كشفت هيئة الرقابة على التأمين عن فساد في شركات التأمين بالتواطوء مع جهات داخل بنك السودان لتغطية العجز في أرصدة تلك الشركات . وقالت آمنة علي محمد مدير عام الهيئة ان الشركات منحت رشاوي لموظفين (لم تسمهم) لإعداد تقارير غير حقيقة في وقت اعترفت فيه بتقصير الهيئة وضعف دورها الرقابي على تلك الشركات، وبررت الأمر بفقدانها (150) من كوادرها المختصين وهروبهم للخارج بسبب ضعف المرتبات مبدية تخوفها من جر موظفيها في معاملات الرشوة وطالبت الحكومة بضرورة زيادة مرتبات العاملين بالهيئة وتحسين أوضاعهم وشكت خلال الزيارة التي قامت بها لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني للهيئة برئاسة د. بابكر التوم من ضعف ميزانية التسيير الخاصة بالهيئة . واعترفت بضعف قانون الرقابة على التأمين للعام 2001م ووصفته بالسئ وقالت بأن صلاحيات الهيئة مقيدة ومكبلة وطالبت بضرورة إجازة قانون قوي يوفر استقلالا ماليا وإداريا للهيئة حتى تتمكن من أداء دورها الرقابي ودعت المجلس لاجازة مسودة القانون التي اعدتها الهيئة . وكشفت عن تجاوزات لشركات تأمين خاصة قالت بأنها (قراشات لتصليح السيارات) وأكدت أن من حق المواطن المؤمن تصليح سيارته في أي مكان آخر ووافقت خلال ردها على أعضاء اللجنة أن خسارات تنجم عن شركات للتأمين لاحتكارها التأمين على ممتلكات الدولة . وأكدت أن (40%) من عمل التأمين قطاع خاص .