مناوي.. نبارك لأبطال قواتنا الانتصار العظيم في مدينة الطينة    بيان مهم لكهرباء السودان    لافروف قلق إزاء مستقبل نظام عدم انتشار الأسلحة النووية    أنشيلوتي: كروس وضع مبابي في مأزق.. وفينيسيوس رجل المباريات الكبرى    بدء تفويج المركبات من الجزيرة    سنار تدشن مبادرة كسوة العيد لأسر شهداء معركة الكرامة    تخلف كرتنا السودانية.. (بفعل فاعل).!!    مسلسل"مصطفى محمود" يشغل المصريين.. والإنتاج: نعدكم بعمل مشرف    ريال مدريد يستعيد مبابي وبيلنغهام قبل ملاقاة مانشستر سيتي    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    والي شمال كردفان يدشن برنامج فرحة العيد لديوان الزكاة بالولاية    7 نجوم يتعاقدون على مسلسلات جديدة لرمضان 2027    المريخ يستهدف الصدارة أمام ربون سبورت الرواندي    ترامب: إيران ترغب بشدة في التفاوض    الترجي يهزم الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    "نظرية مؤامرة مختلة".. هاري وميجان يهاجمان مؤلف كتاب عن العائلة المالكة    تقرير: رقم هاتف ترامب الشخصي يُباع في السوق السوداء بين رجال الأعمال والصحافيين    تدشين الموقع الإلكتروني للتسجيل والتفويج للجنة الأمل للعودة الطوعية بالسفارة السودانية بالقاهرة    جيسي باكلي والأوسكار.. إنجاز غير مسبوق للمرأة الأيرلندية    مان سيتي يسقط في فخ التعادل    شاهد بالصور.. منتدى البطانة الثقافي يهدي قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل سيارة "لكزس" مصفحة يبلغ سعرها 265 ألف دولار    شاهد بالفيديو.. أركو مناوي يفاجئ المتابعين بإجراء حوار مع أسطورة كرة القدم السودانية "جكسا" ويكشف عن ميوله الرياضي    بالفيديو.. عثمان ذو النون: (عبد الرحيم طاحونة نجا بإعجوبة وقام بأشهر "عريدة" في التاريخ اليوم والمليشيا فقدت تمويلها رسمياً)    شاهد بالفيديو.. مقابلة تلفزيونية تجمع بين رجل سوداني وزوجته العراقية يوضحان فيها الفرق في طقوس رمضان بين البلدين    انقطاع طويل للكهرباء يضرب مُدناً وقُرى سودانية واسعة في رمضان    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    ضربة جزاء.. تعادل قاتل لنهضة بركان المغربي أمام الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال    ترامب يرفض جهود الوساطة.. وإيران "لن نفاوض تحت النار"    بعد أن اتهمها بالتقرب إلى لجنة إزالة التمكين وشراء "توسان".. الصحفية عائشة الماجدي ترد على أحد النشطاء: (أنا أرجل منك)    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إيران تهدد بضرب موانئ الإمارات بعد غارات أمريكية على جزيرة خرج النفطية    أوكرانيا.. من ضحية حرب إلى أداة مرتزقة في خدمة الأجندات الغربية    بينها تعزيز جهاز المناعة.. فوائد صحية لن تتوقعها للابتسامة    فريد زكريا: إيران فخ إمبراطوري وقعت فيه أمريكا    عبده فايد يكتب: ضربة إيرانية مزدوجة لأمريكا والسعودية    الجيش يستهدف رتلاً عسكريًا للميليشيا ومقتل قائد كبير    مباحث بحري تُحبط سرقة بملايين الجنيهات من "دال" للمواد الغذائية    مَن يقل وزنه عن 50 كيلو "ممنوع" من التبرع بالدم    دراسة تكشف أسبابًا وراثية للصرع لدى الأطفال    الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    بيان توضيحي مهم من وزارة الطاقة حول الإمدادات البترولية    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    السودان.. مباحث مكافحة سرقة السيارات تطلق تحذيرًا    جديد واقعة بدلة الرقص في مصر.. أقوال الفتاة وإحالة المتهمين للجنايات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم للدولة المدنية، ولكن ما هي؟ (2-3)اا
رباح الصادق المهدي نشر في حريات يوم 01 - 01 - 2012


بسم الله الرحمن الرحيم …….
