استغرب أحد الإخوة عدم دهشتي على ما نشره موقع ويكيليكس حول مبلغ ال 9 مليار دولار التي قال أن الرئيس عمر البشير قد اختلسها من أموال الدولة وأودعها في حسابات أجنبية، وفقاً لمراسلات دبلوماسية أمريكية سربها الموقع، وبررت لصديقي عدم دهشتي لعدة حوادث عشتها بنفسي وآخرى سمعت بها لا أشك في مصادرها حول نهب واختلاسات لأموال الدولة جعلتني لا أندهش، بل أسعد كثيراً لأن ما أصبح ينشر مؤخراً حول الفساد المالي والاداري والاخلاقي يؤكد ما ذهبت إليه في عدد كبير من مقالاتي التي بدأت كتابتها منذ خروجي من السودان قبل 10 سنوات. (1) دولة الأشخاص..!! في قناعاتي التي لا تهتز أبداً أن الدولة في السودان (دولة أشخاص) وليست دولة مؤسسات على النحو الذي نعيشه في كل بلاد العالم، وكل السودانيين يعلمون ان أموال البترول السوداني توضع في حساب (شخص) اسمه د. عوض الجاز.. وزيراً للمالية.. وزيراً للصناعة.. للتجارة.. للرياضة.. لا يفرق شيئاً..المهم أن أموال جمهورية معترف بها عالمياً وعضو في المنظمة الدولية -الأممالمتحدة- جمهورية مُوقعة على كل المواثيق الدولية، ولها سلام جمهوري وعلم يرفرف في كل بلاد العالم تضع أموال بترولها باسم شخص..أياً كان هذا الشخص..!!. الكثير من الناس لا يعلم أن كل وزير خلفه وزير ظل بامتيازات تفوق التصور، هو الذي يقوم بكل شئ في وجود الوزير الإسمي خاصة إذا كان من غير العضوية المنظمة حركياً، وفي أعوام التسعينات ولأكثر من مرة قام د.لام كول الذي كان وزيراً للنقل بالخروج من السودان بعد أن (حرد) وزارته بحجة أنه وزير اسمياً فقط، وأن هناك من يقوم بإصدار القرارات وإدارة الوزارة في (الظل) برغم وجوده على الكرسي..!!. الوسط الصحفي كان يعلم جيداً الطريقة التي تمت بها استرضاء الوزير بالعودة لمباشرة عمله بعد أن أوتي به من العاصمة نيروبي..!!. (2) موقع ويكيليس الدولة السودانية (دولة) أشخاص يعيثوا فيها فساداً..كل أنواع الفساد ما ظهر منه وما بطن..فليس من الغريب أن يكون رأس الدولة قد اختلس المبلغ المذكور حسب تسريبات (ويكيليكس) خاصة وأن هناك من يدعم هذا الاعتقاد وأنا شخصياً أميل لتصديق موقع ويكيليكس لأن هناك ما أقنعني بذلك والذي يتمثل في وجود أملاك كثيرة داخل السودان وخارجه في دبي مثل مشروع النخلة ومنتجعات في ماليزيا للسيدة حرم الرئيس وداد بابكر.. فمن أين لها كل هذه الأموال..؟؟. وجود عشرات الأملاك الكبيرة والفاخرة لآل حسن احمد البشير في كافوري والتي تم تسميتها ب(حوش بانقا)..فمن أين لهذه الاسرة كل هذه الأمواك التي نشرت بالأسماء على نطاق واسع من شركات تجارية وتقنية ومؤسسات تعليمية وغيرها..