وافقت المحكمة الجنائية الدولية على طلب الادعاء العام باعتقال عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع وأصدرت مذكرة رسمية بذلك اليوم 1 مارس 2012. وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طالب المحكمة 2 ديسمبر 2011 باصدار امر باعتقال وزير الداخلية السابق والدفاع الحالي عبد الرحيم محمد حسين فيما يتصل بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور في الفترة من اغسطس 2003 الى مارس 2004 . وسبق أصدرت المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق المشير عمر البشير ووالي ولاية جنوب كردفان الحالي أحمد هارون وقائد المليشيات السابق علي كوشيب لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية . وقال المدعي العام في بيان ان عبد الرحيم كان وزيرا للداخلية والممثل الخاص للرئيس في دارفور وقت ارتكاب الجرائم. وقال ( قوات حكومة السودان كانت تطوق القرى وتلقي القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي بينما جنود القوات البرية ومعهم ميليشيا الجنجويد يقتلون ويغتصبون وينهبون اهالي القرية بالكامل مما ادى الى تشريد أربعة ملايين من السكان). وأضاف ان الجرائم كان لها نمطا متكررا. وقال أوكامبو إن عبد الرحيم أحد الاشخاص الذين (يتحملون المسؤولية الجنائية الأكبر) بشان الانتهاكات التي ارتكبت في دارفور. وقال في بيان إن (الادلة اتاحت لمكتب المدعي ان يخلص الى ان حسين هو احد الذين يتحملون اكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم نفسها والحوادث التي عرضت في مذكرتي التوقيف السابقتين بحق احمد هارون وعلي كوشيب)، اللتين اصدرتهما المحكمة في 27 أبريل 2007. وتقدر الأممالمتحدة ضحايا الحرب في دارفور خلال السنوات الماضية بحوالي 300 ألف قتيل بينما تقول الحكومة أن عدد الضحايا لا يتجاوز 10 آلاف قتيل.
