وائل طه محي الدين طه : منذ العام 1990 بدأت معدلات الزيادة في الرسوم الدراسية تنمو بشكل مضطرد، ففي ذلك العام كان متوسط الرسوم الدراسة حوالي خمسون جنيهاً وإستمرت الزيادة الى أن قفزت منذ الأعوام 2002 – 2009م الى متوسط “500 الف جنيه”، على الرغم من كل ذلك توجد آلاف الحالات الطلابية التي يصل مطلوبات الفرد الى أكثر من مليون جنيه “قبول عام” على الرغم من أن الحد الأدنى اقل من ذلك، إذ أنه تتأتى التقديرات المالية بطرق غير علمية تتجلى في المحسوبية وعدم حياد الإدارات في جباية الأموال والمساواة بين الطلاب، وهنا تدخل العوامل السياسية بالأمنية، كما أن هناك تمييز على أساس الكلية لا الوضع الطبقي، مثلاً الحد الأدنى للرسوم في التربية أقل من العلوم، التي تقل عن الهندسة والطب،.. وهكذا لأن السلطة تنظر الى حوجة الكلية وليس الى مقدرة الطالب ووضعه الطبقي. ولجهة البحث عن مصادر تمويل التعليم بصرق ذاتية تم إبتداع نظام الدبلوم الوسيط، وهو نظام قديم ومعروف، وفي حاجه اليه لكن تم النظر اليه كوسيلة لتراكم الأموال غض النظر عن المنهج الذي يُدرس، البيئة المحيطة، الآثار الناجمة، مجرد مورد مالي يبلغ عدد طلابه نصف أعداد البكارليوس، وتزيد في توالٍ عددي الكاتب : وائل طه محي الدين طه المصدر : ظاهرة الصراع السياسي في إتحاد طلاب جامعة الخرطوم (2003 – 2008م) – دراسة التحولات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية في حركة الطلبة (1989– 2008م)، إشراف د. عدلان الحردلو 2009م، ص 116م