رغم أن شهر رمضان الكريم هو شهر الرحمة والغفران،غير أن الكثير من التجار شحذوا سكاكينهم برفع أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية التي ألهبت جيوب العائلات قبل أيام قلائل على حلول الشهر الفضيل،ليضرب الغلاء بأطنابه جميع الأسواق ولم تسلم سلعة إلا وزاد سعرها ،الأمر الذي أفقد السوق نكهته على البائع والمشتري وبات النفور من السلع علامة فارقة. الصحافة ظلت تتابع مجريات الأسعار ووقفت خلال جوله في بعض أسواق الولاية على ارتفاع اسعار اللحوم والمواد الاستهلاكية خاصة التوابل، واعرب عدد من التجار عن استيائهم من ارتفاع رسوم الجبايات والضرائب التي ارهقت كاهلهم وعزا التجار السبب لقلة السيولة في ايدي المواطنين ما خلف حالا من الركود والكساد حيث ،يتكرر السيناريو كل مرة ليبقى المواطن البسيط يتخبط في مشاكل مادية غير منتهية. ( الصحافة ) التقت بعدد من التجار الذين اجمعوا على ضعف القوة الشرائية وانعدام السيولة وقال الجزار بلال الشفيع ان القوة الشرائية تكاد تكون معدومة لعدم توفر السيولة واشار بلال الى انه في حال استمرار ضعف القوة الشرائية سيضطر الجزارون الى اغلاق محلاتهم وامتهان التسول، كاشفا السبب المتمثل في احتكار السيولة عند شريحة محددة وهي الرأسمالية وفيما ترك لفقراء المجتمع المعاناة من انعدام السيولة واضاف الشفيع ان سعر الانعام مرتفع جدا ما ادى لارتفاع سعر اللحوم موضحا ان سعر كيلو الضان بلغ (40) جنيها وكيلو العجالي (32) جنيها وكيلو الدجاج بلغ 22جنيها ، وناشد الشفيع السلطات المختصة بتخفيض الرسوم والجبايات التي ارهقتهم بجانب منع تصدير اللحوم لان ذلك يساهم في خفض اسعارها . وعن اسعار المواد الاستهلاكية التقينا بصاحب بقالة النورين للمواد الاستهلاكية حامد عبدالمولى الذي قال بأن التجار يتوقعون زيادة في الاسعارالى الضعف مع مشارف بداية شهر رمضان خاصة البلح والزيت والبقوليات. وعن الاسعار قال حامد ان سعر جركانة الزيت الكبيرة 36 رطلا يصل نحو (111) جنيها وقبل 20 يوما كانت سعر الجركانة 36 لتر(98) جنيها بزيادة 22جنيهات، واما سعر الجركانة 18 لتر(73) جنيها و9 لتر(57) جنيها وبلغ سعر جوال البلح القنديلة (587) جنيها وبالنسبة للتوابل فقد ارتفعت اسعارها وبلغ سعر ربع الكبكبي (44) جنيها والعدسية (35) جنيها للربع وسعر التبلدي (36) جنيها للربع ويبلغ سعر رطل العرديب (18) جنيهات والكركدي (13) جنيها ، واشار حامد الى أنهم يتوقعون زيادة في الاسعارالى الضعف مع بداية رمضان في كل البهارات بحيث بلغ سعر رطل الشمار عشرة جنيهات والكسبرة 15جنيها للرطل فيما بلغ سعر رطل الفلفل (13) جنيهات و بلغ سعر الشطة العادية (8) جنيهات. من جهته اوضح التاجر حيدر تاج السر ان الفترة الحالية شهدت تزايد الطلب على انواع محدودة ونوعية من المواد الغذائية الموجودة في الاسواق من المواطنين ،حيث ان زيادة الطلب شكلت ظاهرة تتكرر سنويا عبر ارتفاع الاسعار الشامل والتي تشهده اسواق الولاية ، وبين حيدر ان المواد الغذائية التي شهدت زيادة من الطلب عليها خلال هذه