بسم الله الرحمن الرحيم إصلاحات مطلوبة لتفعيل منبر الدوحة 1- الوساطة في حاجة إلى منهج واضح و خارطة للطريق: المنبر في حاجة ماسّة إلى منهج واضح متفق عليه لإدراة المفاوضات بما في ذلك أسلوب التواصل مع أطراف التفاوض، و الحصول على مواقفهم التفاوضية، و ردودهم على مقترحات الوساطة أو الطرف الآخر، واللقاءات المباشرة التي يعرض فيها الأطراف مواقفهم التفاوضية في حضور المسهّلين و المراقبين الإقليميين و الدوليين، بجانب لجان متخصصة تمدّ الأطراف بالرأي الفني السديد. كما أن المنبر في حاجة إلى خارطة للطريق واضحة المعالم تعين على الوصول إلى اتفاق سلام شامل و عادل. بيد أنه من الضروري ألاّ تكون هذه الخارطة إملاءً من طرف أو مقيدة بآماد زمنية خاصة باتفاق آخر. 2- ترفض الحركة المشاركة في مفاوضات متوازية متزامنة: قدّمت حركة العدل و المساواة السودانية، من قبل، إلى الوساطة المشتركة ورقة بيّنت فيها أسبابها لرفض المشاركة في مفاوضات متوازية متزامنة في ذات المنبر و تحت إشراف ذات الوسيط. و الحركة عند موقفها، و لا ترى إمكانية لمشاركتها في مفاوضات من هذه الشاكلة لما فيها من إضرار واضحة بقضيتها. و هذا لا يعني أن الحركة تسعى لإقصاء الآخرين، أو تريد الحؤولة بين الحكومة و بين من تريد مفاوضتهم. فقد بادرت الحركة بطرح أكثر من مشروع و صيغة لتوحيد المقاومة، أو جمعها في تحالف عريض يمكنها من الدخول إلى المفاوضات بوفد واحد، و موقف تفاوضي واحد، و مرجعية واحدة. و قد أوشكت هذه المساعي أن تؤتي أكلها، و تبشّر الحركة الوساطة المشتركة بأنها ستعود إلى المنبر – إن تمّ الاتفاق على ذلك – في معيّة حشد عريض من فصائل المقاومة تحت مظلة واحدة جامعة تقينا شرور المحادثات المتزامنة المتوازية. و رفض الحركة للمفاوضات المتوازية لا تقتصر على نهج التفاوض و لكن تشمل ملكية الاتفاق أيضاً. فالاتفاق الذي تصبو إليه الحركة اتفاق بين طرفين يلتزم كل منهما بما يليه و فق جدول زمني معلوم و مسئوليات محددة، و ليس دفتراً للزيارات يمهره كل من شاء بتوقيعه و يصير بذلك جزءاً منه و يضيع دم الاتفاق بين قبائل الموقعين. 3- ضرورة توسيع التفويض: حركة العدل و المساواة السودانية حركة قومية لها وجود في عدد من أقاليم السودان مع تركيز كبير في دارفور و كردفان، و الوصول إلى اتفاق سلام شامل يحول دون عودة الإحتراب في دارفور أو كردفان أو أي إقليم آخر من أقاليم السودان، يتطلّب تفويضاً مرناً وواسعاً يمكّن الوساطة من مخاطبة جذور المشكلة، و سبر غورها، لتحكم على مواقف الأطراف، و تقدّم النّصح المناسب. و المطّلع على تقرير لجنة حكماء إفريقيا برئاسة الرئيس ثامبو أمبيكي، الذي بيّن بدقّة أن مشكلة السودان تكمن في طريقة إدارة البلاد من المركز، يستيقن أنه لا يمكن حلّ قضية السودان في دارفور دون معالجة مسبباتها في المركز، و هي ذات الأسباب التي أدّت إلى نشوب الحروب في كل أركان السودان، و ستكون سبباً للمزيد من الحروب ما لم يتمّ التعامل معها بالعمق المطلوب. فالحل الشامل القائم على معايير يصلح تطبيقها في كل الأقاليم يتطلب تفويضاً شاملاً و مرناً للوساطة. 4- الفصل بين دور الدولة المضيفة و مهمة الوساطة: ليس المقصود بهذا المطلب أن تبتعد دولة قطر من الوساطة؛ فدورها أساسي و لا يسعى أحد مطلقاً لتجاوزها. و لكن المطلوب أن تكون دولة قطر على مسافة متساوية بين أطراف النزاع، و أن تضع نفسها مكان القاضي الذي يتحاكم إليه الناس، و ألاّ تحكم على طرف انطلاقاً من رؤى أطراف دولية أو إقليمية أو مواقف دول جوار. نريدها أن تحكم علينا بمواقفنا و رؤآنا و أعمالنا بعيداً عن الأحكام التي تصدرها في حقّنا أطراف أخرى بما في ذلك الحكومة السودانية. 5- ضرورة توفير خبراء و أهل تخصص: القضايا محلّ الخلاف بين الحكومة السودانية و المقاومة قضايا شائكة. و الملفّات المتداولة في حاجة إلى أهل خبرة و تخصص للبتّ فيها، و مساعدة الأطراف على اتّخاذ القرارات المدروسة حولها، بجانب خبراء في العقود و الصياغات، حتى لا يخرج المنبر باتفاقات تنقصها الدّقة، و تكون سبباً للتشاكس عند التنفيذ. عليه؛ تدعو الحركة إلى توفير القدر المناسب من الخبراء في المنبر، و إيلاء هذا الجانب ما يستحق من اهتمام. 