آن أوان معالجة قضية الشريعة ……
نعم للدولة المدنية، ولكن ما هي؟ (2-3)
……..رباح الصادق …….
تحدثنا في المرة السابقة عن ضرورة الوصول لمعادلة مقبولة لجميع قوى التغيير حول سؤال الشريعة أو العلاقة بين الدين والدولة.
وهذا السؤال مطروح على نطاق واسع في العالم الإسلامي إذ معلوم أن زماننا الراهن يشهد تنامي الشعار الإسلامي شعبيا وحتى بين النخب، ولكن الشعار العلماني أيضا موجود خاصة بين النخب التي تقود تيارات الرأي العام ولقادة الرأي العام أهمية خاصة في بحث التوفيق بين التيارات المختلفة والوصول لصيغة مجمع عليها هي شرط للهبة الوطنية من أجل التغيير أو للبناء الوطني في حال استوفت الهبة غاياتها.
في كتاب صدر عام 2008م وأخرج نتائج دراسة ميدانية في 32 دولة بعنوان (المسلمون والديمقراطية) للأستاذ معتز بالله عبد الفتاح، عرضته بعض مواقع الإنترنت، تم التأمين على شعبية الشعار الإسلامي في معظم البلدان الإسلامية بينما تشكل العلمانية وجودا ملموسا في ست دول إسلامية فقط: طاجيكستان وتركمانستان ومالي وتونس وألبانيا وتركيا. وهي دول اعتمدت العلمانية رسميا، مع ملاحظة أن تونس حتى قبل الثورة لم تنص على العلمانية دستوريا بل نص الدستور على أن تونس دولة مسلمة.
قسّمت الدراسة المذكورة توجهات النخب الإسلامية نحو الديمقراطية إلى: “الإسلاميين التقليديين” و”الإسلاميين التحديثيين”، وتوجهات النخب العلمانية إلى: “العلمانيين السلطويين” و”العلمانيين التعدديين الليبراليين”. ونحن نعلم أن صيغة الحل المرجوة هي من النوع الذي يحاوله الإسلاميون التحديثيون، والعلمانيون الليبراليون، في كدح الأوائل نحو فك الاشتباك الديني الديني بين أصحاب المذاهب والرؤى المختلفة، وكدحهم مع الأواخر في فك الاشتباك الديني العلماني.
لقد أشارت تلك الدراسة في 2008م لحقيقة حالما أثبتتها ثورات الربيع العربي إذ قالت إن حكومات العالم الإسلامي تعاني من أزمة شرعية ف20% فقط من المسلمين يؤيدون حكامهم الحاليين، وكان المسلمون في (الكويت ومصر وسوريا والمغرب والسودان وغامبيا وماليزيا) الأقل مساندة لحكامهم. كما أوضحت أن المسلمين (يثقون في العلماء المستقلين الممثلين للإسلام الشعبي أكثر من ممثلي الإسلام الرسمي حتى في إيران والسودان). وهذا يؤكد أن بلادنا –السودان- تعاني من أزمة الشرعية بشكل حاد بحسب الدراسة الميدانية وأنها مصنفة من بين البلدان التي للشعار الإسلامي فيها رواج، وأن الشعب فيها لا يثق في المؤسسة الدينية الرسمية.
والكتاب الذي وجد إشادة من كثيرين تحدث عن خمسة أنماط للتحول الديمقراطي: التحول في أعقاب ثورات اجتماعية تاريخية كالثورة البريطانية، والتحول تحت سلطة الاحتلال كالهند، والتحول تحت إدارة نخب مستنيرة كالبرازيل وأسبانيا، والانفتاح التكتيكي الذي يفضي لمطالب ديمقراطية غير متوقعة كالاتحاد السوفيتي، و(تعاقد النخبة المستبدة علي الانسحاب من الحياة السياسية بعد ارتفاع تكلفة القمع). هذا السيناريو الأخير هو ما حدث مؤخرا في تونس ومصر واليمن وما حدث قبلها في السودان في أكتوبر وأبريل، وما يسعى إليه بعضنا آملين في تكرار تجارب شعبنا الساطعة، ولكننا نخشى أن جماعتنا لن يكونوا أرأف بنا من رأفة القذافي على قومه.