علماً أن الأسرة كانت متوسطة الحال حتى العام 1993م وشخصياً لي علاقات مع هذه الأسرة من خلال زميلنا في صحيفة (الراية) المرحوم عثمان حسن أحمد البشير شقيق السيد الرئيس، وكنت شخصياً قد قمت بتصوير (الاحتفال) الكبير عقب نبأ رحيله، وأعرف عدداً كبيراً من أفراد الأسرة، لا أتكلم عن أسرة لا أعرفها بل أعرفها جيداً، لولا منصب (رئيس) جمهورية السودان لما تسنى لها كل هذا الغنى الفاحش، وكل هذه السطوة..!!. (3) ديوان الزكاة ودعم القنوات الوهمية..!! ديوان الزكاة الاتحادي بالخرطوم قام بتسليم رئيس هيئة التلفزيون الحالي محمد حاتم سليمان مبلغاً كبيراً وب(الدولار) لإنشاء قناة فضائية، لم تظهر حتى الآن وتمت المطالبة بإعادة المبلغ للديوان لكن لم يحدث، في الوقت الذي يموت فيه المرضى بالمستشفيات ولا يحصلون على دعم من ديوان الزكاة، وتنتشر الفاحشة في الكثير من المرافق التعليمية لأن الكثير من الطلبة والطالبات لا يجدون دعماً من الدولة ومن ديوان الزكاة تحديداً فيلجأ البعض لإرتكاب الفاحشة لتغطية حاجاتهم التعليمية أو المشاركة في عصابات ترويج المخدرات لحاجتهم للمال، لأن مال الدولة أُنفق في شراء أراض للسيدة وداد بابكر في دولة الامارات، ومنتجعات في ماليزيا وفي دعم القنوات التلفزيونية الوهمية، وفي إنشاء مدينة حوش بانقا بكافوري..إلخ. وللذين لا يعلمون أن عدداً كبيراً من العاملين في ديوان الزكاة الإتحادي كانوا قد رفعوامذكرة داخلية قبل أكثر من عامين ينتقدون فيها سياسة الديوان في دعم (المؤتمر الوطني) من خلال تغطية تكاليف بعض الأعمال السياسية مثل التحشيد السياسي لزيارات رأس الدولة، ودعم تكاليف التجمعات التي يقيمها الحزب الحاكم، ولم تكن هذه المذكرة هي الأولى من نوعها، باعتبار أن أموال الزكاة لها مصارف محددة في القرآن الكريم ولا مجال للإجتهاد في خلق مصارف لم يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز .!!. (4) دمار ونهب شركة الخرطوم للتجارة والملاحة..!! يوماً من الأيام ساقتني الأقدار لأعيش قصة دمار ونهب شركة الخرطوم للتجارة والملاحة إحدى شركات بنك أمدرمان الوطني.. كانت من أكبر شركات المؤسسة العسكرية الاقتصادية في العهود السابقة منذ عهد النميري عندما كان يرأسها الزبير رجب، وحتى عهد الديمقراطية الثالثة (1985-1989) حتى العام 1995م كانت تحتل مساحة جغرافية كبيرة وتتبع لها عدد من المؤسسات التجارية والهندسية أشهرها – مصنع تركيب السيارات في بورتسودان المعروف الذي كان يوفر سيارات LANDROVER وشاحنات BEDFOR التي كان السودان يصدرها لدول القارة الافريقية، ويغطي منها الحاجة المحلية- و مما لا يحصى من الشركات الصغيرة تابعة لهذه الشركة الكبيرة التي كانت تعكس عمق العلاقات البريطانية السودانية في المجالات الاقتصادية تم نهبها بشكل غريب وعجيب..وبدأ الانهيار بنهب مصنع تركيب السيارات في بورتسودان عندما تم استلام المصنع من المتخصصين فيه بشكل درامي عام 1991م وتم تسليمه لأفراد ليس لهم أي علاقة به لا من قريب ولا من بعيد، فقط كونهم يمثلون (الإنقاذ) حيث استلموا المصنع كاملاً بكل معداته وآلياته، وإيراداته المالية في البنوك، فدخلت الادارة (الانقاذية) في عمليات تجارية فاسدة وفاشلة أفقدت البلاد هذا المصنع الكبير قيمةً ومعنى والذي كانت تعيش منه المئات من أسر العاملين والفنيين والموظفين، علاوة على دوره في دعم الاقتصاد الوطني. ورويداً..