إحتشد مئات المحامين والمحاميات صباح اليوم 16 يوليو أمام المحكمة الجزئية بالخرطوم لتسليم مذكرة تندد بانتهاكات حقوق الانسان علي خلفية الاحتجاجات الشعبية الاخيرة ,حيث واجهت الاجهزة الامنية الاحتجاجات بعنف غير مسبوق ,بقنابل الغاز ,والضرب بالسيوف والسكاكين والهراوات,وباعتقال حوالي الفين من النشطاء يتعرض غالبهم لسوء المعاملة والتعذيب . ورغم الحشود الكثيفة للشرطة والرباطة الا ان المحامين /ت كسروا الطوق الأمنى وتجمعوا داخل المحكمة وفى الشوارع المحيطة بها وهم يحملون لافتات ويرددون هتاف” حرية سلام وعدالة” ” وثورة ثورة حتى النصر” . وتلا الأستاذ محمد الحافظ المذكرة المقدمة لرئاسة الجمهورية ليعم التصفيق والهتاف المحكمة والشوارع التى إحتشد بها المئات من المحامين والناشطين . وخاطب عدد من القيادات الحشود من بين الهتافات الداوية . وحاولت الاجهزة الامنية تفريق المحامين الا ان قيادات التحالف واللجنة المنظمة تصدت لهم بأن المحامين يعلمون حقوقهم ولن يسمحوا بإنتهاك حق التعبير فإكتفت قوات الأمن بمحاصرة المكان منعا لزيادة الحشد وخوفا من تحركه. وإلتقت ( حريات ) بالأستاذ محمد الحافظ الذى صرح بان وقفة المحامين/ت اليوم تؤكد ان المتظاهرين والثائرين ليسوا شماسة أو شذاذ آفاق بل هم ثوار من نخبة المثقفين والمتعلمين فى هذه البلاد واضاف ان العدد الذى شارك بالوقفة يتجاوز الألف محامى وقال ان العريضة التى تقدم بها وفدهم لرئاسة الجمهورية هى الخطوة الأخيرة لتنبيه الحكومة لعدم قانونية ماتقوم به تجاه المواطنين . وان المحامين كانوا متحمسين للخروج فى موكب الا اننا أرجأنا الأمر للتنسيق ليكون موكبا معبرا عن كل الشعب السودانى وهو أمر نعمل عليه , و يستعد المحامون الآن لقيام نقابة شرعية تمثلهم وسبق ان قام المحامين بهذه الخطوة فى العام 1996م حيث تكفل لهم لائحة النقابة ان يتم سحب الثقة بتوقيع 150 محامي ولقد جمع المحامون توقيع 250 محامي يطلبون سحب الثقة عن النقابة التى تمثل الانقاذ ولا تمثلهم فكان الرد بإعتقال كل اللجنة التى كانت تنشط فى هذا الأمر وأنا منهم وحاليا نسعى للقيام بذات الخطوة فى الطريق الى نقابة تمثل المحامين وتعبر عنهم اذ لازالت اللائحة تتيح ذلك. وحول محاولة الشرطة تفريقهم ذكر الأستاذ محمد الحافظ ان الدولة تفقد وصفها كدولة ان لم تتقيد نفسها بالقوانين وحسب وثيقة الحقوق بالدستور يجب على الدولة ان تحمى المظاهرات لا أن تتعرض للمتظاهرين وتعتدى عليهم وتعتقلهم دون مسوغ قانونى. كما يجب على الدولة التى تود من مواطنيها إحترام القانون ان تضرب مثلاً بسلوكها ونحن رفضنا تماماً الإنصياع لأوامر الشرطة بالتفرق لاننا كقانونيين نعلم حقنا فى التظاهر والتعبير الذي يكفله لنا الدستور ولن نسمح بإنتهاكه. ( نص مذكرة المحامين أدناه ) بسم الله الرحمن الرحيم السيد/ رئيس الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته ,,,, يخاطبكم التحالف الديمقراطى للمحامين اليوم من منطلق مسئوليته وواجبه وإلتزامه الوطنى والمهنى والإنسانى والأخلاقى حول التجاوزات والإنتهاكات إلتى شملت المواطنين فى مختلف أنحاء البلاد، متمثلة فى التصدى الوحشى والعنيف للمواكب السلمية إلتى عمت البلاد عقب الإجراءات الإقتصادية القاسية إلتى أتخذتها الحكومة مؤخراً برفع الدعم عن المحروقات، ورفع أسعار السلع الغذائية، والعلاجية، وكلفة التنقل، بطريقة فجائية وغير مسبوقة، فضلاً عن هبوط سعر صرف العملة الوطنية الذى