برغم التخريب ، ومؤامرات بث الفرقة بين قواها الرئيسية ، تمكنت قوى الإجماع من تخطي خلافاتها ، والإتفاق على (وثيقة البديل الديمقراطي). وستوقع قوى الإجماع على الوثقة بدار الأمة اليوم الأربعاء 4 يوليو الساعة الثامنة مساء . (نص وثيقة البديل الديمقراطي أدناه) : بسم الله الرحمن الرحيم وثيقة البديل الديمقراطي 1-البرنامج من منطلق الإدراك العميق للمرحلة التي تمر بها بلادنا وحساسيتها التي تتطلب من الجميع أقصي درجات المسئولية الوطنية تجاه تطورات الاحداث في البلاد، وفي ظل المتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة، فان بلادنا اليوم تسرع الخطي نحو الهاوية تدفعها سياسات الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي ، وبث العصبية العنصرية وزعزعة التعايش الديني والسلام الاجتماعي والإنهيار الاقتصادي واصرار النظام علي فرض احادية سياسية وثقافية في مجتمع تعددي، الشيء الذي أدي إلي اهدار كرامة المواطن والوطن. ان جملة هذه السياسات ادت الي انفصال الجنوب واشعال الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وأبيى، ودفعت البلاد نحو حرب تنذر بالاتساع مع دولة الجنوب، عليه فان الواقع الجديد يضع الجميع امام مسئولية وطنية كبري لابد من مواجهتها بما يستحق من استعداد نضالي وجهد وطني صادق، لإحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي، يوقف نذر الحرب أولاً ولتحقيق تطلعات جماهير شعبنا المسحوقة بالفقر والمعاناة من اجل بديل ديمقراطي، لتبتدر معركتها من اجل التغيير الشامل بكل الوسائل السياسية والجماهيرية السلمية. نحن قوى الإجماع الوطني إذ نؤكد حرصنا علي التغيير السلمي الديمقراطي الذي يستلهم تقاليد شعبنا المجربة في مواجهة الدكتاتورياتومن موقع المسئولية الوطنية نتقدم بهذا البرنامج الي كافة جماهير شعبنا وقواه السياسية والمدنية والاجتماعية بكافة قطاعاته التقليدية والحديثة، في الريف والحضر الملتزمة بالنضال من اجل التغيير، وفك الارتباط بين الدولة والحزب الحاكم، وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، وذلك لضمان الحفاظ علي كيان الدولة السودانية من شر التمزق والتفتت، ولا ينقذ البلاد من حالة التردي والفشل والخضوع للوصاية الدولية الا عزيمة اهلها وكافة قواها الوطنية بارادتهم الحرة وتكاتفهم من اجل اقامة بديل ديمقراطي يرتكز علي مشروع وطني مجمع عليه . وذلك وفق المبادي التالية : أولاً: الفترة الإنتقالية : يحكمها إعلان دستوري تبدأ بتشكيل الحكومة الإنتقالية وتنتهي بإجراء إنتخابات حرة ونزيهة . ثانياً : تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية حكومة إنتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية والفصائل الملتزمة والموقعة على برنامج ووثيقة البديل الديمقراطي مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحركات الشبابية وشخصية ديمقراطية مستقلة، وتلتزم الحكومة الإنتقالية بنص وروح هذه الوثيقة لتحقيق الآتي : 1-إعلان وقف اطلاق النار في كل جبهات القتال واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً، واعتماد الحوار والتفاوض لحل النزاعات القائمة. 2-– التقيد، قانوناً وممارسة، بالتعددية الفكرية والسياسية والدينية وبأحترام واقع التعدد الثقافي والاجتماعي لمكونات شعبنا. 3-كفالة حرية الاديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي او الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي. 4-مراجعة نظام الحكم الاتحادي الراهن، وإعادة هيكلة الدولة بما يراعي مبادىء ديمقراطية حقيقية ويضمن لكل المناطق حقوقها في السلطة والثروة وعدالة توزيع فرص التنمية والخدمات وفي التعبير عن مكوناتها الثقافية وتأسيس نظام حكم انتقالي توافقي . 5– اعادة توطين النازحين واللاجئين في مناطقهم وضمان تعويضهم العادل، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم. 6-الالتزام بتطبيق مبدأ قومية وحيدة مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية. 7-إستقلال القضاء و كافة الاجهزة العدلية واجهزة تطبيق القانون . 8-قومية الاجهزة الاعلامية، واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمي . 9-إستقلال البنك المركزي واعادة بناء جهاز الدولة، بتعيين شخصيات مهنية وقومية لقيادة مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية وفقا لمعايير الكفاءة وحقوق المواطنة والتوازن في مشاركة اهل السودان، مع اعادة المفصولين تعسفياً للخدمة اوتوفيق اوضاعهم بجبر الضرر الذى حاق بهم واسرهم. 10-تنظيم مؤتمرات نوعية متخصصة تضم القوى السياسية والمجتمع المدني والخبراء حول الاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والبيئة …الخ والخروج منها بتوصيات وبرامج مفصلة للفترة الانتقالية . 11- إجراء احصاء سكاني شامل ليكون أساساً للتنمية والخدمات ولاجراء انتخابات نزيهة وعادلة . 12-محاكمة كل منتهكي حقوق الانسان والفاسدين ومبددي المال العام،وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، مع اعلاء قيم الحقيقة والمصالحة وفق مبادي ونظم العدالة الانتقالية. 13-إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات , والتي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان وسن قوانين بديلة تتفق مع هذه المواثيق والعهود . 