أكد الأستاذ كمال عمر عبد السلام – الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي – موقف حزبه الرافض لمبادرة المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم للتوحد بين الشعبي والوطني . وقال كمال عمر في تصريح ل (حريات) بأن المؤتمر الشعبي كما قررت هيئته القيادية المركزية يسعى إلى إسقاط نظام المؤتمر الوطني ، ومحاسبة مسؤوليه عن الفساد والجرائم في حق الشعب السوداني ، من أكبرهم إلى أصغرهم . وأضاف اننا لم نعد نعتبر المؤتمر الوطني حزباً إسلامياً وإنما حزب ضرار ونفاق مثلما كان مسجد عبد الله بن أبي سلول . وقال ان ( اخواننا الحقيقيين الآن الداعين إلى الحرية والعدالة ، ولذا فإن الديمقراطيين والشيوعيين أقرب إلينا من الشموليين والفاسدين في المؤتمر الوطني). وقال ان هذا الموقف لم يعد موقف قيادة المؤتمر الشعبي وحدها وانما كذلك موقف قواعده التي تجاوزت الأشواق الساذجة عن وحدة (الاسلاميين) المبهمة ، وترى في هؤلاء خارجين عن أصول الإسلام من كرامة وحرية وعدالة ، وترفض بالتالي أي وحدة معهم . وأضاف ان التفاوض مع المؤتمر الوطني لن يتم إلا في اطار قبوله ببسط الحريات وتشكيل حكومة انتقالية ، وحينها لن يكون التفاوض بين المؤتمر الشعبي والوطني ، وانما بينه وبين كافة قوى الإجماع والحركات المسلحة . وقال ان دعوة الحوار التي أطلقها المؤتمر الوطني حالياً دعوة خبيثة تهدف إلى إضعاف ثقة القوى السياسية المعارضة في المؤتمر الشعبي بالإدعاء بان هناك أشياء تجري في الخفاء بعيداً عن الجماهير وتحالف قوة الإجماع ، والهدف الثاني الضغط على المجتمع الدولي بالتخويف بالشيخ الترابي ، ولكن غاب عنهم ان الغرب بات يعرف الآن إذا كانت سياسات التطرف والغلو ترتبط بالشيخ الترابي أم ترتبط بهؤلاء . واما الهدف الثالث فيتصل بالأزمة الداخلية للمؤتمر الوطني ، وتهميش المشير عمر البشير المتواصل لهذه المجموعات من الإسلاميين ، فيريدون بهذه الخطوة تهديد من يهمشهم بانهم يمكن ان يتوحدوا مع المؤتمر الشعبي ، ولكنها خطوة بائسة لأن المشير عمر البشير يعلم بان هؤلاء غير قادرين على المغامرة بطلاق الكراسي والإمتيازات والمعاناة مع أعضاء المؤتمر الشعبي .
