كشف رئيس القضاء جلال الدين محمد عثمان أن قضايا القتل العمد في السودان وصلت الى (777) قضية في العام 2010م حسب ما أوردت شبكة الشروق . وهذا الرقم يمثل الجرائم التي فصل فيها القضاء خلاف الذي مازال في أضابير القضاء والذي لم يتم تحويله من قبل النيابات ، بالإضافة إلى الذي مازال قيد التحري فيما تحمل صفحات الصحف يومياً أكثر من جريمة قتل. وقال الأستاذ بارود صندل رجب المحامي لصحيفة ( آخر لحظة): إن الإحصائية التي خرجت من القضائية توضح الجرائم التي وصلت المحاكم وفصلت فيها، ولكن هناك جرائم قتل في مرحلة تحري وبالتالي ليست ضمن إحصائية القضائية، كما أن هناك بعض الجرائم لاتصل إلى المحاكم وهذه النسبة المذكورة عالية جداً في بلد مثل السودان وهذا يحتاج إلى دراسة مفصلة لمعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع نسبة جرائم القتل في السودان، وبما أننا لا نستطيع أن نورد الأسباب، لكن بعضها يتمثل في قصور في القوانين والمنشورات القضائية، وأعني بذلك مقدار الديِّة الذي هو بين 20 إلى 30 ألف جنيه، وهذا مبلغ هايف جداً، ومن المفترض حسب القانون أن يعاد النظر في تقدير قيمة الديِّة كل عامين أو ثلاثة وأن تكون هنالك لجنة مختصة تتكون من السلطة القضائية والشرطة والنيابة ووزارة المالية لتحديد مقدار الدية، فإذا وصلت الدية إلى 100 ألف جنيه فهذا يقلل من اقدام الناس على ارتكاب جرائم إلقتل. وأضاف صندل أن هنالك حصانات لجهات رسمية مثل الشرطة والأمن والجيش وهذه تحول دون مقاضاتهم حتى في جرائم القتل إلا بصعوبة، ومثال لذلك رجل شرطة قتل مواطناً، لكي نرفع عنه الحصانة استغرق ذلك عامين واستمرت المحاكمة لعام آخر واعتقد هذا معوق، والحصانات عائق كبير جداً من خلال العمل في المحاكم أن جرائم القتل بواسطة القوات النظامية ربما تفوق تلك الجرائم التي ترتكب بواسطة عامة الناس ، هذا بالاضافة الى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وتفكك الأسر وانتشار المخدرات والخمور تساعد بصورة أو أخرى، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني في ارتكاب الجرائم .