عاد بنتائج وخيمة لكلفة الصناعة والزراعة والخدمات كافة، وأثر سلباً على فرص الإستثمار والتنمية، وكفالة مصادر العيش الكريم للمواطنين، خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة إلتى ما عادت قادرة على الوفاء حتى بحاجيات المأكل والمشرب، ناهيك عن كلفة التعليم والدواء والتنقل والملبس، وضاعفت من ندرة فرص العمل وكسب العيش الشريف. السيد الرئيس , كما تعلمون، إن حقوق الرأى والتعبير والتجمع السلمى وسماع صوت الجماهير جميعها حقوق مقدسة كفلتها مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، إلتى أنضم إليها السودان وأعتبرها جزءاً من دستور البلاد بموجب المادة 27(3) منه، كما نصت عليها صراحة عدد من نصوص الدستور، فضلاً عن أنها ضرورية، وغير قابلة للإنتقاص فى جميع النظم الديمقراطية. وقد اكد عدد من كبار المسؤولين منكم فى الآونة الآخيرة على كفالة تلك الحقوق، مع تحفظهم، وبحق، أن لا يشمل ذلك التخريب أو التعرض للمنشآت العامة والخاصة. السيد الرئيس , إن التحالف على يقين إن الجموع الهادرة إلتى عمت انحاء البلاد المختلفة، بشكل عام، خاصة الأحياء فى المدن الثلاث، لم تخرج لتخرب أو تدمر أية منشآت أو مبان، أو لتلحق الأذى أو الضرر بالبشر أو الحجر أو الشجر، بل كانت تجمعات سلمية خرجت بدوافع تلقائية وسلمية، تعبيراً عن المعاناة إلتى تسببت فيها الإجراءات الآخيرة، وأحتجاجاً على إخفاق الحكومة بإعتراف عدد من منسوبيها فى إدارة الشأن الإقتصادى بالطرق العلمية والعادلة إلتى تضع المواطن ورفاهيته وكرامته فى أعلى سلم أولوياتها. غير أن ردة الفعل الرسمية لتلك التجمعات جاءت عنيفة وغير مبررة، لم تتوقف عند حد الأساءة والقذف ومحاولة التشهير بالمواطنين المغلوب على أمرها، بل أخرجت قواتها من أمن، وشرطة، وقوات خاصة، وما يوصف بالدفاع الشعبى، وآخرى مدنية، لتسوم المواطنين، رجالاً ونساءاً وأطفالاً وعجزة، بطشاً وقمعاً بالهروات الحديدية، والرصاص المطاطى، وقنابل الغاز المسيل للدموع الذى نشر حتى داخل المساجد، لينجم عن كل ذلك عشرات الجرحى والمختنقين بالغاز، الذين رفضت بعض المستشفيات حتى أسعافهم!!، كما صاحب ذلك دخول الحرم الجامعى فى عدد من تلك المؤسسات، كما المنازل، والمساجد، لإعتقال ألوف من الشباب والنساء والسياسيين والمهنيين وناشطى حقوق الإنسان، أحتجز بعضهم خارج السجون فى أماكن مجهولة، حتى لذويهم، بمخالفة صريحة للقانون والأعراف ولتعاليم الأديان السماوية، ذلك دون تدوين أية بلاغات جنائية ضدهم، أو التحقيق معهم أمام الشرطة أو النيابة، أو تقديمهم للمحاكمة وفق ما تقتضيه أبسط قيم العدالة فى ضوء سيادة حكم القانون. السيد الرئيس إننا فى تحالف المحامين الديمقراطيين إذ نستنكر كل هذه الممارسات المخالفة للمواثيق الدولية، ودستور البلاد، وللقوانين وللقيم الأخلاقية والدينية، نطلب إلى حضرتكم التدخل بإتخاذ القرارات الفورية اللازمة لوقف إستخدام العنف ضد المظاهرات السلمية، وأطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات، مع ضرورة تقديم كل من قام بأرتكاب جناية للتحقيق والمثول أمام القضاء، مع كفالة حقه فى الدفاع عن نفسه أو بواسطة محام يوكله، تأكيداً على مبادىء إحترام الحق الدستورى والقانونى فى التجمع السلمى، وحرية التعبير، ورفع الحظر عن الصحف ووسائل الإعلام كافة فى نشر أنباء ما يدور على ساحة الوطن. والله ولى التوفيق، التحالف الديمقراطى للمحامين الخرطوم16 يوليو2012