الشاهد، ونحن ننشد التحول الديمقراطي بأي سيناريو، فإن الاتفاق على سؤال الشريعة يظل محوريا: لأننا نظن أن موقفا رصينا من شعار الإسلام هو أساس التعبئة الشعبية فالشعب السوداني كان وظل من أقوى المستجيبين لدعوة التأصيل وبهذا السبب فقد تم رفع الشعار الإسلامي على رأسه كثيرا استغلالا لعاطفته الدينية الأصلية والمتنامية مع المد الإسلامي عالميا. ومن جهة أخرى فإن التخوف من التجارب البائسة للشعار الديني في عهدي مايو والإنقاذ سوف يظل حاجبا لكثيرين من الاستجابة لدعوة التغيير فيحجمون عن تقديم التضحيات في سبيل (بطيخة مقفولة) ربما أتت لهم بإنقاذ طبعة لاحقة تعيد نفس الشعارات، وكذلك لأن أي نظام جديد يأتي ولم تحسم القضايا الرئيسية سيجد نفسه نهبا للفوضى والتخبطات والاستقطابات التي تفل من عضده كما يحدث في مصر اليوم، وفي المقابل فإن الاتفاق المسبق على القضية يجعل البديل معافىً كما يحدث في تونس اليوم.
الوصول لصيغة عامة حول سؤال الشريعة ليس مسألة صعبة نظريا، فقد راج شعار الدولة المدنية وصار مقبولا لدى كثيرين في الجانبين الإسلامي الحداثوي والعلماني الليبرالي، ولكن المشكلة هي في تحديد ملامح هذه الدولة المدنية من ناحية ضبط علاقة الدين بالدولة. ولكن تحديد معنى الدولة المدنية هو المسألة العصية. فكثيرون على الجانب الإسلامي يحاولون تحديد المدنية باعتبارها دولة دينية مسماة مدنية، وكثيرون على الجانب العلماني يحاولون تحديدها باعتبارها اسما مرادفا للعلمانية. وبذلك فإن الاتفاق على (الدولة المدنية) نفسه ليس نهاية الحل. ولكنه على أية حال خطوة باتجاهه وقد توافقت عليه قوى الإجماع الوطني في وقت سابق، وتوافق عليه المسلحون في تحالف كاودا في نوفمبر 2011م حينما انضمت إليهم حركة العدل والمساواة بعد إحجام لأنهم كانوا اتخذوا العلمانية أساسا. ونستطيع القول باطمئنان الآن إن المشكلة ليست في تبني الدولة المدنية كأساس ولكن في تحديد معنى تلك الدولة المدنية.
والحل الآمن برأيي هو البناء على مواثيق الاتفاق السابقة وتطويرها بما يزيل أي تناقض بينها وبين شعارات التغيير السائدة، ولا أجد أساسا أكثر مناسبة من النص الوارد في البيان الختامي لمؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية (يونيو 1995م) تحت عنوان (الدين والسياسة في السودان). صحيح إن هذا النص قاصر في جوانب عديدة أهمها تحديد سبل وضوابط التشريع الإسلامي للداعين إليه، كما إنه ناقص في صياغته بشكل مميت فيما يخص قضايا المرأة إذ ينص على إعطائها الحقوق الواردة في مواثيق حقوق الإنسان العالمية (بما لا يتعارض مع الأديان)، هذا النص ناقص لأننا لا نظن الحركة النسوية السودانية تطالب بكل ما هو وارد في المواثيق العالمية التي يدفع بعضها مطالبات في دول لا تطابقنا الهموم، ولكنها تطالب بالالتزام بالمواثيق التي صادق عليها السودان وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كما تطالب بالمصادقة على اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وتعتقد الحركة النسوية السودانية بحق إن هذه المطالب لا تتناقض مع الأديان بحال ولن يكون موفقا النص عليها ثم سحب الحقوق فيها بجملة (ما لا يتعارض مع الأديان) التي يمكن لكل من هب ودب من أرباب الذقون بلا عقول أن يطلوا علينا عبرها.
هذه المسألة، أي استغلال الذكوريين للخطاب الديني لسلب حقوق النساء صارت معلومة في كل العالم الإسلامي، ودراسة معتز بالله أشارت إليها حين قالت: (وعلى مستوى النوع فإن أكثر النساء علمانية يرفضن بشكل واضح الربط بين تواضع الدور الذي يؤدينه في الحياة وبين الشريعة.) أما الإسلاميات فهن بلا شك يعلمن أن الدين قوة تحرير لهن.
في المقالة القادمة نذكر المقترح المحدد للدولة المدنية بإذن الله،
وليبق ما بيننا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.