صدمنا وفجعنا يوم الأربعاء الماضي بمشاهدة شريط فيديو تناقلته عدة من المواقع الإلكترونية وثق بالصوت والصورة عملية تنفيذ حكم بالجلد (خمسين جلدة) على شابة سودانية في مقتبل العمر: اجلسي على الأرض، فتجلس جاثية على ركبتيها في مهانة وانكسار ثم تنهال السياط.. تصرخ الشابة وتستغيث وتتوسل الجلاد أن يكف عنها.. تحاول في يأس الإفلات من وقع السياط التي تطاردها وهي زاحفة، وهي ساقطة على الأرض وهي تتلوى وتصرخ، أمسكت بالسوط بكلتا يديها لتستريح من الجلد ولو لثانية واحدة فإذا بجلاد آخر ينهال عليها بسوط آخر على ظهرها، فحكم الجلد نفذه شرطيان! انهالت السياط على كل موضع في جسدها حتى الرأس والوجه! وبينما تتعالى صرخاتها(واي..واي..خلاص..كفاية..يا أمي واي، أمي أنا واااي) ،وسط هذا الصراخ الفاجع سمعنا ضحكات، وشاهدنا أحدهم يضحك ويقول (صور الناس ديل) ثم غطى وجهه حين انتبه للكاميرا ترصده، وسمعنا آخر يقول:(ديل طائفة من المؤمنين خليهم يشوفوا) ثم تلا الآية (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)!! إن ما شاهدناه سقوط أخلاقي شنيع، وفضيحة مجلجلة، فضيحة للنظام العدلي في البلاد بكل أركانه، فما شاهدناه ليس خطأ فرديا ارتكبه شرطي في الظلام خارج مؤسسات الدولة متجاوزا الضوابط القانونية، بل إن ما شاهدناه هو عملية تنفيذ لحكم قضائي تم في قسم يمثل الدولة في مكان معلوم وربما كان بحضور قاضي، وبحضور مجموعة من المواطنين مما يدل أن ما شاهدناه هو ممارسة روتينية تحدث يوميا لآلاف النساء والرجال(المستضعفين طبعا) وبالتأكيد ما خفي أعظم!! وهذا يعني أن النظام العدلي في البلاد مختل ومعطوب بمعايير العدالة المتعارف عليها دوليا، وبمعايير حقوق الإنسان العالمية، وهو مختل ومعطوب كذلك حتى بالمعايير الإسلامية(الفقهية التقليدية) التي يدعي نظام(المشروع الحضاري) الاستناد إليها! وهذه كارثة تستوجب ثورة إصلاحية شاملة تتضمن إلغاء القوانين الفاسدة مثل قانون النظام العام وإصلاح القوانين المعيبة كالقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأمن والمخابرات الوطني وقانون الشرطة ..ألخ، وإصلاح القضاء وإصلاح الأجهزة الشرطية وإعلاء مبدأ المساءلة والمحاسبة داخلها، وتسهيل إجراءات التقاضي ضد منسوبي القوات النظامية بالقدر الذي يجعلهم يستشعرون مبدأ سيادة حكم القانون(عليهم هم أنفسهم قبل المواطنين العاديين) مما يكبح جماح تجاوزاتهم التي تغريهم بها الحصانات وغياب مبدأ المساءلة، وهذا مشروع لكفاح طويل وشاق حافل بالمعارك مع النظام الحاكم، لأن النظام الحاكم في السودان ينظر إلى كل الأمور من زاوية مصلحته في إحكام قبضته على كل شيء وخنق الاستقلالية والشفافية والنزاهة في أي مكان من أجل استدامة السيطرة على البلاد وقهر العباد، ولا يدرك هذا النظام أن تقويض العدالة في الدولة هو صافرة إنذار بانهيار كلي ودمار شامل يطال الحاكم والمحكوم والدولة على حد سواء! إن الفضيحة التي شاهدناها الأسبوع الماضي تدل على أن الواقع متخلف ليس عن المثال الذي ندعو إليه فحسب، بل هو متخلف عن ما تقتضيه القوانين المعيبة نفسها، فما شاهدناه هو عملية تعذيب وإذلال، فالجلد في القانون المعيب نفسه لا يتم بالوحشية التي شاهدناها، والتصوير الذي تم للعملية يبدو أنه كان بغرض التسلية والعبث وإمعانا في التشفي، إذ سمعنا في التسجيل رجلا بالزي الرسمي يقول(ضاحكا) (صور الناس ديل)!! -ولأن المزايا في طي البلايا- وجد هذا التسجيل طريقه لأجهزة الإعلام، وهنا نتساءل في رعب كم امرأة جلدت بهذه الوحشية؟ كم امرأة تم تصوير واقعة جلدها بذات الطريقة؟ وهل تصوير تنفيذ الأحكام قانوني؟ وهل التصوير يتم للتسلية فقط أم يتم استخدامه في ابتزاز الضحية؟ إذا كان هذا ما يحدث للنساء في العاصمة وفي قلب المؤسسات الحكومية فماذا حدث لهن في دارفور أثناء الحرب وفي جبال النوبة وقبل ذلك في الجنوب؟ ولكن التساؤل الأهم والذي يجب أن نطرحه بعيدا عن الرعب وبكامل الشجاعة والجرأة هو إلى متى عقوبة الجلد نفسها جزءا من قوانيننا المختلفة؟ لماذا لا تستبعد هذه العقوبة المهينة من القانون الجنائي وتستبدل بعقوبات ملائمة لتطور العصر كالسجن والغرامة؟ طبعا مجرد طرح مثل هذا السؤال يكفي لفتح أبواب الجحيم وسل سيوف التكفير وإثارة الغضب الديني، ولكن الغاضبين لن يكونوا كتلة صماء من حيث دوافعهم في الاحتجاج، فهناك من يحتج انطلاقا من عاطفة دينية حقيقية والتزام صادق بأحكام الإسلام، وهناك من يحتج مزايدة ونفاقا، وللفريق الأول نقول إن عقوبة الجلد فرضها القرآن الكريم في جريمتين فقط هما الزنا والقذف(اتهام شخص بالزنا زورا)، في الأولى مائة جلدة وفي الثانية ثمانين جلدة، وحتى شرب الخمر لم تذكر له عقوبة دنيوية في القرآن، وهناك اختلاف فقهي حول عقوبته هل هي حدية أم تعزيرية، هل تكون بالجلد أربعين جلدة أم ثمانين، وبالنسبة للزنا فشرط إقامة الحد هو شهادة أربعة شهود، وهذا أمر بالغ الصعوبة مما يعني أن مقصد الإسلام من العقوبة هو تجريم الزنا ومحاصرة المجاهرة الفاجرة بالجريمة وليس مقصده تتبع عورات الناس والتجسس عليهم والسعي الحثيث والمثابر لإيقاعهم في مصيدة الجلد وكأنما الجلد في حد ذاته فعل مقدس يقرب الناس إلى الله زلفى، فهذا يتعارض ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الذي لم يثبت في عهده حد الزنا بشهادة شهود، فالمرات المحدودة التي طبق فيها هذا الحد كانت باعتراف من وقعوا في الزنا وبإلحاح منهم نتيجة لرغبة ذاتية منهم في التكفير عن ذنوبهم كما روت كتب السيرة، ومن بين المعترفين امرأة جاءت واعترفت للرسول عليه الصلاة والسلام بأنها حبلى من الزنا وتريد التطهر فرفض إقامة الحد عليها إلى أن تضع حملها، وبعد أن وضعت حملها رفض إقامة الحد عليها حتى تكمل إرضاع طفلها! إن أصحاب العاطفة الدينية الحقيقية والالتزام الديني الصادق عليهم أن يعلموا أن معيار الالتزام بالدين هو قيم العدل والرحمة، الدين مقاصد كلية ومعاني كبيرة ومضامين أخلاقية، والدين ما وافق العقل والحكمة وليس من الحكمة أن نجعل عنوان ديننا هو السياط المنهالة على أجساد النساء والرجال هذه جهالة مفرطة !! أما فريق المزايدين والمنافقين فنسألهم ما دام الجلد في الإسلام محصورا في جريمتين فقط وإثبات إحداهما شبه مستحيل، لماذا يسرف المشرع السوداني في إقحام عقوبة الجلد في جرائم غير حدية لماذا تطارد عقوبة الجلد الناس بسبب ملابسهم أو أماكن تواجدهم أو طريقة صعودهم إلى المركبات العامة لماذا هذا الإفراط في الجلد على كل صغيرة وكبيرة وإضفاء قدسية دينية على ممارسته؟ بالتأكيد لا يمكن أن يكون السبب هو الحرص على الأخلاق والفضيلة أو الحرص على تطبيق الشريعة، فالسياط البذيئة التي تنهال يوميا على أجساد الفقراء والمستضعفين في طول البلاد وعرضها ليست إلا تنفيذا لقوانين وضعية فصلها نظام قامع مستبد لقهر الشعب وإذلاله ولخدمة مشروعه الاستبدادي، ولذلك فإن مناهضة عقوبة الجلد والسعي لاستئصالها من القوانين يجب أن تكون في مقدمة أهداف الإصلاح القانوني في البلاد، ولا بد من التصدي لأي ابتزاز ديني من قبل سدنة النظام في هذا الصدد وما أسهل ذلك، فهذا النظام سقط سقوطا مدويا بأي معيار ديني أو أخلاقي، والسياط(سياط النفاق والانحطاط) التي تدمي أجساد المستضعفين ما هي إلا تعبير عن هذه الأزمة، أزمة النظام الذي يريد إثبات إسلاميته بجلد النساء المستضعفات لارتدائهن البنطلون لأنه ببساطة فشل في إثبات إسلاميته أمام دول الاستكبار وعلى رأسها أمريكا التي قدّم لها هذا النظام الإسلامي خدمات استخبارية جليلة في مجال مكافحة الإرهاب وتعاون معها في مطاردة (إخوته في العقيدة والجهاد) من أجل البقاء في السلطة.. وهذا حديث يطول.. آخر ما نود التنبيه له بخصوص الفضيحة المجلجلة التي شاهدناها على شريط الفيديو هو أن أفضل مكان لاختبار مستوى الأخلاق والإنسانية والإستقامة والعدالة في ممارسات الدولة هو المحاكم والحراسات وأقسام الشرطة والسجون، ففي تلك الأماكن يجب أن يكون المواطن في مأمن من أي بطش وقهر نابع من غرور القوة والنزوات السادية الشريرة والنزعات المنحرفة، فالمواطن هناك يجب أن يكون في قبضة القانون لا في قبضة القوة العارية، وسلوك العاملين في القضاء والشرطة والجيش والسجون من أهم معايير الحكم على البلاد وتحديد ما إذا كانت جديرة بالاحترام أم لا، لذلك فإن أي تجاوزات أو انتهاكات من قبل العاملين في تلك المواقع الحساسة يجب التصدي لها بصرامة لا تبريرها وتبسيطها وتجريم من يتحدث عنها كما هو معتاد كلما أثيرت قضية النظام العام وشرطة أمن المجتمع وتجاوزات القوات النظامية بشكل عام، فالقوة دائما تغري بالاستبداد، في أمريكا مثلا تسرب شريط فيديو يفضح واقعة تعذيب جنود أمريكان لسجناء عراقيين في سجن أبو غريب، فكانت النتيجة استدعاء وزير الدفاع الأمريكي إلى الكنغرس واستجوابه ومحاكمة المتورطين في الجريمة، أما في دولة المشروع الحضاري فمجرد استدعاء ضابط للتحقيق معه ومحاكمته حلم بعيد المنال! ناهيك عن استدعاء الكبار! وهذا جوهر الأزمة! خارج النص سأجمع كل تاريخي على دفتر سأرضع كل فاصلة حليبَ الكلمةِ الأشقر سأكتبُ . لا يهمُ لمنْ . سأكتبُ هذه الأسطر فحسبي أن أبوح هُنا لوجه البَوْح ، لا أكثَر حروفٌ لا مباليةٌ أبعثرها .. على دفتر .. بلا أملٍ بأن تبقى بلا أملٍ بأن تُنشرْ لعلَّ الريحَ تحملُها فتزرع في تنقّلها هنا حرجاً من الزعتر هنا كرْماً هنا بيدر هنا شمساً وصيفاً رائعاً أخضر حروفٌ سوف أفرطها كقلب الخَوخة الأحمر لكل سجينة .. تحيا معي في سجني الأكبر حروفٌ سوف أغرزها بلحم حياتنا .. خنجر لتك*ر في تمردها جليداً كان لا يُكْسر .. لتخلعَ قفلَ تابوتٍ أُعِدَّ لنا لكي نُقْبَرْ . كتاباتٌ .. أقدمها لأية مهجةٍ تشعُرْ سيسعدني .. إذا بقيت غداً .. مجهولةَ المصدر نزار قباني/ من قصيدة يوميات
