أصدر المشير عمر البشير مرسوماً بسريان حالة الطوارئ بعدد من محليات ولايات جنوب كردفان وسنار والنيل الأبيض ، أمس الأحد 29 ابريل ، لاحكام الحصار الاقتصادي على جنوب السودان . وشمل إعلان حالة الطوارئ محليات ( أبيي وتلودى وأبوجبيهة والليري والتضامن والبرام والميرم وكيلك) بجنوب كردفان ، وفي ولاية النيل الأبيض (محليات الجبلين والسلام ) وفي ولاية سنار (محلية الدالي والمزموم) . وبين المرسوم الأحكام التي تجيز تطبيق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 وقانون الجمارك لسنة 1986 مع تعليق المادتين (209) و (210) الخاصة بالصلح في قضايا الجمارك وذلك على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لها. وأجاز المرسوم للرئيس أو من يفوضه – بالتشاور مع رئيس القضاء – أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم أو مشتبه فيه ويحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكم . وأنشئت بموجب المرسوم نيابات خاصة يجوز للسلطة المختصة حسب الحال بعد التشاور مع وزير العدل ووزير الداخلية إنشاء نيابات خاصة للتحري والتحقيق وتولي الاتهام أمام المحاكم المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم . ويرى المراقبون ان المرسوم يهدف إلى احكام الحصار الاقتصادي على جنوب السودان . وسبق وأعلن علي عثمان محمد طه 23 ابريل بالمجلس الوطني عن تهديدات للذين يكسرون الحظر الاقتصادي قائلاً : (نقول لجنودنا أوامرنا واضحة Shoot to kill ) . الجدير بالذكر ان حالة الطوارئ معلنة منذ نحو عشرة اعوام في ولايات دارفور، ، ومنذ سبتمبر 2011 في ولاية النيل الازرق ، واما الطوارئ غير المعلنة والممارسة عملياً فتشمل جميع ولايات السودان بما في ذلك العاصمة الخرطوم .