الفترة هي السكر والكبكبي بانواعه والعصائر والكاستر وانواع من التمور والشعيرية والبقوليات والنشويات بشكل عام مع السمسم والشاي والحليب والتوابل وغيرها لاسيما اللحوم . بدوره قال التاجر عامر عثمان ان بعض التجار الكبار من ضعاف النفوس والذين يتحكمون باسواق الجملة هم وراء ارتفاع الاسعار سنويا تزامنا مع شهر رمضان من كل عام، ماضي الى ان تجار المفرد وصغار التجار والبائعين يعملون وفق ما يحدده تجار اسواق الجملة والذين يفرضون الاسعار على المواد الغذائية لتجنب الخسارة عند بيع السلع للمواطنين. أعرب عدد من المواطنين للصحافة عن استغرابهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بكل أنواعها – معربين عن تذمرهم مما وصفوه بجشع التجار وسعيهم لكسب ثروة من المال في شهر رمضان على حساب الغلابة . راشد بخيت موظف يقول إن ارتفاع الأسعار قبيل شهر رمضان بات ظاهرة تستحق الالتفات من قبل الجهات المعنية، خاصة أن البعض يحدد أسعاراً لبضائع مبالغ فيها، لدرجة أن تجعل المستهلك يتراجع عن اقتنائها بالرغم من حاجته لها ، ويرى محمد عبده موظف أن التاجر يضع المستهلك ضمن اطار صفقاته التجارية التي تدر عليه أرباحاً مادية طائلة وهو ما يجعلهم يستغلون جميع المناسبات لقنص النقود من جيوب المستهلكين المضطرين للشراء وان كانت الأسعار مرتفعة. في سنار يتساءل المواطن عن اسباب الارتفاع الجنونى للاسعار فى اسواق الولاية خصوصا ان شهر رمضان على الابواب وبعض التجار يحرصون هذه الايام على احتكار السلع وزيادة معاناة الناس ،حتى سعر العيش الذرة ارتفع بنسبة 100% مما يعني أن هنالك أموراً غير منطقية تقف وراء هذا الارتفاع وليس للأمر علاقة بالدولار .(ان ما يجري في الأسواق.. ازمة ضمير واحتكار ومضاربة ) هذا ما يقوله المواطن في سره وعلنه وهو يجول في الأسواق، يبحث في الدكاكين عن (جركانة زيت او جوال سكر ) فيفاجأ بحوالي كذا منتج بأسعار مختلفة .. يدخل إلى المتجر.. فيشعر وكأنه في سوق للبورصة..فسعر الكيلو من السكر هذه اللحظة 5/5جنيه .. وخلال دقائق قليلة قد يرتفع تبعاً لسعر صرف الدولار.. ومن غير المحتمل أن ينخفض فالمؤشر باتجاه الصعود دائماً.وأمام دهشة المواطن الذي يؤكد للبائع أنه اشترى السلعة نفسها ب5/5جنيه أمس… يؤكد البائع أنه شخصياً يخسر بسبب الارتفاع المستمر للأسعار.. ولا يمكن التراجع عن التسعيرة الجديدة… وأمام حاجة المواطن لشراء السكر في ظل آلية توزيع السكر الكسيحة والتى اوكلت مهامها لعضو مجلس تشريعى يفترض انه يحاسب السلطة التنفيذية عند اخفاقها !! فكيف والرجل نفسه اداة من ادوات السلطة فمن يحاسبه؟ يدفع المواطن 280جنيه لشراء جوال السكر.. وفي حلقه غصة كبيرة وفي يده حريق.. وفي جيبه جنيهات تتآكل قيمتها.. وليس في اليد حيلة إلا الصبر..ثم يدخل سوق الخضار.. فاللحوم…. ويتكرر السيناريو نفسه مع اختلاف السلع والأماكن والوجوه… وفي ظل تلك الوتيرة المتواصلة يكون المواطن السناري هو الخاسر دائما ابتداءا من التجار المحتكرين لسلعة السكر الى الوزراء والمعتمدين فاقدى البوصلة .
