السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم للدولة المدنية، ولكن ما هي؟ (2-3)اا
رباح الصادق نشر في الراكوبة يوم 01 - 01 - 2012


بسم الله الرحمن الرحيم
آن أوان معالجة قضية الشريعة
نعم للدولة المدنية، ولكن ما هي؟ (2-3)
رباح الصادق
تحدثنا في المرة السابقة عن ضرورة الوصول لمعادلة مقبولة لجميع قوى التغيير حول سؤال الشريعة أو العلاقة بين الدين والدولة.
وهذا السؤال مطروح على نطاق واسع في العالم الإسلامي إذ معلوم أن زماننا الراهن يشهد تنامي الشعار الإسلامي شعبيا وحتى بين النخب، ولكن الشعار العلماني أيضا موجود خاصة بين النخب التي تقود تيارات الرأي العام ولقادة الرأي العام أهمية خاصة في بحث التوفيق بين التيارات المختلفة والوصول لصيغة مجمع عليها هي شرط للهبة الوطنية من أجل التغيير أو للبناء الوطني في حال استوفت الهبة غاياتها.
في كتاب صدر عام 2008م وأخرج نتائج دراسة ميدانية في 32 دولة بعنوان (المسلمون والديمقراطية) للأستاذ معتز بالله عبد الفتاح، عرضته بعض مواقع الإنترنت، تم التأمين على شعبية الشعار الإسلامي في معظم البلدان الإسلامية بينما تشكل العلمانية وجودا ملموسا في ست دول إسلامية فقط: طاجيكستان وتركمانستان ومالي وتونس وألبانيا وتركيا. وهي دول اعتمدت العلمانية رسميا، مع ملاحظة أن تونس حتى قبل الثورة لم تنص على العلمانية دستوريا بل نص الدستور على أن تونس دولة مسلمة.
قسّمت الدراسة المذكورة توجهات النخب الإسلامية نحو الديمقراطية إلى: \"الإسلاميين التقليديين\" و\"الإسلاميين التحديثيين\"، وتوجهات النخب العلمانية إلى: \"العلمانيين السلطويين\" و\"العلمانيين التعدديين الليبراليين\". ونحن نعلم أن صيغة الحل المرجوة هي من النوع الذي يحاوله الإسلاميون التحديثيون، والعلمانيون الليبراليون، في كدح الأوائل نحو فك الاشتباك الديني الديني بين أصحاب المذاهب والرؤى المختلفة، وكدحهم مع الأواخر في فك الاشتباك الديني العلماني.
لقد أشارت تلك الدراسة في 2008م لحقيقة حالما أثبتتها ثورات الربيع العربي إذ قالت إن حكومات العالم الإسلامي تعاني من أزمة شرعية ف20% فقط من المسلمين يؤيدون حكامهم الحاليين، وكان المسلمون في (الكويت ومصر وسوريا والمغرب والسودان وغامبيا وماليزيا) الأقل مساندة لحكامهم. كما أوضحت أن المسلمين (يثقون في العلماء المستقلين الممثلين للإسلام الشعبي أكثر من ممثلي الإسلام الرسمي حتى في إيران والسودان). وهذا يؤكد أن بلادنا –السودان- تعاني من أزمة الشرعية بشكل حاد بحسب الدراسة الميدانية وأنها مصنفة من بين البلدان التي للشعار الإسلامي فيها رواج، وأن الشعب فيها لا يثق في المؤسسة الدينية الرسمية.
والكتاب الذي وجد إشادة من كثيرين تحدث عن خمسة أنماط للتحول الديمقراطي: التحول في أعقاب ثورات اجتماعية تاريخية كالثورة البريطانية، والتحول تحت سلطة الاحتلال كالهند، والتحول تحت إدارة نخب مستنيرة كالبرازيل وأسبانيا، والانفتاح التكتيكي الذي يفضي لمطالب ديمقراطية غير متوقعة كالاتحاد السوفيتي، و(تعاقد النخبة المستبدة علي الانسحاب من الحياة السياسية بعد ارتفاع تكلفة القمع). هذا السيناريو الأخير هو ما حدث مؤخرا في تونس ومصر واليمن وما حدث قبلها في السودان في أكتوبر وأبريل، وما يسعى إليه بعضنا آملين في تكرار تجارب شعبنا الساطعة، ولكننا نخشى أن جماعتنا لن يكونوا أرأف بنا من رأفة القذافي على قومه.
