استنجد عدد كبير من مزارعي مشروع الجزيرة برئيس الجمهورية وطالبوه بإنقاذهم من ما سموه بحالة التردي «الفظيع» الذي يعاني منها المشروع، وشددوا على ضرورة إرجاع حقوق المزارعين في البنوك الزراعية وشركة الأقطان وكل المؤسسات التي يساهمون فيها. وأكد رؤساء روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة في مذكرة دفعوا بها للرئيس عبر والي الجزيرة تحصلت «الإنتباهة» عليها إنهم حريصون على بقاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005. مذكرة رؤساء روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة لرئيس الجمهورية حول الإصلاح المنشود في المشروع السيد/ رئيس الجمهورية بواسطة السيد/ والي ولاية الجزيرة - انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأنكم لن تألوا جهداً من شأنه المساعدة في تجاوز حالة التردي الفظيع التي يعيشها مشروع الجزيرة.. - وقناعة بأن التردي الكبير الذي أصاب المشروع والماثل الآن هو نتاج سياسات خاطئة نفذت بالمشروع في مختلف الحقب ومرت على الجميع في ظل غفلة لا نبرئ منها أحداً... -وحرصاً على بعض المكتسبات الجوهرية التي تحققت للمزارع في المشروع في ظل قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م ودون المساس ببعض الملاحظات التي أبديت عليه هنا وهناك خاصة فيما يتعلق بأصحاب الملك الحر، وقضية تمليك الحواشة المملوكة أصلاً للمزارع بحكم الأمر الواقع.. - وتسليماً بأن هناك فرصة كبيرة لأحداث الإصلاح المنشود والمعبّر عنه في هذه المذكرة، في ظل ذات القانون. نخاطبكم اليوم.. سيدي الرئيس.. انطلاقاً من كل ذلك، وبحكم المسؤولية التاريخية التي تحمّلتمونها، وأنتم أهل لها، عن السودان وشعبه بصفة عامة، وعن مشروع الجزيرة وأهله على وجه الخصوص وكلنا ثقة ويقين في أن هذه المذكرة التي بين أيديكم ستحظى بالقدر الكافي من الاهتمام والدراسة من معاليكم.. ونؤكد لكم.. سيدي الرئيس.. أن هذه المذكرة المختصرة أعدها مزارعون وتعبِّر عن رؤاهم في إصلاح الحال دون الحاجة إلى الجدال الكثيف عن المشروع ومشكلاته، كما أتت بعد تجربة وممارسة طويلة للزراعة في ظل قانون 2005م ومن خلال تحملهم مسؤولية إدارة روابط المياه بالمشروع. السيد/ الرئيس: إننا لم نغفل الطموحات الكبيرة التي تعلقها سيدي الرئيس، على هذا المشروع ومن ورائك الشعب السوداني قاطبة، خاصة بعد انفصال الجنوب وما تبعه من نقص حاد في إيرادات البترول، ويأتي في مقدمة اعتباراتنا في هذه المذكرة إعداداً وتنفيذاً إن شاء الله أننا لا نطالب بتوفير أموال طائلة لإحداث الإصلاح الذي نصبو إليه، وإنما فقط نطالب ببعض الإصلاحات الإدارية في ظل ذات قانون 2005م مرحلياً، ومستقبلاً فإن الأمر سيكون تحت ممثلي المزارعين الفعليين مزارعون وليسوا سياسيين - يعالجونه بالتنسيق الكامل مع إدارة مشروعهم. السيد الرئيس.. إن تنفيذ ما نصبو إليه يناط بمجلس إدارة المشروع الذي سيتم إعادة تشكيله وفقاً للقانون وبقرار من معاليكم خلال الفترة القادمة وبالتعاون الكامل مع ممثلي المزارعين الحقيقيين وهم رؤساء الروابط رافعو هذه المذكرة. السيد/ الرئيس مطالبنا