أعلنت حركة العدل والمساواة ان عبد الرحيم محمد حسين قدم المئات من شرفاء القوات المسلحة الرافضين للحرب إلى محاكمات جزافية اوقعت عقوبات إعدام رمياً بالرصاص في شمال دارفور والبعض الآخر ما زال قابعاً في السجون ينتظر النصر بسقوط النظام . وشكك الناطق الرسمي للحركة الاستاذ جبريل آدم بلال في صدقية وزير الدفاع وقال ان عبد الرحيم ضابط فني وعضو في الهيئة القيادية ودائرة الحكم الصغيرة في المؤتمر الوطني وبالتالي فهو غير مؤهل لتولي وزارة الدفاع كما انه غير مؤهل لقيادة الجيش السوداني، وقال ان عبد الرحيم رجل معروف بفساده المالي الكبير فنهب وباع كل مكتسبات قوات الشعب المسلحة بعد ان نهب وباع كل مكتسبات الشرطة عندما كان وزيراً للداخلية، وقال الحكومة بعثت به لوزارة الدفاع لهدفين اولهما تدمير مؤسسة القوات المسلحة بحيث تصبح مطية في يد المؤتمر الوطني وتكون غير قادرة على مقاومة الظروف السيئة التي لحقت بالسودان بفعل سياسات المؤتمر الوطني، والهدف الثاني مواصلة إرتكاب الجرائم بمن تبقى ممن يحمل إسم القوات المسلحة كما إرتكبها من قبل بواسطة ما سمي بقوات الإحتياطي المركزي والمليشيات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية عندما كان وزيراً لها. وأضاف ان مطلوب العدالة الدولية عبد الرحيم حول المنتسبين للمؤتمر الوطني من القوات المسلحة إلى مجرمي حرب وأداة للبطش بالمدنيين ولمصادرة الحريات الاساسية وحقوق الإنسان، وإتهم عبد الرحيم شخصياً بتقديم المئات من شرفاء القوات المسلحة الرافضة للحرب الدخلية والعارفة لمهامها الوطنية إلى محاكمات جزافية اوقعت عقوبات سياسية على المئات من الشرفاء من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، وقال أن عبد الرحيم أمر مليشياته بتنفيد احكام الإعدام رمياً بالرصاص على بعض المحكومين وتم تنفيذ الإعدام على بعضهم في شمال دارفور والبعض الآخر ما زال قابعاً في السجون ينتظر النصر بسقوط النظام وتكريم من وقف وقفة الشجعان رافضاً قتل الابرياء او الموت في سبيل القسم والولاء للشعب وليس لنظام المؤتمر الوطني. واكد تفهم حركة العدل والمساواة لمواقف الشرفاء من القوات المسلحة والاجهزة النظامية الاخرى، وقال ان مواقعهم ستظل محفوظة في ظل المتغيرات القادمة وان الشرفاء سيظلون في ذاكرة الوطن حماة للديمقراطية والحريات الاساسية وحقوق الإنسان ودفاعاً عن الهوية السودانية التي اصبحت في مهب الريح بفعل السياسات المتعمدة للمؤتمر الوطني.