بعد تصاعد الاحتجاجات على قتل الطلاب والمدنيين في زالنجي 1 ديسمبر محليا وعالميا , أصدر وزير العدل محمد بشارة دوسة قراراً بتشكل لجنة للتحقيق , وحدد قرار الوزير إسبوعين لترفع اللجنة تقريرها الختامي و منح القرار صلاحيات للجنة تمكنها من تكليف أي شخص للمثول أمامها أو إصدار أمر بتقديم أي مستندات ترى انها ضرورية لأغراض التحقيق . ووصف احد قيادات الطلاب طبيعة اللجنة قائلا بانها لجنة حكومية وأشار الى انها غير مستقلة وغير محايدة ، وطالب في المقابل بتشكيل لجنة تحقيق دولية من قبل الامين العام للامم المتحدة وذلك لاستقلاليتها وحياديتها، واشار الى ان السلطات الامنية بدأت في مطاردة الطلاب وملاحقتهم بعد قرار اغلاق الجامعة واخلاء الداخليات ، معرباً عن اعتقاده ان قرار اغلاق الجامعة واخلاء الداخليات القصد منه محو اثار الجريمة وابعاد الشهود وحرمانهم من مقابلة لجنة التحقيق . ومن جهة اخرى اخلت الشرطة والاجهزة الامنية سكن طالبات وطلاب جامعة زالنجي قبل انقضاء المهلة التي حددتها الجامعة والمنتهية اليوم ، وقالت احدى الطالبات لراديو دبنقا ان الشرطة امهلت الطالبات مدة اثنين وسبعين ساعة تنتهى الاربعاء لاخلاء السكن، ولكنها عادت وداهمت الداخليات بحثاً عن طالبات يعتقد انهن لهن دور في المظاهرات واوضحت الطالبة ان الشرطة والاجهزة الامنية تطارد الطالبات والطلاب في احياء المدينة والاسواق مشيرة الى ان بعض الطالبات تم تهريبهن من زالنجي الى مناطق اخرى .
