دعت الجمعية السودانية الامريكية بمونتري – كاليفورنيا الى تدخل دولي لانقاذ الشعب السوداني . وأرسلت خطاباً بتاريخ 26 سبتمبر ( ننشر ترجمته العربية أدناه) الى عدد من المنظمات والدول والأفراد ، وأبلغ (حريات) الدكتور مصطفى الجيلي أن الخطاب أرسل الى الرئيس الأمريكي أوباما ونائبه جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلنتون وسوزان رايس ، ولأجهزة الأممالمتحدة ، والمجلس الأعلى للإتحاد الأوربي والمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية . ودعت الجمعية الجاليات السودانية في المهاجر الى كتابة خطابات مشابهة للحكومات والمنظمات في البلدان التي يقيمون بها . ( نص الخطاب أدناه) : نحن أعضاء الجمعية السودانية الأمريكية بمونتري نطالب مؤسسات العالم الإنسانية ممثلة في حكومات الدول والإتحادات الدولية والمنظمات وعلى راسها الأممالمتحدة وحكومة الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوربي والإتحاد الأفريقي والعربي وكافة حكومات العالم وكل من يهمه مصير الإنسان على ظهر هذا الكوكب التدخل لإنقاذ شعب السودان الشمالي من الجماعة الإسلامية المتطرفة التي تحكمه حاليا.. سياسة الحكومة المتطرفة بالسودان منذ انقلابها العسكري عام 1989 تسببت في قتل ما يقدر بالمليونين ونصف المليون من ابناء الجنوب والشمال وتشريد الملايين من الأهالي فيما اسمته حربا دينية انتهت اخيرا بانفصال شطري البلاد.. ثم خلقت مجزرة دارفور التي تقصف فيها القرى الآمنة بالطائرات ثم تهاجم القرى جماعات مسلحة لتقتل وتحرق وتغتصب النساء وتقتل الرجال والأطفال.. وحرق في اقليم دارفور ما يقدر عشرة آلاف قرية وأبيد حوالي 400000 مواطن وشرد في معسكرات خارج الحدود أكثر من المليونين ونصف ولا تزال هذه الحرب مستعرة .. ثم بدأت مجزرة جبال النوبة وفيها يقتاد الشباب المتعلمين من بين ذويهم ويتم إعدامهم وتهاجم القرى الآمنة بالاسلحة الثقيلة .. وأخيرا، وفوق ذلك كله، بدأت الدولة حربا جديدة في منطقة النيل الأزرق يقتل فيها المدنيين بالطائرات والأسلحة الثقيلة.. الحرب في جبال النوبة وفي النيل الأزرق القصد منها القضاء على الحركة الشعبية وجيشها وهي التي وقعت على اتفاقية نيفاشا 2005 مع الحكومة .. وكان هدف الاتفاقية تحقيق الديمقراطية والعدالة والأمن مع توحيد القوى السياسية وضمان التوزيع العادل للثروة.. ما حدث هو أن النظام تجاهل الاتفاقية وبالتهديد والإغراء بالمال فرق جهود الأحزاب الأخرى، بينما زور الانتخابات لفرض شرعيته. خارجيا الحكومة السودانية تمثل عقبة كبرى أمام محاولات تحقيق السلام العالمي، بل في الواقع تلعب دورا رئيسيا في مساندة ودعم الجماعات الإسلامية الإرهابية في مصر وليبيا وغيرها من البلاد المسلمة عبر سنوات حكمها.. كما تقوم حكومة السودان بدور اساسي في عدم الاستقرار في الصومال واثيوبيا واريتريا وتشاد.. أيضا أكدت الوقائع المنشورة في وسائل الإعلام أن حكومة السودان تعمل على توصيل شحنات من الأسلحة الإيرانية لتنظيم حماس في غزة لاستخدامها ضد اسرائيل وضد السلطة الفلسطينية الحاكمة حاليا.. علاوة على ذلك ، تقول مصادر غربية أن السودان يساهم في توصيل اسلحة ايرانية الى طالبان في افغانستان لاستخدامها ضد