مؤامرة كبري علي مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل!! حسن وراق التدمير المتعمد لمشروع الجزيرة عبر سياسة الدولة منذ مجئ الانقاذ تكشفت حلقاته وظهرت بوضوح بعد أن (أفاقت) الحكومة للوضع الاقتصادي المؤسف عقب انفصال الجنوب وذهاب موارد البترول من الخزينة العامة . لم تجد الحكومة مخرجا من مأزقها الاقتصادي سوى الاهتمام بالزراعة التي اهملت طويلا بعدم توظيف عائدات البترول في تنمية القطاع الزراعي. مشروع الجزيرة يمثل اكبر مزرعة في النصف الجنوبي من الكرة الارضية وهو الآن يعتبر المخرج الاوحد لانقاذ الاقتصاد الوطني بما يتميز به من افضليات جعلت منه وبرأي الجميع كان وما يزال سلة غذاء العالم . بعد الانتصار الكبير الذي حققه ملاك ارضي المشروع بكسبهم لقضيتهم العادلة ضد ادارة مشروع الجزيرة وافتتضاح أمر رئيس مجلس الادارة ( الحاكم المطلق ) الذي تقدم باستقالته حتي بدأت تتكشف الكثير من الخبايا منها ما يتعلق بشركة الاقطان وشركات الخدمات المتكاملة وفساد اتحاد المزارعين المنحل ومشاكل الري ومساوئ قانون 2005 . هنالك فئات تربط بينهم مصالح مشتركة بأن يظل مشروع الجزيرة مزرعة خاصة بهم لانهم قطعوا شوطا كبيرا في تدميره بغية تحويله الي مزارع راسمالية بعد ان نجحوا في ابعاد الكثير من المزارعين الذين هجروا الزراعة بعد ان تعرضوا للكثير من المصاعب التي دفعت بهم الي السجون . هذه الفئات تتمثل في اغنياء المزارعين وقيادات الاتحاد والشركات الطفيلية التي تسمي بشركات الخدمات المتكاملة المدعومين بنافذين في الدولة والذين نجحوا في تحفيز بعض الشخصيات العامة وهم جميعا لن يتخلوا عن مشروعهم الكبير في في تحويل مشروع الجزيرة الي اقطاعيات زراعية خاصة بهم . هذه المجموعة ترعي ظاهريا دعوات الاصلاح التي يتبناها الحادبون علي امر مشروع الجزيرة من الخبراء والعلماء والكوادر التي عملت بالمشروع وتدري مدي عظمته وتعرف كيفية اعادته سيرة احسن مما كان . بعد أن تبين أن هنالك حراك وسط المزارعين دفع به تحالفهم الذي حقق انتصارات متوالية في تنوير قواعد المزارعين بخطورة قانون 2005 في تدمير المشروع وتبنيه الكثير من القضايا التي جعلت المزارعين تلتف حوله بدأ منذ انجاح تنفيذ الاضراب عن زراعة القطن تحت شعار ( تمويل كامل او اضراب شامل ) وتبني قضية ملاك الاراضي في مؤتمره الرابع مع الملاك الذين رفعوا شعار لا لبيع الارض نعم للاجارة ، كان لهم السبق في ان ينتصر الملاك قضائيا ويوقفوا عملية توفيق اوضاع الاراضي التي كان يباشرها مجلس الادارة لتفتيت الملكية من اجل مصالح الاقطاعيين الجدد. كل هذا الحراك المستمر والمتصاعد يتطلب خطوة من اجل ايقاف خطورته وسط المزارعين الذين آمنوا برسالة التحالف ومواقفه العملية الواضحة فكان لقاء ما يعرف بابناء الجزيرة الذين تجمعوا في ( جامعة افريقيا العالمية ). اجتماع ابناء الجزيرة كان عبارة عن مجموعة منتقاه بعناية يمثلون مجموعة من التكنوقراط والعاملين بالدولة معظمهم وضعوا بصماتهم في تدمير المشروع وجاءوا يتباكون عليه بعد اصبحوا خارج الخدمة وشخصيات ( ثابتة ) تجدها في كل لجان الحكومة يحملون احلام وامنيات نقلها نفر منهم الي رئيس الجمهورية الذي لم يستغرق وقتا معه بحجة انه لا يعلم بهذا اللقاء الذي خرجوا منه بتصريح الرئيس بأنه لن يغادر الحكم اذا لم يعد المشروع لسيرته الاولي جاء هذا التصريح بردا وسلاما ليس علي وفد ابناء الجزيرة وانما علي الذين اقلقهم تصريح سابق للرئيس بأنه لن يترشح لفترة رئاسية قادمة . لقاء ابناء الجزيرة بالرئيس لم يسفر عن نتائج بل مجرد وعد يحتاج لحركة علي صعيد المسئولين في الدولة لتجيئ مبادرة من حكومة ولاية الجزيرة يتبناها ( بحرص) والي الولاية الزبير بشير طه والذي عندما كان وزيرا للزراعة شكل لجنة في سبتمبر 2009لتقصي الحقائق في المشروع ووضح الحلول عرفت بلجنة عبدالله عبدالسلام والتي اصدرت تقريرا شاملا ووثيقة تاريخية كان مصيرها ارشيف وزارة الزراعة ولم يدافع عنها الوزير ( الوالي حاليا) الزبير بشير طه والذي وجه نائبه محمد