أصدرت المحكمة العليا قرارها النهائي برفض طلب مراجعة الحكم الذي أصدرته محكمة جرائم المعلوماتية ، والذي قضى بشطب الدعوى ضد الناشط وائل طه محي الدين وإخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة. وكانت المحكمة العليا قد اصدرت الأربعاء 16 فبراير قرارها بتأييد شطب الإتهام الموجه ضد وائل في القضية التي رفعتها ضده منال خوجلى الموظفة السابقة بشئون اللاجئين. واثارت القضية جدلاً قانونياً، حيث تعتبر اول قضية نشر الكتروني ، واستمرت منذ العام 2008م بين قسم شرطة الخرطوم شمال، ونيابة الصحافة والمطبوعات، والى محكمة جنايات الخرطوم شمال، مروراً بمحكمة الإستئناف، نهاية بقرار المحكمة العليا قبل يومين . وتتلخص القضية بأن المدعو محمد ناصر كتب بمنبر (سودانيز اون لاين ) عن تورط موظفة سودانية تعمل بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين في تسليم لاجئ أثيوبي معارض الى جهاز الأمن السوداني ، والذي بدوره سلمه للأمن الأثيوبي في إطار التعاون الأمني بين الجهازين. الأمر الذي إعتبرته منال خوجلي موجها لها واشانة لسمعتها وغير صحيح. وفشل الإتهام ومحاميه نبيل أديب في إثبات التهمة ضد وائل، فشُطب الإتهام الموجه ضده، واخلي سبيله في نوفمبر 2010م، بحسب قرار محكمة جنايات الخرطوم شمال، ومن ثم أحيلت القضية الى محكمة الإستئناف والتي أيدت التهمة مجدداً وارجعت القضية الى المحكمة. ثم دفعت هيئة الدفاع برئاسة الأستاذ كمال الجزولى وثمانية محامين آخرين في ديسمبر2011م بطعن إلى المحكمة العليا ضد قرار محكمة الإستئناف، فقررت المحكمة العليا الغاء إتهام محكمة الإستئناف، وتأييد البراءه من محكمة الخرطوم شمال، وشطب البلاغ فى مواجهته، وإخلاء سبيله، بناءً على فشل الاتهام في اثبات التهمة بحسب المحكمة. ويرى مراقب أن القضاء الموجه بصورة عامة امنياً، والمتورط أصلاً في توجيه التهمه الى الناشط المعارض وائل طه دون مسوغات، لم يكن ليبرئه الا وقد سبق وغادر الخرطوم، إضافة الى تولى الدفاع عنه مجموعة كبيرة من ابرز المحامين المؤهلين قانونياً بقيادة الأستاذ كمال الجزولي، مما دفع المحكمة لإتخاذ قرارها بالتبرئة.