القوات الامريكية وقوات التحالف. أما في السياسة الداخلية فقد عرف السودان بانه من أكثر الحكومات فسادا ورصد بانه أكثر دولة في العالم تبيع أراضيها لجهات أجنبية.. فقد تم منح ملايين الأفدنة من أفضل الأراضي للمصريين في مقايضات سياسية يفيد منها أفراد النظام، كما تم تفكيك العديد من مؤسسات الدولة العريقة وبيعها لأفراد الحزب الحاكم، مثل مشروع الجزيرة ومؤسسة السكك الحديدية والخطوط الجوية السودانية.. أيضا يتمتع الحزب الحاكم بسلطات مطلقة جعلته يحول ثروات الدولة لحسابات الأفراد الخاصة في الداخل وفي الخارج.. وفساد النظام تبثه وسائل الإعلام ؛حيث ورد أنه رصد في الودائع المصرفية للرئيس البشير وحده 9 مليار دولار.. أيضا استخدم النظام النفوذ والأموال في افشال كل جهود المعارضة وذلك بصرف اكثر من 70 % من موارد الدولة على أجهزة الأمن وفي رشوة وشراء ذمم بعض قيادات الأحزاب حتى يفقد الشعب الثقة والامل في قياداته ويصبح عدم وجود البديل حجة الدولة أمام اي تغيير.. هذا، ويفتقد الشعب لأمس ضرورات العيش من خدمات الماء والتعليم والصحة ويعيش الشعب حالة مزرية من الجوع والمرض والخوف.. والنظام لا يظهر أي اهتمام بحقوق الإنسان ويمنح جهاز الأمن سلطات مطلقة ليمارس الاعتقالات غير القانونية والضرب والتعذيب ويستخدم اغتصاب الفتيات داحل مبانيه كسلاح ضد المعارضين.. كذلك اصبح القضاء وسيلة في يد السلطة التنفيذية تستعمله في فرض الحماية القانونية للفساد ولمحاكمة المعارضين والصحافيين لدرجة أن بعض القضاة يتبعون لجهاز الأمن.. فوق ذلك كله، يهدد النظام شعب السودان الشمالي بالتشدد في تطبيق قوانين الشريعة وبالمزيد من وسائل القمع والتخويف لدى أي تحرك شعبي كما يواصل النظام فرض زيادات في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية بما يفوق طاقة المواطنين.. نحن نطالب كل الحكومات والهيئات العالمية بالتدخل الفوري لتحقيق الأتي: فرض حظر جوي على حكومة السودان الشمالي لوقف استخدام السلاح الجوي والأسلحة الثقيلة ضد المدنيين في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.. والذي ظل يحدث طيلة العقد الماضي أمام أنظار العالم.. اتخاذ خطوات دولية حازمة تلزم الدول الأعضاء في المحكمة الدولية بالتعاون في تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي .. حيث يمارس النظام الآن استهتارا منقطع النظير بقرارات المحكمة الدولية.. فرض عقوبات دولية على النظام الحاكم وأفراده وذلك بتحديد تحركاتهم وتجميد أرصدتهم الخارجية.. إقامة مؤتمر دولي يشمل منظمات المجتمع المدني السوداني وقطاعات الشعب السوداني الشمالي لوضع إطار ودستور لقيام دولة المواطنة على أساس الديمقراطية والعدالة والمساواة. لأمر ما لم ينل الوضع في السودان الإنتباه العالمي والتدوال الإعلامي الذي يستحقه.. إذا اعتبر المجتمع الدولي الأنظمة في ليبيا واليمن وسوريا ملحة وتتطلب التدخل الخارجي، فإن الوضع في السودان أكثر إلحاحا وأكثر أضعافا مضاعفة في القتل وفي ممارسة الفساد وأطول معاناة وأخطر تهديدا في المستقبل.. وخطورته ليست داخلية فقط وإنما تطول الإستقرار والأمن السلام العالمي برمته. الجمعية السودانية الأمريكية، مونتري كاليفورنيا.. 26 سبتمبر2011
