تسير مبادرة لا لقهر النساء مسيرة في الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر من أمام مبنى النائب العام (ما بين شارعي الجمهورية والجامعة) وذلك للاحتجاج على الظلم الواقع على النساء جراء القوانين المميزة ضدهن وبالتحديد قانون النظام العام والمادة 152 من القانون الجنائي. وستقوم المبادرة بتسليم مذكرة لكل من رئيس المجلس الوطني ورئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ووزير العدل. وكانت المبادرة قد عقدت اجتماعا الاثنين 13 ديسمبر بمباني منظمة الفنار في الخرطوم أمها جمع غفير من الناشطين والناشطات في مجال حقوق المرأة وفي الأحزاب السياسية حيث كان هنالك وفد من قوى الإجماع الوطني حضر الاجتماع وعبر عن عمق تفاعله مع قضايا حقوق المرأة، ورفضه لإذلال الفتيات والنساء السودانيات تحت مسمى النظام العام. هذا وقد أكدت المذكرة التي ستقدمها المبادرة اليوم أن النظام العام قد توسع (في التجريم للحد الذي جعل الأجهزة المنفذة والمطبقة له في نظر الناس أكبر خطر عليهم، خاصة الشرائح الأضعف في المجتمع، وبالذات النساء) وفي النهاية طالبت المذكرة بإلغاء قانون النظام العام والمادة 152 من القانون الجنائي كما رحبت بتكوين لجنة للتحقيق في حادثة شريط الفيديو التي تجلد فيها فتاة بشكل قاس من قبل الشرطة، وطالبت المذكرة بنشر نتائج التحقيق للمواطنين. الجدير بالذكر إن حادثة الجلد المصورة والتي أنزلت في اليو تيوب قبل يوم من اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر) قد أحدثت غاضبا واسعا في طول البلاد وعرضها. وقد نشطت مبادرة لا لقهر النساء في الأعوام الأخيرة على خلفية الممارسات المذلة للنساء في منظومة النظام العام والتي أشارت إليها من قبل بقوة حادثة الحكم بالجلد على الأستاذة الصحفية لبنى أحمد حسين بسبب ارتدائها البنطلون. ومن المتوقع أن تشارك جموع حاشدة في مسيرة اليوم .ِ