حازت حركة النهضة الإسلامية في تونس على 40% من المقاعد التي اعلن عنها حتى الآن. وفيما تظاهر عدد من التونسيين رفضاً للنتيجة، أعلنت حركة النهضة التزامها بالحفاظ على قيم العلمانية والديمقراطية والحداثة وحقوق النساء وتعهدات الدولة التونسية. وكتب الأستاذ عبد الله إسكندر في صحيفة (الحياة) اليوم 26 أكتوبر مقالاً حول التحديات التي تواجه الحركة. (نص المقال أدناه) : حركة النهضة: الدرس والتحدي عبدالله إسكندر مفاجأة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس ليست فقط الانتصار الكبير لحركة النهضة الإسلامية، وإنما أيضاً الهزيمة المروعة للحزب الديموقراطي التقدمي الذي كان ينافس الحركة عشية الاقتراع على حصد اكبر عدد من المقاعد. وإذا كان من درس ينبغي على «النهضة» استخلاصه من هذه التجربة الانتخابية، بعد نشوة الانتصار وخلال مفاوضات تشكيل الحكومة الموقتة، فهو أسباب هذه الهزيمة الكاسحة لمنافسها الأساسي، في أول اقتراع حر وشفاف في تونس ما بعد بن علي. لا يشك احد في أن الحزب الديموقراطي دفع ثمناً غالياً لمعارضته حكم بن علي، وأنه دافع بلا هوادة عن الحريات السياسية والعامة، بما فيها حق الإسلاميين في العمل السياسي. وطالب مراراً وتكراراً بعفو عام عن كل السجناء السياسيين. فتاريخه في ظل بن علي لا تشوبه شائبة التواطؤ أو التعامل مع الحكم الاستبدادي السابق. لكن كل ذلك، ورغم حملته الانتخابية المنفتحة على الجميع، لم يتمكن من استقطاب أصوات التونسيين، ليحل في درجة متدنية بين الأحزاب الفائزة. رغم انه كان يعوّل على احتلال المركز الأول أو الثاني في أسوأ تقدير. لكن كل نضالات الحزب ضد حكم بن علي لم تشفع له لدى التونسيين بسبب وجوده في ظل الحكم الاستبدادي السابق، وربما ارتباط اسمه بهذا الحكم. لذلك ذهبت الأصوات إلى «النهضة»، اكثر الحركات تعرضاً لاضطهاد الحكم الاستبدادي وإلى حزبين (المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل من اجل العمل والحريات) تشكلا بعد إطاحة الحكم الاستبدادي. بكلام آخر، عبر التونسيون عن حساسية فائقة ضد الاستبداد الذي عانوه عقوداً طويلة. ويتوقون إلى كل ما هو ضد هذا الاستبداد. وهذا هو الدرس الأهم الذي على حركة النهضة استخلاصه من انتخابات المجلس التأسيسي. صحيح انه، في ظل هذا المجلس، ستكون الحكومة التي ستشكلها «النهضة» انتقالية، في انتظار اعتماد الدستور الجديد. ولم يصدر حتى الآن من الحركة الإسلامية ما يشير إلى نيات استئثارية. لكن كيفية إدارتها للمرحلة الانتقالية وكيفية ترجمة مواقفها السياسية في الدستور الجديد ستكونان تعبيراً عن مدى استخلاصها لتوق التونسيين إلى التخلص من كل أشكال الاستبداد، مهما كان مبررها، سواء باسم الدين أو باسم العلمانية أو باسم مكافحة الإرهاب. لقد استقت الحركة رصيدها من اعتدالها ووسطيتها، وهي تعود في جذورها إلى جماعة «الإخوان المسلمين». ما يعني وجود جذر مشترك بينها وبين تجربتين إسلاميتين في بلدين عربيين أفريقيين. التجربة الأولى تمثلت بفوز جبهة الإنقاذ الإسلامية في الانتخابات البلدية والتشريعية في الجزائر، وممارساتها التي أدخلت الرعب في البلاد إلى حد أن الجيش تدخل لتعطيل النتائج، والنتيجة عقد من العنف ذهب ضحيته مئات الآلاف. والتجربة الثانية في السودان حيث وصلت الحركة الإسلامية إلى الحكم عبر انقلاب عسكري، لتؤسس لحكم فاشل على كل المستويات وصولاً إلى تقسيم البلاد. والسؤال المطروح أمام حركة «النهضة» التونسية هو هل ستكرر تجربتي الجزائر والسودان الكارثيتين، أم أنها ستقدم نموذجاً جديداً لحكم تقوده حركة إسلامية؟ لا يخفي زعيم «النهضة» راشد الغنوشي إعجابه بتجربة حزب العدالة والتنمية التركي، خصوصاً لجهة السعي إلى التوفيق بين القيم الإسلامية وقيم الحكم المدني والتعددية السياسية وتداول السلطة. وهذا الإعجاب يُحسب للرجل الذي اكد عشية الانتخابات تمسكه بكل القوانين المدنية التي عرفتها تونس، خصوصاً في ظل حكم رئيسها الراحل الحبيب بورقيبة، ومنها خصوصاً قانون الأحوال الشخصية. لكن التحدي هو في أن تتمكن النهضة، بعد وصولها إلى السلطة، من الوقوف في وجه التيارات المتشددة، سواء في داخلها أو المزايدة عليها إسلامياً من الخارج، في تأسيس الدولة المدنية التونسية الحديثة التي تستبعد نهائياً الاستبداد بكل أشكاله، والذي كرهه التونسيون وانتفضوا عليه.
