أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء 8 يونيو ، أن الرئيس السوداني عمر البشير يواصل تحدي مجلس الأمن الدولي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور. وطلب لويس مورينو أوكامبو، من مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع في نيويورك، استخدام المعلومات التي تقدمها المحكمة الجنائية الدولية من أجل “وقف الجرائم في دارفور” . كما أشار أوكامبو إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك “المزيد من الأدلة” عن جريمة الإبادة لقبائل الفور والمساليت والزغاوة والقبائل الأخرى في دارفور التي ترتكبها القوات المسلحة والمليشيات المتحالفة معها . وأضاف أن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية متواصل في دارفور من خلال الغارات الجوية ضد المدنيين والهجمات ضد القرى وأعمال الاغتصاب والقتل والتهجير. وقال المدعي العام إن الجرائم التي ارتكبت في دارفور كانت نتيجة قرار استراتيجي اتخذته أعلى سلطات بالحكومة السودانية، وليست نتيجة ثانوية للصراع أو المصادمات القبلية ، ولا للتغير المناخي . وقال بان عمر البشير يعد المسئول الرئيسي عما جرى في دارفور ، وانه اعتمد ردود الفعل الموثقة لكل مرتكبي الجرائم واسعة النطاق ، حيث أنكر وقوع الجرائم ، ثم تستر عليها ، وهدد بارتكابها مرة أخرى . وانه استخدم هذا التهديد كوسيلة من وسائل التفاوض . وأشار أوكامبو إلى خطورة الإفلات من العقاب ، مقدماً نموذج أحمد هارون ، حيث استخدم خلال التسعينات المليشيات المحلية لمهاجمة المدنيين في جبال النوبة ، وبين عام 2003 – 2005 وبصفته وزير دولة بوزارة الداخلية ورئيس مكتب أمن دارفور كان مسئولا عن تنسيق الهجمات ضد المدنيين ، وفي سبتمبر 2005 تم تعيينه وزير دولة للشؤون الإنسانية مسئولا عن ملايين الناس الذين شردهم قسرا هو نفسه ، وفي ابريل 2008 تم إيفاده لأبيي ونتيجة تدخله هاجمت مليشيات المدنيين في أبيي وشردت أكثر من 60 ألف ، ويعمل منذ مايو 2009 يعمل واليا لولاية جنوب كردفان . وقال إن التحدي أمام مجلس الأمن أن يستخدم المعلومات المقدمة من المحكمة لوقف الجرائم والعنف في دارفور ومحاسبة المسئولين . نص خطاب أوكامبو أمام مجلس الأمن