الكامل الي تسلم مذكرة مثيرة للجدل وسط المزارعين في الجزيرة يتبناها مجموعة اوعزت لوفد من روابط المياه عرفوا بمجموعة ( الكتير ) والذين طافوا علي بعض روابط مستخدمي المياه للتوقيع علي هذه المذكرة ( المشبوهة ) التي رفضتها غالبية الروابط وتدعي حكومة الولاية ان الموقعين علي هذه المذكرة اكثر من 40% سيقومون برفعها الي السيد رئيس الجمهورية باعتبارأنها رأي المزارعين . في ديباجة المذكرة اوردت عدة مطالب لا يختلف حولها تدور حول الحرص علي المشروع والدور الاداري في طبيعة مشاكل المشروع والحرص علي المكتسبات التي تحققت بموجب قانون 2005(سيئ الذكر ) ومن هنا الجواب يكفيك عنوانه .لم تطالب المذكرة بتوفير اعتمادات مالية حتي تطمئن الرئاسة التي اصبحت تنفر من أي مطالب مالية في ظل الظروف الراهنة وانما لخصت مشكلة المشروع في أنها إدارية بحتة وتري المذكرة ان النهوض بالمشروع يتطلب فقط اصلاحات ادارية في ظل القانون الحالي وذلك باعادة تشكيل مجلس ادارة مشروع الجزيرة بالتعاون الكامل مع رؤساء روابط مستخدمي المياه الذين اعتبرتهم المذكرة الممثلين الحقيقيين للمزارعين علي الرغم من ان هنالك اكثر من 60% علي حسب ما جاء في المكرة لم يوقعوا عليها .روابط مستخدمي المياه لا يمثلون المزارعين وهذه فرية كبري يريدون ان يوهموا بها الرئاسة والمزارعون لم يفوضوا هذه الروابط بتمثيلهم والتحدث باسمهم ويعلم الكثيرون بان غالبية الموقعين علي هذه المذكرة مدفوعين بولائهم السياسي للمؤتمر الوطني الحاكم ولا يعبرون حتي عن اجماع روابطهم وهذه اكبر جريمة نصب واحتيال علي مزارعي المشروع . أهم ما تطالب به المذكرة هو اكمال الهيكل الهرمي لروابط مستخدمي المياه واعطاءهم الحق في ادارة الترع والقنوات علي الرغم من ان هنالك مآخذ كثيرة علي تجربة روابط المياه واتهامات جنائية ومحابات لقيادات الاتحاد والمزارعين والتسبب في حالات العطش وتوفير مياه لحواشات بعينها هذا غير الصراع الدائر حول الاثار السلبية لفصل نظام الري من الوزارة وتتبيعه للروابط وحجم الدمار الذي لحق بشبكة الري والمقطع الهندسي الذي تسببت فيه شركات الخدمات المتكاملة عديمة الخبرة وتواطؤ بعض الروابط معها . المذكرة تريد ان تخدع المزارعين بمطالبتها الغاء اتحاد المزارعين وعدم اعادة تعيين الذين اسهموا في دمار المشروع في الوقت الذي لم تشر فيه المذكرة الي أن هذا الاتحاد انتهت فترته ولم تطالب باجراء انتخابات بل تطالب بالتعيين وهذا ضد رغبة المزارعين ومن ضمن المطالب التي استصحبتها المذكرة لذر الرماد في عيون المزارعين ما يتعلق بارجاع حقوق المزارعين في المؤسسات التي ساهموا فيها واصحاب المذكرة يعلمون انهم مجرد ( سعاة ) لن يتجرأوا علي استرداد حقوق المزارعين لانها قضية تحتاج لاقوياء ينتزعون الحق ولا يرتجونه ومن المطالب ( الهايفة ) اعادة تأهيل المكاتب لتمارس تلك الروابط تنفيذ مخطط تدمير المشروع لمصلحة اصحاب المذكرة الحقيقيين ومن المطالب المضحكة ، العمل علي انجاح موسم القطن عن طريق التمويل ( اللازم) وليس (الكامل) الذي يطالب به المزارعون عبر تحالفهم و كان ذلك احد شروط زراعة القطن . هذه المذكرة عبارة عن لغم يراد له ان ينسف كل المكاسب التي تحققت بفضل وعي المزارعين والتفافهم حول تحالفهم الذي كان له الدور الاكبر في فضح و كشف كل المؤامرات التي تحاك ضد المزارعين وانسان المشروع . هذه المذكرة لا تعبر عن مزارعي المشروع وانما لخدمة اغنياء وقادة الاتحاد وشركات الخدمات المتكاملة المشبوهة الذين عرفوا وسط المزارعين بالاقطاعيين الجدد . قضية اعادة سيرة مشروع الجزيرة سيرته الاولي لا تتم بهذه السذاجة التي يتبرع بها ظاهريا نفر من الروابط الذين لا يدركون ان اعادة مشروع الجزيرة سيرته الاولي برنامج قومي يجب ان يشرك فيه الجميع عبر مؤتمر عام يجمع اصحاب الشأن للخروج برؤية علمية وعملية فاعلة وهذا ما لاتريده ولاية الجزيرة وواليها الذي يتهرب دائما من مواجهة المزارعين الحقيقيين الذين لا تمثلهم تلك الروابط التي تحمل مذكرة تتآمر عليهم وعلي المشروع .