رويداً في العاصمة بدأت شركة الخرطوم للتجارة والملاحة الانهيار التدريجي فإن الذين استلموا مسؤوليته لم تكن لهم صلة بإدارة شركات من هذا النوع بهذا الحجم فضلاً عن غياب الوازع الديني والاخلاقي للقيادة الجديدة التي عرفتها جيداً وعن قرب، وقد لا يتصور القارئ الكريم كيف أن الجهات العليا أحالت للصالح العام كافة المسؤولين في هذه الشركة العملاقة عندما جاءت للسلطة في 1989م وعينت أشخاصاً غير مؤهلين يديرون العمل التجاري في الشركة على مستوى الداخل والخارج وليس لهم علاقة بهذا العمل غير انهم مسؤولين في مكاتب تنظيمية (حركية) مثلاً مدير عام الشركة كان هو وزير المالية السابق ولم تكن له أي صلة بالشركة غير الإسم فقط، وكان نائب المدير العام هو المدير العام الفعلي وكنت أعمل معه كصحافي أقوم بكتابة الأخبار وتصويرها ونشرها في الصحف، ولم تكن هذه علاقتي به فقط بل كانت هناك أيضاعلاقة تنظيمية..مقر الشركة نهاراً..شركة الخرطوم للتجارة والملاحة.. وليلاً مقر للعمل التنظيمي.. وأحياناً يستمر العمل في هذا المكان حتى منتصف الليل. نائب المدير العام في شركة الخرطوم للتجارة والملاحة تم تعيينه وزيراً لمالية ولاية أعالي النيل..كان يدير الموقعين في آن واحد لمدة ستة أشهر، وسافرت معه لولاية أعالي النيل وطفت أرجاءها ووقفنا على احتياجاتها فيما يلي وزارة المالية. ستة أشهر يدير وزارة مالية ومدير عام شركة كبيرة في آن واحد..!! وما الذي حدث..؟؟. تم نهب كل أموال الشركة في منصرفات خاصة في منزل (الوزير – نائب المدير العام) في احتفالات وبوفيهات مفتوحة لوداع فلان واستقبال علان.. وعندما أصبحت الشركة على (الحديدة) كما نقول بالسوداني اجتمع شياطين (الإنقاذ) من شخصين إلى ثلاثة أشخاص مع نائب المدير العام ليتداركوا الموقف لاسيما وأن الشركة التي كانت لها تجارة دولية وإقليمية ومحلية قد توقفت لسوء إدارة المال كما توقف العمل الإستثماري، فإتفقوا على أن يرموا المشكلة بعيداً عنهم. فقال قائل منهم بفكرة (جهنمية) تتلخص في كتابة رسالة باسم وزارة المالية بأعالي النيل لشركة الخرطوم للتجارة والملاحة لطلب تمويل مالي للموسم الزراعي في الولاية الذي وصفوه بالواعد والمبشر..وبالفعل أخرجوا من شنطة (الوزير) الأوراق المروسة وكتبوا خطاب موجه إلى (نائب المدير) العام لشركة الخرطوم للتجارة والملاحة، وقام (الوزير) بالتوقيع على الخطاب. (نائب المدير) و(الوزير).. شخصية واحدة..!!. يطلب التمويل المالي.. ثم يُوقع موافقاً .!!. ثم كتبوا خطاب رداً على وزارة المالية بولاية أعالي النيل للموافقة على التمويل المالي.. وقام (نائب المدير العام) للشركة بالتوقيع على الخطاب..!!!. هذه النقطة تذكرني بالطرفة التي تقول أن أبليس شُوهد وهو يهم بالخروج من السودان فسألوه عن السبب..