تقول النكتة إن مسنوحاً امتطى المواصلات بعد لأيٍ وجهد، واتخذ موقعه في الشماعة بالقرب من شابة غراء فرعاء مصقول عوارضها، حدجها بنظرة حانية مصحوبة بابتسامة ضاوية، ردت الابتسامة بأعرض منها، ضحك لها، بادلته الضحك، قام أشر ليها قال ليها أنزلي، نزلت، قام قعد في كرسيها… والانقاذ فعلت بواليها عبد الحميد كاشا مثل الذي فعله المسنوح بتلك الشابة مع الفارق، من حيث إن الانقاذ تبادلت ابتسامات الرضا مع كاشا وجاءت به والياً على جنوب دارفور، ولكنها كانت أرأف به من المسنوح حين أنزلته من مقعد الولاية فلم تتركه طريداً في عرض الشارع وإنما عوّضته بمقعد في ولاية تحت التكوين والانشاء مازالت بطيخة مقفولة لا يُعرف ما إذا كانت حمراء طاعمة أو بيضاء ماسخة.. صحيح أن للانقاذ في ولاتها ووزرائها ومعتمديها شؤونا، تفعل بهم ما تشاء، ترفع هذا وتخفض ذاك وتأتي بمن تشاء وتذهب بمن تشاء، وتمنح اجازة محارب لمن تشاء. وصحيح أيضاً أنه ما من سبب يجعلنا ندخل بين البصلة وقشرتها مادمنا لا في عير الانقاذ ولا في نفيرها، ولكن ماذا نفعل مع قدرنا الذي وضعنا في هذا الموضع وأركبنا هذا المركب، والحق يقال «الحقارة ما بتندار» ولهذا لم نرض الذي يجري لكاشا فقط من هذا الباب، فالسيد كاشا لم يتسنم مقعد الوالي بقرار رئاسي حتى ينزعه قرار رئاسي، وإنما جاء إليه عبر انتخابات قد تكون عند البعض مضروبة وغير صحيحة ولكن المفترض عندهم انها صحيحة، فكيف إذن جاز لهم والحال هكذا أن يقيلوه بآلية غير التي جاءت به؟، هذه واحدة، والثانية هي أنهم بعد أن وجدوا أنفسهم في هذا المأزق الانتخابي قالوا إن كاشا أقيل بموجب قانون الطوارئ الساري على ولايات دارفور. حسناً طوارئ طوارئ على علاتها، طيب ولماذا كاشا وحده الذي يعطي الدنية بعد تطبيق قانون الطوارئ؟، حيث بقى السيد كبر معززاً مكرماً في منصبه والياً على شمال دارفور لم يمسه قانون الطوارئ، بينما نال الوالي الآخر الشرتاي جعفر عبد الحكم والي غرب دارفور منصباً تعويضياً أرفع بتعيينه مستشاراً برئاسة الجمهورية، فلماذا لا ينال كاشا إحدى الحسنيين، أن يبقى في منصبه كما أُبقى على كبر، أو أن يجبر ضرره بطريقة ترضيه، طالما أن المسألة كلها قائمة على الترضيات وجبر الأضرار ولا علاقة لها بالانتخابات والدستور والقانون؟. نقول ذلك ونحن لا نعرف كاشا، ولكننا نتحرى معرفة الحق، والحق في هذه القضية مع كاشا ونحن معه…