6- دور المجتمع الإقليمي و الدولي: وجود دول الجوار الإقليمي التي يعنيها أمر السلام في السودان و دارفور و على رأسها جمهورية مصر العربية و جمهورية تشاد و الجماهيرية الليبية و جمهورية إرتيريا بصفة مسهّلين في المنبر، عنصر مهم لا غنى عنه في الوصول إلى سلام حقيقي. و المجتمع الدولي و في مقدمتهم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن و الاتحاد الأوربي و الدول المانحة التي توفّر أسباب الحياة للملايين من النازحين و اللاجئين، و التي يعوّل عليها كثيراً في مرحلة بناء السلام و إعادة الإعمار، لا يمكن تغييبها، أو الإستغناء عن خدماتها و دعمها في مرحلة صناعة السلام. كما لا يمكن تجاهل وزن المجتمع الدولي و الإقليمي في حمل الأطراف على تنفيذ ما يتفق عليه. فقط يجب أن يكون الوجود الإقليمي و الدولي في المنبر موحّداً و منظّماّ عبر آلية تعبّر عنه، و تنطق باسمه، و تتعامل مع الأطراف و الوساطة بصفته ممثلاً للمجتمع الإقليمي و الدولي بعيداً عن المصالح و الميول الخاصّة. 7- ضرورة تحديد أطراف التفاوض: المنبر و الوسيط الدولي المشترك مطالبان بتحديد أطراف التفاوض بدقّة و عدم الخلط بين الأطراف الأساسية و الأطراف الثانوية في النزاع، كأن يكون “المجتمع المدني” طرفاً في طاولة المفاوضات. فنحن نرحّب بإستشارة المجتمع المدني الذي يتمّ إختياره على أسس موضوعية و شفافة و يمثل كافة قطاعات مجتمع الإقليم، و لكننا لا نفهم كيف يكون المجتمع المدني طرفاً في المفاوضات بأكثر من ذلك. كما ننبّه الوساطة إلى الأضرار التي يمكن أن تنجم عن إغراق المنبر بأعداد مهولة و غير ضرورية من الأفراد الذين لا يعلم الكثير منهم لماذا أتي بهم، و لا يفقهون في أمر المفاوضات شيئاً. 8- ضرورة وجود آلية لضمان تنفيذ الاتفاقات: لن تكون للاتفاقات التي تبرم بين الأطراف، بعد مفاوضات مضنية، جدوى أو معنى إن لم تكن هنالك آلية لضمان تنفيذها. و آفّة الاتفاقات التي وقعت في الدوحة افتقارها إلى آلية التنفيذ المذكورة. عليه؛ لا بد من العمل على توفير هذه الآلية عبر المنبر حتى يطمئن الأطراف إلى جدّية الالتزامات التي ترد في الاتفاقات، و ضمان تنفيذ الاتفاقات السابقة التي أبرمت في الدولة و بخاصة فيما يلي الوضع الإنساني المتردي في دارفور و إطلاق سراح المسجونين السياسيين و تبادل الأسرى. 9- يجب أن تكون الدولة المضيفة والوساطة محايدتين: أسّ مقومات الوساطة الناجحة اتّسامها بالحياد. و إذا استشعر أي من أطراف التفاوض ميلاً للوساطة أو الدولة المضيفة تجاه طرف على حسابه، فسدت مهمة الوسيط، و تعطّلت العملية التفاوضية برمّتها. و قد كان شعور الحركة ببعض السلوكيات التي تجرح الحياد قوياً عندما قررت تجميد مشاركتها في محادثات الدوحة. فممثلو المجتمع المدني الذين تطلبهم الحركة لا يجدون طريقهم إلى الدوحة رغم الإلحاح، و تستولد حركة في المنبر و تجد الكثير من العناية و يفتح لها مساراً في حين تحرم أطراف أخرى لها باع أطول في المقاومة من ذات الميزات، ويغادر وفد الحكومة المنبر بحجة المشاركة في الانتخابات و لم تحسم المناقشات الخاصة ببروتوكول وقف إطلاق النار و تلام الحركة التي تقدمت بمقترح لاتفاق معياري أعدته جهات متخصصة، و هكذا و الشواهد كثيرة. عليه؛ يرجى من الوساطة و الدولة المضيفة مراعاة هذه الجوانب بأعلى درجات الحساسية و الحيطة. 10 – ممر آمن لقيادات الحركة: أخيراً و ليس آخراً، لا بد للوساطة الأممية – بالتعاون مع دولة قطر- أن تضمن ممراً آمناً لقيادات الحركة السياسية و العسكرية و وفود الحركة للمحادثات للتنقل بين قواعدها الشعبية و العسكرية في السودان و منبر المفاوضات و بالعكس، و إلا فلن يأتي أحد إلى منبر التفاوض ليكون مصيره التيه بعد المحادثات. كما أن ما حدث لوفد رئيس الحركة في مطار إنجمينا أرسى سابقة خطيرة تضع الثقة في الأممالمتحدة و المنظمات الإقليمية في محكّ و اختبار حقيقي لا بد من معالجته بصورة جادة و جريئة. محمد بحر علي حمدين أمين إقليم كردفان نائب رئيس الحركة الدوحة 13 نوفمبر 2010