قال “ناس المؤتمر (الوطني) ديل حا يفسدونا “..!!. وبعد هذه الحادثة بقليل هوت الشركة إلى الحضيض وبعد أن كانت تقبع على مساحة كبيرة من شارع الجمهورية وفي المنطقة الصناعية الخرطوم وفي مدينة بورتسودان ويعتاش منها آلاف الأسر، أصبحت الشركة العملاقة مجرد (مكيتب) في إحد الطوابق في عمارة وسط الخرطوم، هذا الكلام قبل 10 سنوات لا أدري الآن هل تم إرجاع الشركة كما كانت سابقاً بضخ أموال جديدة أم محيت من الوجود..؟!. والوزير.. نائب مدير عام الشركة..سابقاً ومن معه لم يصبهم أي سوء، والآن يعيشون في رغد من العيش، بينما العشرات من الذين لا سند لهم يعانون في سجون مخالفات المصارف لأنهم لم يفكروا يوماً في الانضمام لركب (الانقاذ) وأصروا على أن يصنعوا مؤسساتهم الخاصة بدون مساعدة من أحد..!!. أسرد قصة نهب شركة الخرطوم للتجارة والملاحة بعناوين عريضة لكن تفاصيلها تفجع مثل فيديو جلد الفتاة لا يمكن ان يُشاهد للنهاية، وفيه ما هو مقزز، وفي الحقيقة هي قصة نموذجية للكيفية التي نهب بها نظام المؤتمر (الوطني) مقدرات البلاد باسم ديننا الاسلامي الحنيف وهو منهم براء. (5) البنوك تتعهد بالحفاظ على أسرار عملائها..!! انا على يقين تام أن ما أروده موقع ويكليس حول اختلاسات رأس الدولة حقيقة لا تقبل الجدل وإن نفت مجموعة مصارف لويدز وجود أدلة على زعم الموقع، وبطبيعة الحال أن (لويدز بنك) الذي نفى معلومة ويكيليس هو بنك بريطاني عريق تأسس عام 1765م وله آلاف الأفرع على مستوى العالم، وتطور من شركة صغيرة إلى بنك على مدى ثلاثة قرون، هل يتوقع ضيقي الأفق أن يعترف ويكشف عن معلومات زبائنه ولاسيما من رؤساء الدول…؟؟.. لذا من المنطقي أن يسارع البنك بالنفي حتى يحقق أغراض عملائه في بقاء الأموال في الحفظ والصون، ومن هنا أقول أن البنوك في كل أنحاء العالم تتعهد بحفظ أسرار عملائها، ولا تبوح بها لكائن من كان، وتمثل عملية حفظ الأسرار هذه أهم عوامل جذب الأموال الكبيرة وذات الطبيعة المتعلقة بمدخرات الرؤساء والشخصيات المهمة، لكن التعويل على حقائق الفساد الحاصل في محيط السيد الرئيس هو الذي يؤكد ما سربته وثائق وكيليس. لكن التفسير القرآني للفساد الكبير الذي أحدثته (الانقاذ) في المجتمع السوداني ما تتحدث عنه مجتمعات السودانين في انتشار الدعارة ومجهولي الوالدين والمخدرات وغيرها، فإن القرآن أنبأنا بأن الفساد يولد كل المُوبقات في المجتمع وبالتالي العمود الفقري للفساد هو الفقر الذي يؤدي إلى كل المهلكات، ولا توجد آية في القرآن الكريم تتحدث عن الفساد إلا وتليها أخرى تتطرق إلى الهلاك والعاقبة الكبرى للمفسدين، فقال جل من قائل: “وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مُترفيها ففسقُوا فيها، فحق عليها القول، فدمرناها تدميرا” (الآية 16 من سورة الإسراء). وفي آية آخرى: “وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد(الآية 205 من سورة البقرة”، فما يحدث في السودان حالياً هو هلاك الحرث والنسل بكل ما تحمل هذه الآية من معنى، فكان الناتج بشكل تلقائي عاقبة المفسدين”( الآية 14 من سورة النمل)،..و”الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب،إن ربك لبالمرصاد”..(الآيات 11 14 من سورة الفجر). [email protected]