الشاهد، ونحن ننشد التحول الديمقراطي بأي سيناريو، فإن الاتفاق على سؤال الشريعة يظل محوريا: لأننا نظن أن موقفا رصينا من شعار الإسلام هو أساس التعبئة الشعبية فالشعب السوداني كان وظل من أقوى المستجيبين لدعوة التأصيل وبهذا السبب فقد تم رفع الشعار الإسلامي على رأسه كثيرا استغلالا لعاطفته الدينية الأصلية والمتنامية مع المد الإسلامي عالميا. ومن جهة أخرى فإن التخوف من التجارب البائسة للشعار الديني في عهدي مايو والإنقاذ سوف يظل حاجبا لكثيرين من الاستجابة لدعوة التغيير فيحجمون عن تقديم التضحيات في سبيل (بطيخة مقفولة) ربما أتت لهم بإنقاذ طبعة لاحقة تعيد نفس الشعارات، وكذلك لأن أي نظام جديد يأتي ولم تحسم القضايا الرئيسية سيجد نفسه نهبا للفوضى والتخبطات والاستقطابات التي تفل من عضده كما يحدث في مصر اليوم، وفي المقابل فإن الاتفاق المسبق على القضية يجعل البديل معافىً كما يحدث في تونس اليوم.
الوصول لصيغة عامة حول سؤال الشريعة ليس مسألة صعبة نظريا، فقد راج شعار الدولة المدنية وصار مقبولا لدى كثيرين في الجانبين الإسلامي الحداثوي والعلماني الليبرالي، ولكن المشكلة هي في تحديد ملامح هذه الدولة المدنية من ناحية ضبط علاقة الدين بالدولة. ولكن تحديد معنى الدولة المدنية هو المسألة العصية. فكثيرون على الجانب الإسلامي يحاولون تحديد المدنية باعتبارها دولة دينية مسماة مدنية، وكثيرون على الجانب العلماني يحاولون تحديدها باعتبارها اسما مرادفا للعلمانية. وبذلك فإن الاتفاق على (الدولة المدنية) نفسه ليس نهاية الحل. ولكنه على أية حال خطوة باتجاهه وقد توافقت عليه قوى الإجماع الوطني في وقت سابق، وتوافق عليه المسلحون في تحالف كاودا في نوفمبر 2011م حينما انضمت إليهم حركة العدل والمساواة بعد إحجام لأنهم كانوا اتخذوا العلمانية أساسا. ونستطيع القول باطمئنان الآن إن المشكلة ليست في تبني الدولة المدنية كأساس ولكن في تحديد معنى تلك الدولة المدنية.
والحل الآمن برأيي هو البناء على مواثيق الاتفاق السابقة وتطويرها بما يزيل أي تناقض بينها وبين شعارات التغيير السائدة، ولا أجد أساسا أكثر مناسبة من النص الوارد في البيان الختامي لمؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية (يونيو 1995م) تحت عنوان (الدين والسياسة في السودان). صحيح إن هذا النص قاصر في جوانب عديدة أهمها تحديد سبل وضوابط التشريع الإسلامي للداعين إليه، كما إنه ناقص في صياغته بشكل مميت فيما يخص قضايا المرأة إذ ينص على إعطائها الحقوق الواردة في مواثيق حقوق الإنسان العالمية (بما لا يتعارض مع الأديان)، هذا النص ناقص لأننا لا نظن الحركة النسوية السودانية تطالب بكل ما هو وارد في المواثيق العالمية التي يدفع بعضها مطالبات في دول لا تطابقنا الهموم، ولكنها تطالب بالالتزام بالمواثيق التي صادق عليها السودان وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كما تطالب بالمصادقة على اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وتعتقد الحركة النسوية السودانية بحق إن هذه المطالب لا تتناقض مع الأديان بحال ولن يكون موفقا النص عليها ثم سحب الحقوق فيها بجملة (ما لا يتعارض مع الأديان) التي يمكن لكل من هب ودب من أرباب الذقون بلا عقول أن يطلوا علينا عبرها.
هذه المسألة، أي استغلال الذكوريين للخطاب الديني لسلب حقوق النساء صارت معلومة في كل العالم الإسلامي، ودراسة معتز بالله أشارت إليها حين قالت: (وعلى مستوى النوع فإن أكثر النساء علمانية يرفضن بشكل واضح الربط بين تواضع الدور الذي يؤدينه في الحياة وبين الشريعة.) أما الإسلاميات فهن بلا شك يعلمن أن الدين قوة تحرير لهن.
في المقالة القادمة نذكر المقترح المحدد للدولة المدنية بإذن الله،
وليبق ما بيننا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.