلت قوات الدعم السريع قوة الي النيل الأزرق، وبدأت بالتجنيد في جبال النوبة والنيل الأزرق، وفي تأمين مواقع النهب الاستثماري لا سيما في مواقع الذهب والكروم والمشاريع الزراعية والبحث عن ثروات آخري، الذين ساهموا في انقسام الحركة الشعبية وإحداث انقلاب داخلها يتحملون قدر كبير في تعريض شعوب المنقطتين وثرواتهما للمخاطر، وعلى السودانيين وأبناء وبنات المنطقتين الانتظام في حملة عريضة لرفض تجنيد أبناء هذه المناطق في قوات الدعم السريع ورفض انتشار قوات الدعم السريع في المنقطتين، والتصدي بحزم لنهب الثروات لمصلحة الطبقة الفاسدة لنظام المؤتمر الوطني. على السودانيين جميعا التصدي لقضي نهب الثروات وبيع أراضي السودان كواحدة من أمهات القضايا الوطنية. لا يزال النظام يرفض إرسال المعونات الإنسانية للمنطقتين، وهي جريمة حرب في القانون الإنساني الدولي، ويواصل حرب الإبادة في جبل مرة في دارفور ضد المدنيين في المقام الأول، وقام النظام بإطلاق سراح عدد من القادة السياسيين وترحب الحركة الشعبية بذلك، وهو ليس منحة من النظام، بل آتى بفضل نضالات شعبنا في الداخل والخارج والتضامن العالمي، ولكن النظام احتفظ بعدد كبير من المعقلين وقد تطاولت مدد اعتقال بعضهم من دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وهي تتسق مع سياسات المؤتمر الوطني في تقسيم قوى المعارضة على أساس سياسي واثني وجغرافي، وأحيانا باسم تحسين السلوك، علينا مواصلة حملة إطلاق سراح المعتقلين، ونرفض تقسيم المعارضة على أسس أثنية وجغرافية وايديولوجية، وهي فخ ينصبه النظام للمعارضة، وعلينا أن لا نبتلع الطعم، ونواصل نضالنا لإطلاق ما تبقى من المعتقلين، وننوه أيضا بإن مجموعة مجلس الصحوة والشيخ موسى هلال على النظام أن يطلق سراحهم أو يقدمهم لمحاكمة عادلة، فهم جزء لا يتجزأ من المعتقلين لأسباب سياسية، ولهم الحق في محاكمة عادلة، وعلينا أن لا نتجاهل قضيتهم. أشاد الاجتماع بما تحقق من إنجازات في اجتماع نداء السودان الأخير، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لوحدة المعارضة، والمبدأ الثابت لنا هو أن تقدم المعارضة التنازلات لبعضها بدلا من تقديمها للنظام، ولذا فإن قوى نداء السودان سوف تمضي في إنجاز هيكلة شاملة في اجتماعنا القادم الذي يجري التحضير له، حتى يضع نداء السودان أرجله في ريف ومدن السودان، والانفتاح على تجمعات المعارضة الأخرى وفي مقدمتها قوى الاجماع والجبهة العريضة، والقوى الاجتماعية الجديدة وأصحاب القضايا المتميزة، وفي مقدمتهم الشباب والطلاب والنساء وقضايا الأراضي والسدود والنازحين واللاجئين والتنظيمات السياسية ومن المجتمع المدني التي تقع خارج هذه الدوائر. بتوحيد المعارضة سيتعدل ميزان القوى لمصلحة الجماهير وقضايا التغيير. ندين ونقف ضد محاولة الابتزاز الرخيص للسيد الصادق المهدي ولقيادة نداء السودان، وندعو المعارضين بأن لا تكون هنالك معارضة لمعارض تحت أي دعوة او لافتة. راجع الاجتماع الخطوات الحثيثة لعقد اجتماع المجلس القيادي والاجتماع الموسع واتخذ الإجراءات اللازمة لعقدهما كخطوات مهمة لمتابعة قضايا البناء والتجديد. تلقى الاجتماع تقرير حول أوضاع الجيش الشعبي، وأشاد بهزيمة كل المخططات التي سعت للقضاء عليه، ومصادرها معلومة، ولقد تمكن قادته من الصمود والاحتفاظ بالراضي المحررة رغم كل ما جرى، واتخذ الاجتماع خطوات لدعم الجيش الشعبي لمواصلة مهامه، وعلى راسها حماية المدنيين. وقد اتخذ الاجتماع إجراءات تنظيمية عديدة لمعالجة عدد من القضايا سوف يتم إطلاع عضوية الحركة عليها وفق القنوات الداخلية. يشهد الوضع الإقليمي تطورات هامة وسيكون بعضها إيجابي واخر سلبي، والاقليم بكامله يحتاج الي سلام ومشاريع جيدة للبناء الوطني، وحركتنا على اتصال مع القوى الإقليمية وستواصل اتصالاتها وسنكون دائماً قوى إيجابية في دعم وحدة الإقليم ووحدة افريقيا بالقدر اليسير الذي نستطيعه كجزء من القوى الوطنية السودانية. دولياً هنالك مستجدات كثيرة يتابعها شعبنا والعالم وستسفر عن متغيرات عميقة، ولكننا نود وبالتعاون مع كآفة أطراف المعارضة أن نعمل على عدم السماح لنظام المؤتمر الوطني للتطبيع مع الولاياتالمتحدة وأوروبا في تجاهل لمطالب شعبنا في السلام العادل والديمقراطية، وطالبنا كل أصدقائنا في الولاياتالمتحدة وفي أوروبا في البرلمانات وفي الكونغرس لربط التطبيع بقضايا السلام والديمقراطية في السودان، وقد تابعنا مؤخراً زيارة عضو الكونغرس الأمريكي للخرطوم كارن باث، وبعثنا لها بنفس الرسالة قبل وبعد مجيئها للخرطوم، وعلى المعارضة ان تهتم بقضية شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وربطها بمجريات الوضع الداخلي. وسنعمل مع قوى نداء السودان والاخرين لوضع استراتيجية سليمة للعمل الخارجي. المجد لشعب السودان القيادة التنفيذية للحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال 17 ابريل 2018 م.
