قال السودان يوم الاحد انه بدأ مصادرة بعض صادرات النفط لجمهورية جنوب السودان مقابل رسوم يقول انها مستحقة عليها لكنه لن يغلق الانبوب الذي ينقل نفط الجنوب. وأصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو تموز بمقتضى اتفاق السلام الموقع مع الخرطوم في 2005 والذي أنهى عقودا من الحرب الاهلية التي أسفرت عن مقتل مليوني شخص لكن الجانبين أخفقا في التوصل الى حل لقائمة طويلة من الموضوعات الخلافية. ويتعلق أكبر خلاف بايرادات النفط وهي شريان الحياة لاقتصاد البلدين. واستحوذ الجنوب الذي ليس له منفذ بحري على ثلثي انتاج البلاد من النفط لكن عليه أن يدفع رسوما مقابل استخدام منشات التصدير في الشمال. وأخفقت الدولتان في التوصل الى اتفاق بشأن رسوم عبور النفط لكن المحادثات ستستأنف يوم الثلاثاء في اثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الافريقي. وانتهت الجولات السابقة دون تسوية خلافات كبيرة بين الجانبين. وقال أعضاء بوفد الشمال في محادثات أديس أبابا ان السودان بدأ في مصادرة نفط للجنوب نظرا لعدم قيام جوبا بسداد رسوم استخدام أنبوب الخرطوم وميناء بورسودان على البحر الاحمر. وقال مسؤولون ان جنوب السودان يضخ نحو 350 ألف برميل يوميا من النفط بينما ينتج السودان 115 ألف برميل يوميا من حقوله المتبقية لكن انتاجه يتجه بالكامل لتغطية الاستهلاك المحلي. وقال صابر محمد حسن وهو عضو في الوفد للصحفيين ان السودان بدأ في أوائل ديسمبر كانون الاول بمصادرة كميات من النفط بعد أن رفضت حكومة الجنوب اتفاقا لرسوم العبور مضيفا أن الخرطوم تطلب الان رسوما لاستخدام الانبوب تبلغ 36 دولارا للبرميل بعد أن كانت تطلب 32 دولارا. وقال عضو الوفد الزبير أحمد حسن ان الخرطوم تأخذ بعض نفط الجنوب للاستخدام في مصافي الشمال لكنه لم يحدد كميات. وسبق أن اتهم الجنوب جاره الشمالي بعرقلة تصدير 3.4 مليون برميل في ميناء بورسودان وبأنه طلب من شركات نفط أجنبية تحويل نفط جنوبي الى مصفاتي تكرير في الخرطوم والابيض. وقال بدر الدين محمود نائب محافظ البنك المركزي السوداني وعضو الوفد ان الخرطوم تريد من جوبا دفع مليار دولار رسوما لعبور النفط منذ يوليو. وأضاف أن على الجنوب ديونا للخرطوم بستة مليارات دولار. وتواجه حكومة السودان ضغوطا للتغلب على أزمة اقتصادية حادة بعد فقدان نفط الجنوب الذي كان يشكل ما يصل الى 90 بالمئة من صادرات البلاد وحقق السودان ايرادات نفطية بلغت خمسة مليارات دولار في 2010. وقال ادريس محمد عبد القادر رئيس وفد الخرطوم ان الاقتصاد الوطني لا يستطيع الانطلاق بدون النفط. ورفضت دولة الجنوب المشاركة في تحمل أعباء الدين الاجنبي المتراكم الذي يبلغ نحو 40 مليار دولار ويشكل ضغطا على الاقتصاد منذ أعوام عديدة اضافة الى الحظر التجاري الامريكي الذي يثني معظم الشركات الغربية عن العمل في السودان. واتهمت جمهورية جنوب السودان الخرطوم بسرقة صادراتها النفطية في ميناء بورسودان بعدما أمرت بتحميل ناقلة تابعة لها بشحنة حجمها 650 ألف برميل من النفط الجنوبي قيمتها 65 مليون دولار. وقال باقان أموم كبير المفاوضين في وفد الجنوب يوم الاحد ان شركات النفط أرسلت خطابا للخرطوم توضح فيه أن الجنوب دفع مقابل استخدام البنية التحتية النفطية منذ يوليو.
