جدد عضو سابق بالمجلس الوطني المطالبة بفتح ملف النفايات الالكترونية وكشف عن إصابات بالسرطانات والفشل الكلوي جراء دخول الكترونيات منتهية الصلاحية منذ أكثر من عامين، واتهم جهات ذات مصلحة بالتدخل بمحاولة دفن القضية حينها وتعطيلها. وطالب العضو السابق محمد نور الزين في تصريحات أول أمس، بضرورة فرض عقوبات صارمة على مستوردي تلك النفايات، مؤكداً خطورة تلك الأجهزة واصفاً قرار هيئة المواصفات الأخير بحظر استيراد الأجهزة المستعملة ومنع دخولها البلاد بصورة كاملة أو مجزأة أو قطع غيار بالقرار الشجاع، مشيرا لحجز حاويات تحمل أجهزة الكترونية مستعملة في سوبا وبورتسودان قبل عامين، واتهم الزين جهات ذات مصلحة بالتدخل في وقت سابق للتغطية على القضية مؤكدا في ذات الوقت وجود حالات إصابات بالسرطانات والفشل الكلوي جراء دخول تلك الحاويات. وكان الزين فجّر القضية في ديسمبر 2009م من داخل البرلمان حيث كان عضوا بلجنة الطاقة فيه وأعلن حينها عن تحريك إجراءات قانونية في مواجهة هيئة المواصفات والمقاييس وكذّب بيانا نفت فيه معلوماته القائلة بدخول (568) حاوية عبر دول أوربية للسودان محملة بنفايات إلكترونية (مسرطنة) في ذلك الوقت. مؤكدا أن هناك كوارث أخرى تدخل عبر هيئة المواصفات، وقال إنّ المدن الرقمية بالسودان أغلبها نفايات الكترونية دخلت عبر هولندا ودول اخرى وتحديدا مدينة القضارف الرقمية. وعضّده في رأيه خبراء آخرون منهم الخبير الدولي للنفايات الإلكترونية والأمين العام لمنظمة تقنيات الاتصال والمعلومات العالمية د.نزار الرشيد الذي قال في مؤتمر صحفي من داخل البرلمان حينها حينها إن هناك نفايات ألكترونية دخلت البلاد وأكد وجود حاويات في سوبا حينها تحمل مواد مسرطنة مؤكدا أن السودان يعتبر مقبرة للنفايات الإلكترونية وذلك له أضرار بالغة على الأمن القومي بالبلاد لافتاً إلى أن معظم دول الخليج ترسل نفاياتها الإلكترونية إلى السودان. وكانت (حريات) نشرت من قبل تقريرا حول الفساد المتعلق بالنفايات الإلكترونية وأوردت وثيقة تثبت ذلك وكان التقرير بعنوان (حريات تتحصل على وثيقة تؤكد فضيحة استيراد نفايات إلكترونية) على الرابط أدناه http://www.hurriyatsudan.com/?p=19956
