أصدر المشير عمر البشير قراراً بأيلولة مستشفيات الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان والصيني إلى ولاية الخرطوم . واستثنى مستشفيات الشعب وابن سينا والذرة إلى حين اكتمال الإجراءات المالية والإدارية باعتبارها مراكز قومية على أن تؤول لاحقاً . وتمسك (450) اختصاصياً برفضهم القاطع لتحويل المستشفيات لولاية الخرطوم ولوحوا بترك العمل فيها مشيرين لوجود مخاطر كثيرة جراء أيلولة المستشفيات للولاية وقالوا ان المستشفيات الاتحادية تستقبل أعداداً كبيرة من المرضى وتوقعوا انهيارها حال تنفيذ القرار . ويرتبط القرار بالسياسة الثابتة للانقاذ في التخلي عن مسؤولياتها في الصرف على القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية . ولأن ولاية الخرطوم ليس لديها لا القدرة ولا الرغبة في الصرف على هذه المستشفيات يؤدي القرار الى مزيد من تقليص ميزانياتها القليلة اصلاً . ويكمن السبب الرئيسي في تدهور الخدمات الصحية وأوضاع العاملين بها الى قلة المخصص لها في الميزانيات الحكومية ، فبينما تخصص الحكومة 70% من الميزانية للأجهزة العسكرية والأمنية تخصص للصحة ما لا يزيد عن 2،9% .
