من الضروري جداً أن نسأل هذا السؤال لوالي ولاية الوحدة الرفيق تعبان دينق قاي.. ويبدو أنّ الرجل شغلته العديد من الأمور السياسية والاقتصادية والإدارية في ولاية تجابها العديد من القضايا يومياً بشكل لايصدق. لابد أن نسأل الرفيق تعبان دينق وهو رئيس لجنة أمن الولاية وهو الحاكم بأمر مواطنيه وليس بأمر أي شخص أو قوة أخرى. هل تسمع بما يحدث في إحدى المحافظات المهمة التي كانت لها الكلمة الفاصلة في سبيل نحاجك..؟ وهل تعلم سيدي الحاكم ماذا يحدث في مقاطعة فارينانق..؟؟ أعني القضايا الكبيرة والفتنة الراهنة هل تعلم بتفاصيلها.؟؟ أم أنك فقط تتلقى التقارير التي تتحدث وتنطق بلسان جهة واحدة.. هي الحكومة. وهل تعلم إلى أي مدى وصلت علاقة محافظ مقاطعة فارينانق مع مواطنيه..؟ إن كنت تعلم وأعتقد ذلك فإنك قد تكون سمعت الروايات الرسمية فقط ولكن أرجو أن تسمع مني هذه الروايات فسيدي الحاكم مقاطعة فارينانق أشبه الآن بمنطقة في العصر ما قبل الحجري، وهناك شيء من الشبه مع العهد الاستعماري.. الآن فارينانق سيدي الحاكم تفتقد لقوة شخصية وبصيرة وحكمة من يدير أمرها الآن، نحن لا نطلب قط حكمة أو بصيرة أو قوة منطق الحكيم بيتل كوي الزعيم الروحي والتاريخي للمنطقة بل تحتاج فارينانق لاحترام مواطنيها والتعامل معهم ليس باللطف بل بالاحترام للقانون الطبيعي وللقانون الحاكم للولاية.. على الرغم من أن من يدير شؤون المقاطعة حفيد الحكيم بيتل كوي إلا وأنّه للأسف لم يقترب قط من حكمة جده. أنظروا معي أيها القراء ورفيقي الحاكم عندما قررتم أنتم كحكومة باسترجاع ما تم نهبه من المسيرية أو المراحيل أو أيا كان الحكمة تقتضي بأن يتم جمع الأبقار المنهوبة من الذين فعلوا ذلك.. فهذا هو عين الحق والحكمة ولكن لا يعقل أن تأتيني الحكومة وبقوة أن تلزمني أو عائلتي لكي تدفع أبقاراً نهبها واحد من الأسرة أو العائلة علماً بأنّ مكانه معروفاً وبمقدور الحكومة أن تصل اليه.. كيف أتحمل أنا خطأ وجريمة أخي أو ابن عمي؟؟ أي منطق هذا.. طالما كان موقع النهابين معلوم للجميع لماذا لاتذهب لهم السلطات بدلاً من أن تأتي إلى الأسر الآمنة وبقوة السلاح يتم إجبارهم على دفع غرامة لست جزءاً منها ولا علم لي بها.. هذا بالضبط ما حدث قبل فترة، ومن المفارقات المؤسفة أن الحكومة والسلطات المحلية في مقاطعة فارينانق كانت تعلم بالأشخاص المتهمين باحتفاظهم بأبقار منهوبة.. نعم تعرفهم بالأسماء.. هل طلب منكم رفيقي الحاكم بأن تساعد مقاطعة بقوة شرطة أو جيش إضافي لكي يذهب لاسترجاع الأبقار المنهوبة؟؟ هذا لم يحدث فقط أتت فكرة شريرة ومسيئة للحكومة حكومة الجنوب عندما تبنتها مقاطعة فارينانق وذلك بمحاسبة مجتمع فانرو جميعهم بأفعال بعض أبنائه الخارجين عن القانون والمنطق.. ويتم معاقبة المجتمع كله بجعله يدفع الأبقار المنهوبة علماً بأنّ الشباب المتهمين بذلك موجودين في مكان ما معلوم للكافة.. فأنظروا كيف تجني سلطات المقاطعة على الناس وعلى القانون وعلى المنطق وعلى التاريخ حتى؟؟. هذه المقاطعة تحتاج أن يعيد ترتيب أوراقها الأخ الحاكم لأسباب عديدة.. أنظر سيدي الحاكم، منذ ثلاث سنوات خرج القاضي المقيم بالمنطقة احتجاجاً على التدخلات العديدة للسلطات المحلية في عمله.. ولم يتم حل هذا الأمر فأصبحت المقاطعة بلا قاضي يطبق القانون أو يلجأ اليه المتظلمون من جبروت السلطات المحلية بالمقاطعة فقط هناك وكيل نيابة وأستغرب كيف يستطيع وكيل النيابة العمل في منطقة بدون قاضي ولمدة طويلة كهذه.. علماً بأنّ وكيل نيابة فارينانق هو ابن عم محافظ المقاطعة.. والمحافظ من واقع سلطاته تقع العديد من المظالم على أهالي مقاطعته فإلى أين يذهبون؟؟ ولا جهة في بانتيو أو جوبا ترغب في أن تجلس للغلابة (فالبلد في منعطف تاريخي.. وده ما زمن شكاوي) هكذا يصدون الأهالي في بانتيووجوبا.. فمتى يأتي زمن الشكاوي؟؟ عدم وجود القاضي عطّل مصالح الناس وأضاع حقوق أهالي فارينانق الذين سرقت السلطة حقوقهم المادية والمعنوية.. نعم سرقت أبقارهم بالتعسف وتحميلهم مسؤولية العاصين منهم، وليس هناك جهة قضائية يلجؤون إليها.. كذلك سرقت حقوقهم المعنوية عندما يجدون المحافظ يصول ويجول ويطبق القانون بذات نفسه.. فأدخل الرعب في أنفسهم.. انظروا للجريمة البشعة التي حدثت الأسبوع الماضي، فالمحافظ المبجل وهو في ركبه متذيل عربته رتل من العربات الحكومية متفقداً مراكز التسجيل وعندما لمح شخصان سائران في الطريق من دون العربات وقفت عربة المحافظ، ونودي على الشخصين وهم (مليك بويا) و (وور بويا) شقيقان والأخير هو ضابط بالجيش الشعبي كان في إجازة لزيارة الأهل كانوا في طريقهم لإحدى القرى.. وبعد قليل من وقوف عربة المحافظ وقليل من الحوار تراجع (مليك بويا) إلى الخلف خطوتين وولّى الفرار.. دون الخوض في التفاصيل.. فقط (3) رصاصات استقرت واحدة في الصدر والرأس معلنة نهاية حياة الشاب أمام المحافظ.. وأمام بقية مرافقيه من مدير الشرطة والسلطان وغيرهم.. والشقيق في منتهى الذهول والفجيعة ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تمّ رفعه بعد تقييده مع شقيقه المقتول حتى رمُي بهم أمام نقطة المقاطعة كالكلاب، هكذا، علماً بأنّ الشقيق ضابط بالجيش الشعبي ولم يكن لديهم أي أسلحة حتى بيضاء.. أنظروا! هذه واقعة لا تحتاج لإدانة سياسية للمحافظ مهما كانت المبررات.. ماذا قال أو سيقول.. إنّ المقتول كان من الشباب المتهمين بنهب أبقار المسيرية أو المراحيل؟؟ إنّ المقتول رفض أن يسلم نفسه أو المسروقات للسلطات واعتكف بالغابة؟؟ هل سيقول إنّ المقتول رفض أن يسلّم نفسه إلى سلطاته و ولّى هارباً؟ هل ستصدقون ذلك؟؟ هل كان للمقتول أجنحة طيران بحيث فراره هذا لايمكن أن يلحقه رتل عربات المحافظ ذات الدفع الرباعي أو جنوده الأقوياء؟ ألا يمكن أن يحلقوا به؟؟ هل لم يكن هناك أي سبيل للقبض عليه أو اللحاق به إلا الرصاصات الثلاث؟؟ إنّها فتنة سيدي الحاكم.. فلا يعقل أن يتم قتل متهم.. نعم فقط متهم ولم تتم إدانته بشكل قاطع، ومن محكمة، وحتى إذا تمّ الحكم عليه بالسرقة أو نهب الأبقار فهل العقوبة القتل ومن الخلف؟ هل سعادة الحاكم هكذا بهذه الطريقة يتم تنفيذ الأحكام بالإعدام في ولايتك؟ هذا إذا افترضنا جدلاً أنّ محكمة المحافظ حينها حكمت عليه بذلك.. ولكن ألم يتم جمع الأبقار بقوة من أهله قبل مدة بحجة أنّ ابنهم يحتفظ بالأبقار.. الم تأخذ أو تسترد الحكومة من أسرته أبقاراً مقابل الأبقار التي بطرفه؟ ألم يكن من الحكمة أن تطلق السلطة في فارينانق خلفه رجالاً أقوياء للحاق به بدلاً من أن ترسل الرصاص؟؟ إنّها أسئلة مشروعة ولابد أن تجد الإجابة عليها لأهل المقتول وأهالي فارينانق والرأي العام الذي تابع هذه الآلام بدهشة بالغة؟؟ لقد كان للأهالي حق عندما رفضوا استلام جثمان ابنهم، وتكفلت الحكومة بدفنه. ولكن الأسئلة المشروعة هل تمّ تشريح الجثة؟ هل تمّ القبض على من أطلق الرصاص حتى ولو تلقى الأوامر من أيا كان؟ سيدي الحاكم إنّ رفض استلام الجثمان ودفنه من سلطة المقاطعة.. نعتبرها جريمة كاملة من حكومة المقاطعة وحكومة الولاية وحتى حكومة الجنوب إذا سكتت عن ذلك؟؟ دون الإجراءات المعروفة، وهذا يعني أنّ الحكومة المقاطعة تحاول أن تدفن القضية.. ولكن الحقيقة أنها تدفن رأسها فقط، ولابد أن يحيط الرأي العام بما حدث والبلاغات التي فتحها أهل المقتول ضد مدير الشرطة والسلطان في تقديري كافية على الإطلاق.. فمن أطلق النار؟؟ ومن أمر بإطلاق النار لشخص مرعوب وخائف على نفسه وخوفه هذا لايهدد حياة المحافظ ومن معه من المرافقين والرتل الضخم من المسؤولين؟؟ ولماذا لاتكوّن حكومة الولاية أو الجنوب لجنة لتقصي الحقائق ومن ثمّ توجيه الاتهام للمتسبب الحقيقي لهذه الجريمة النكراء.. إننا لن نسكت على مثل هذه الجرائم وغيرها، فحقوق الناس لابد أن تصان وكرامتهم لابد أن تُحترم وحقوقهم لابد أن تصان حتى مع المجرمين وسوف أكون سعيداً عندما يقف المحافظ غداً أمام محكمة عادلة شاهداً على جريمة قتل ارتكبت أمامه مهما كانت التقديرات.. أو حتى متهماً بصفته أهمل في حماية حياة أحد مواطنيه.. فهو الذي أوقف عربته في الكونفوي وهو الذي تناول أطراف الحديث مع الشابين. وسنعود لهذه القضية مرة أخرى لنرى ما حدث فيها من تطور.