باختصار شديد تتلخص في الآتي: أولاً: إكمال الهيكل الهرمي لروابط مستخدمي المياه لتكون لها رئاسة على مستوى مكاتب القيط السابقة، ثم رئاسة على مستوى الأقسام السابقة ولجنة تنفيذية عليا على مستوى المشروع، وذلك وفقاً لنظام أساسي، لا يتعارض مع قانون المشروع للعام 2005م، نقوم بإعداده بالتنسيق الكامل مع إدارة المشروع. ثانياً: إعطاء روابط مستخدمي المياه حقوقهم وصلاحياتهم الكاملة التي نص عليها قانون العام 2005م وأقرتها لائحة تنظيم عمل روابط مستخدمي المياه بالمشروع الصادرة بموجب القانون نفسه، والتي تم استلابها في التنفيذ بواسطة المسؤولين الحاليين عن المشروع، بما يمكن المزارعين وممثليهم من تجاوز مشكلات الري وإعادة تأهيل قنوات الحقل. ثالثاً: إعادة تعيين المشرفين الزراعيين للقيام بالمهام الفنية المناطة بإدارة المشروع وفقاً لقانون المشروع للعام 2005م، وقد بترت أيضاً في مرحلة التنفيذ، مشرف ومحاسب فقط لكل مكتب. رابعاً: إلغاء اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ودوره الحالي في إدارة المشروع، بحكم أنه لم يعد يمثل المزارعين بالمشروع، على أن تؤول كل صلاحياته، بما في ذلك عضوية مجلس إدارة المشروع، لرؤساء روابط مستخدمي المياه والهياكل التي سينشئونها والمشار إليها في هذه المذكرة. خامساً: عدم تعيين الذين ساهموا في الدمار الذي أصاب المشروع في مجلس إدارة المشروع الجديد، وترك شواغر ممثلي المزارعين ليتم شغلها بواسطة الروابط لاحقاً ووفقاً للنظام الأساسي المجاز من قبلهم. سادساً: تبني عملية إرجاع حقوق المزارعين المنهوبة في كل المؤسسات التي ساهموا فيها كلياً أو جزئياً إلى المزارعين ممثلين في اللجنة التنفيذية العليا لروابط مستخدمي المياه تكون على إدارة المشروع ويشمل ذلك حقوقهم في بعض البنوك الزراعية، وشركة الأقطان وغيرهما من المؤسسات التي سيتم حصرها في وقته، علماً بأن مصلحة المزارعين الحقيقية تكمن في أن تكون رئاسات مؤسساتهم في بركات مقر رئاسة المشروع وأن يتم تشكيل مجالس إدارتها منهم، وليس من غيرهم، ينفذ الأمر بعد اكتمال الهيكل الهرمي للروابط. سابعاً: المساهمة في إعادة تأهيل مكاتب المشروع التي هجرت وأصابها الخراب خلال الفترة الماضية لتكون مراكز لتوفير الخدمات للمزارعين بالمشروع: مثل الأسمدة، المبيدات، التقاوى والبنوك، خاصة وعامة. ثامناً: لإنجاح موسم القطن القادم وغيره من المواسم يرغب المزارع فقط في أن تقوم الدولة ممثلة في إدارة المشروع بتمويل زراعة القطن، على أن تقوم إدارة المشروع بتقديم برنامج عمل مكتوب ومتكامل للموسم القادم لزراعة القطن، يشمل أسعار الخدمات والتسهيلات المقدمة من الدولة وسعر القطن، وتلتزم الروابط بتنفيذه بالكامل دون تحميل أخطائها للإدارة على أن لا يتحمل المزارع أخطاء الإدارة. سيدي الرئيس: من شأن هذه المطالب معالجة مشكلات الري، ترشيد وتقييد حرية المزارع في زراعة وتنويع المحاصيل بما يحقق المصلحة العامة، تقليل مصروفات الدولة، إعادة ثقة المزارع في إدارة المشروع ومعالجة كل مشكلات المشروع الأخرى خلال فترة لا تتعدى موسمين أو ثلاثة مواسم. والله الموفق
