صرف المجلس الوطني – برلمان الإنقاذ – مبلغ (173) مليون جنيه (قديم) لإقامة نافورة في مدخل مبنى المجلس ، بحسب ما كشف أعضاء بالمجلس للصحفية علوية مختار الصحافة 5 يوليو . وهذا في وقت تدعو فيه سلطة المؤتمر الوطني جماهير الشعب للتقشف وشد الأحزمة على البطون . وفي تأكيد على طبيعة الصرف الطفيلي لقيادة المجلس ، أضاف الأعضاء انها صدقت بمبلغ (24) مليون جنيه كمقدم ستة اشهر لايجار مبنى كمكاتب لهيئة عضوات المجلس في المهندسين بام درمان ، بينما اخرجت نائبات من الاقاليم من المنزل المملوك للمجلس بالثورة الحارة العاشرة بحجة بيعه وتم تأجير سكن اخر (ميز) للنائبات دون ان يتكفل بإيجاره المجلس . وسبق وأشارت (حريات) إلى ان سلطة المؤتمر الوطني حين تتحدث عن التقشف تعني تقليل الصرف على أولويات المواطن ، مثل تقليل الصرف على الصحة والتعليم والإسكان الشعبي والرعاية الإجتماعية ، ولا تعني تقليل الصرف على أولوياتها كسلطة ، فتترافق سياسة (التقشف) الحكومية مع نهب وتبديد المال العام في الإمتيازات غير المبررة والرشاوى السياسية والصرف الأمني الباهظ وغير المراقب وفي الفساد . ونهب وتبديد المال العام نتيجة ضرورية لنظام الإنقاذ – كنظام أقلية يصادر الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ويحطم بالتالي المؤسات والآليات الكفيلة بالرقابة على حسن التصرف في المال العام ، مثل البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً والقضاء المستقل والخدمة المدنية المهنية والإعلام الحر ، مما جعل الفساد في ظل الإنقاذ يتحول إلى منظومة شاملة ، تجد المباركة والتغطية والتواطؤ من رئيس النظام ومؤسساته المختلفة ، بما في ذلك المؤسسات التي يفترض منها الرقابة والمساءلة . والفساد الشامل يعيد صياغة الأفراد على صورته ، خصوصاً أدعياء الملائكية الذين يتحولون إلى ما أسوأ من الشياطين .