14-تمكين النساء سياسياً وإقتصادياً وفي كافة مجالات الحياة , ومراجعة كافة القوانين وعلى رأسها قانوني النظام العام والاحوال الشخصية، بما يحقق كرامة المرأة ويدعم دورها في الحياة ، مع ضمان مساواة النساء بالرجال في الكرامة الانسانية والحقوق . 15-عقد المؤتمر القومي الدستوري لصياغة مشروع الدستور . 16-اجراء اصلاح اقتصادي يراعي الابعاد الاجتماعية، ويضع حداً للفساد ولهدر وتبديد الموارد في الانفاق السياسي والامني، ويضمن أولوية الصرف علي الصحة والتعليم ومياه الشرب النظيفة والاسكان والرعاية الاجتماعية، ويولى عناية قصوي لتصفية اثار الحرب في المناطق المتضررة بما يحقق التنمية المتوازنة، ولتوظيف الشباب العاطلين، خصوصاً خريجي الجامعات والمعاهد العليا. 17- الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوظيف موارد مقدرة للزراعة بقطاعيها التقليدي والمروي، وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية المروية، وعلى رأسها مشروع الجزيرة. 18-اعتماد نصوص قانونية وألية دستورية لضمان عدالة توزيع الدخل القومي بما يحقق التنمية المتوازنة اجتماعياً وجهوياً وتوفير الخدمات وفقاً لمعيار عدد السكان ومعدل الفقر ومستوى التنمية في الاقليم . 19- إعداد وصياغة مشروع قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، يقوم على قاعدة التمثيل النسبي ليحكم وينظم انتخابات حرة ونزيهة في كل المستويات. 20- انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الاقتصادية والسياسية، وتحقق الامن القومي للبلاد، وتعمل علي انهاء المواجهة القائمة بين السودان والمجتمع الدولي ، واستبدالها بالتعاون وفق مبادي واحكام القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للاخرين لتعود للسودان مكانته، عربياً وافريقياً ودوليا .ً 21- قضية دارفور : الاستجابة لمطالب اهل دارفور المشروعة وهي : أ-المشاركة في كل مستويات الحكم من خلال المشاركة العادلة لكافة أقاليم البلاد وفي كافة مستويات الحكم . -تعويض النازحين واللاجئين فردياً وجماعياً وحقهم في ضمان العودة الأمنة لاراضيهم او تعويضهم باماكن يتم التوافق عليها. -الإقرار بحق أهل دارفور المشروع في السلطة والثروة بنسبة السكان، والمساءلة عما ارتكب في دارفور وغيرها من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية . 22- قضية ابيي : التمسك بآلية التفاوض السلمي لحل قضية أبيى وكل المناطق الحدودية مع الجنوب، علي ان يشمل ذلك التفاوض زعماء قبائل المنطقة واستفتاء ساكنيها، من اجل انجاز استحقاقات سياسية وامنية تتم تسويتها عبر التفاوض السلمي بما يضع حداً للاقتتال ويصون المصالح المشتركة للمواطنين. 23- قضية جنوب كردفان والنيل الأزرق : الإستجابة لمطالب مواطني جنوب كردفان والنيل الازرق المشروعة , السياسية والخدمية والتنموية والتوافق على مشاركتهم في الحكم ، وعلي اساس اتفاق سياسي وأمني يضع حداً للاقتتال . 24-العلاقة مع دولة جنوب السودان : ابرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان علي اساس المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية كمدخل لحل المشاكل العالقة بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال المياه والبترول والالتزام بحدود مرنة ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة او بكفالة الحريات الاربع واقامة آليات مشتركة بين البلدين علي كل المستويات للتعاون والتنسيق، الامر الذي يفتح الباب مستقبلاً لاستعادة الوحدة علي اسس جديدة. ثالثاً : الوسائل : اتخاذ النضال السياسي الجماهيري السلمي بكافة اشكاله ( الاضراب،التظاهر السلمي , الإعتصام , العصيان المدني , الانتفاضة، الثورة الشعبية …الخ) من اجل اسقاط النظام ولتحقيق الانتقال من الوضع السياسي الراهن في البلاد إلى وضع ديمقراطي عبر فترة انتقالية يحكمها برنامج البديل الديمقراطي. ونحن اذ نعزم علي حل مشاكل بلادنا بهذا البرنامج القائم على الحل الوطني نتطلع ان يتضامن معه الاشقاء والاسرة الدولية وان تدعمه فوراً باجراءات اهمها : الغاء العقوبات، واعفاء الدين الخارجي، والدعم التنموي للسلام والتحول الديمقراطي في السودان والدعم المستحق وفقا للاتفاقيات الدولية . نلتزم نحن الموقعون علي هذا البرنامج باعتماد النضال الديمقراطي السلمي والسياسي الجماهيري لانفاذه ولا ندعي سوي انها عناوين الامل ومعالم المستقبل المنتظر المعبرة عن ضمير الشعب وخياره الديمقراطي من اجل بديل ديمقراطي مستقل يحقق المشاركة الاوسع لجميع السودانيين في السلطة والثروة علي اساس المساواة الكاملة، وعلي قاعدة الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وادراكاً منا ان التغيير الجذري والشامل الذى لا يمكن احداثه دون جهد سياسي ونضال جماهيري وفي كافة الميادين، نعلن نحن الموقعون ادناه التزامنا المبدئي والاخلاقي بنص وروح بنود هذا الميثاق حشداً لطاقات ابناء وبنات شعبنا نحو تخطي الازمة الوطنية الراهنة من اجل بديل ديمقراطي يعبر عن تطلعات شعبنا في حياة حرة كريمة آمنة ومستقرة، وبما يؤمن وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها ويحقق السلام العادل والشامل والحرية والمساواة . 29/6/2012
