وقفنا بالأمس عند الانقلابات التي عرقلت مسيرة الحراك السياسي الديمقراطي, ولعل الواقع الماثل الآن يجسد لنا كيف أن القبلية المسيسة بل المسلحة قد طغت على الساحة السياسية في ظل غياب الحراك السياسي الديمقراطي السلمي. *إن الهدف من قراءتنا التاريخية لأوضاع أحزابنا السياسية ونحن نقف على أعتاب ذكرى الاستقلال هو العبرة والاعتبار بدروس الماضي ودفع الحراك السياسي للإصلاح السياسي والاقتصادي الذي ينبغي أن يشمل العمل المؤسسي الديمقراطي داخل الأحزاب نفسها. *إن العمل من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي والدستوري والتشريعي والعدلي والأمني لا يمكن أن ينتظر حتى تعيد الأحزاب ترتيب أوضاعها مؤسسيا وديمقراطيا -بما فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحزب الحركة الشعبية “في الشمال”- وكل الحركات المسلحة بل ينبغي أن تكثف كل هذه الفعاليات جهودها للانتقال للعمل السياسي دون أن يعني ذلك الذوبان أو الانضواء أو التراجع عن الأهداف والمواقف. * إننا ندرك كما يدرك أهل الإنقاذ أنفسهم أنه لم يعد هناك وقت للمناورة والمماطلة وأن الواقع يتطلب تحركاً سريعاً من أجل الاتفاق القومي الشامل وأن أول خطوة نحو هذا الاتفاق تستدعي وقف كل النزاعات القائمة في كل ربوع البلاد والعودة للحوار الوطني الجاد. *المهمة العاجلة الثانية تتمثل في التعامل الجاد مع مخلفات اتفاقية السلام، ليس في جانبها الاقتصادي من نفط ومال رغم أهمية ذلك، ولكن لا بد من الاتفاق السياسي على الوضع في أبيي وفي جنوب كردفان والنيل الأزرق وفي دارفور أيضاً، مع العمل على تلافي أخطاء تجربة أبوجا عند تطبيق ميثاق الدوحة. *المهمة العاجلة التي لا تقل أهمية عن ما سبق تتمثل في الاتفاق على الدستور ونرى أنه لا بد من استعجال تشكيل المفوضية القومية للدستور بصورة قومية وبمشاركة حقيقية من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بكل صدق وشفافية بل عرضه للتداول على كافة المستويات وسط قطاعات الشعب المختلفة. *هذه المهام والتحديات إضافة إلى ضرورة انتهاج سياسة خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي وخاصة دول الجوار يجب أن تعطى الأولوية القصوى للخروج من حالة الاستقطاب القائمة إلى رحاب الاستقر%