تجمُّع الشعب السوداني بفرنسا …… COLLECTIF DU PEUPLE SUDANAIS EN France مظاهرات الشعب السوداني اليوم بفرنسا امام السفارة السودانية ومطالبت السفيره بتقديم استقالتها……. مُذكِّرةٌ هامة السادة، و السيدات، / السلام عليكم؛ قام الدكتاتور البشير وزملائه بإنقلابهم العسكري فى 30/يونيو/1989م وسرقوا الديموقراطيَّة التى تبنَّاها الشعب السوداني عام 1986. وقال البشير في بيانه الأول:- “جاءت ثورة الإنقاذ من اجل صون الوحدة الوطنية من الفتنة السياسية و العمل من أجل تأمين البلاد من الانهيار و تعرض أراضيه للتمزق” لكن بعد 23 عاماً من الحكم ألإستبدادي الديكتاتوري المنفرد، تعرضت ألأرض السودانية للتمزق و الانهيار و بالتالي لم تحقق الإنقاذ أهم الأهداف التي ذكرت أنها جاءت من أجلها؛ فقد فشلت حتى في المحافظة على ما كان قائم قبل مجيئها. بل أخذت هذه السلطه مباشرة، فى تشييد عهدٍاً للقمع وألإ رهاب فى مختلف أنحاء القطر، والعنصريه والمحسوبيه وألأنانيه والنفعيه والحقد والطمع وعمَّ فى عهدها الفساد كل ميادين الحياة على أيدى الَّذين يدَّعون الانقاذ. ظهر الإضمحلال التربوى والفساد الأخلاقى وإستشراء النفاق باسم الدين وتنامت الجماعات المتطرفة وإنتقصت الكرامة التى أصبح المواطن يعيشها على الدوام وألإنعدام التام للأمن فى البلاد. لقد بث نظام التطرُّف ألإسلامي،على رأس السلطة فى البلاد، الفتنة والفرقة والشتات فى المجتمع السوداني. على إثر ذلك تنامت القبلية وأرتفع معدل التعصب الجهوى والدينى؛ وتسببت عدم المسؤلية الكبرى لهذا النظام لفصل جنوب السودان فى يوليو 2011م. جاء ت هذه الطغمة العسكرية بما يسمى بالمشروع الحضارى الذى يتبنى الثقافة العربية كمكون أساسى للشعب السودانى تحت عباءة الدين ألإسلامي، وباسم الجهاد الأكبر. هذا المشروع لم يكن سوى التجارة باسم الدين وإستئصال ألإنسان. حيث تعالت نزعة التطهير العرقي والحملات الحكومية ومليشياتها لإبادة الملايين من الشعب السودانى فعليِّاً إنطلاقاً من غرب السودان (دارفور)، الى جبال النوبة بجنوب كردفان، الى ألأنقسنا بجنوب النيل ألأزرق، الى شرق السودان، والى الشمال ألأقصى فى السودان، وفى وسط البلاد، وألَّذين إغتالوهم فى السجون ومُعتقلات بيوت ألأشباح السريَّة، وجرائمهم المتواصلة فى إغتصاب النساء وهتك أعراضهنَّ. يتضح من كل ذلك أن الدكتاتورية العسكرية للحكم ألإسلامي فى السودان، لم تأتى أبداً لإعادة بناءَ الاُمة السودانية، بل أتت لتدميرها وإخضاع المجتمع للذل وألإحتقار والمهانة. ونحن الشعب السودانى نرفض ونقف ضد هذا المشروع عن بكرة أبيه، جملةً وتفصيلا. وفرض الدستور ألإسلامي فى السودان شيئٌ غير منطقى وغير واقعى. لأنه غير قادر على إحتواء وإستيعاب القيم الديموقراطيه فى عالمنا الحديث. فهو لا يستصيغ إختلاف الطرح فى ألآراء حول أمورٍ جذريه تهم المجتمع بكامله وتستحق إقامة جدلٍ ضرورى ديموقراطى عليها، تُدلى فيه كل الناس بآرائها. هذا التشريع يعادى بكل قواه المدارس السياسيه ألأُخرى الموجوده فى أرض السودان. قام بتعطيل أنشطتها وأعاق ألأداء الفكرى الحر البناء فى هذا الوطن. والمختصَّين فى تطبيق النظام ألإسلامي، لم يستطيعوا به إستنباض وإيجاد حلولٍ جذريه لمشاكل اساسيه عويصه تؤرق قلب المجتمع السودانى لعقودٍ طويله. العكس من ذلك، تولَّدت المشاكل، إزدادت وتعمقت ولقد ساءت أحوال غالبية الناس ألآن فى السودان فى ظل الحكم ألإسلامى أكثر مما سبق. وهذا التحليل الجاد هو تمام الحقائق والواقع المريرالذى تعيشه بلادنا ألآن. إنَّ الحكم الراهن، بأصراره على مواصلة سوء الحكم، ورفضه التام عدم رفع يديه من تلك السلطه؛ فلامحالة للثورة الشعبيه السودانيه التى تتفجَّر وتنتفض ألآن غاضبه بداخل البلاد وخارجه، لامحالة لها سوى المضى قدماً بكلِ إرادة وعزيمة لإسقاطها من الحكم، وإعادة السلطه لجماهير الشعب. يريد الشعب السوداني بناء السودا ن فى ظلِ التنوُّع. فالسودان قطرٌ متعدد ألأجناس، متعدد الثقافات الحضاريه، متعدد اللُغات، متعدد ألأديان، وتوجد فيه العديد من المذاهب السياسيه. فهذه التنوُّعات والتبايُّن فى كثيرٍ من الخصائص بين المجتمع السودانى، تُملى علينا جلب دستوراً مدنياً كافياً ووافياً عملياً يتفق عليه أفراد المجتمع السودانى لدولة المواطنة. ولإيجاد ذلك بكلِ صدقٍ وأمانة، لابد من حِوارٍ ديموقراطى جاد بين كافة الرأي العام السودانى. نحن نرى ذلك غايةً فى ألأهميه، لا يمكن تجاوزه. ويجب ترتيب ذلك دون أي وصاية أوفرض شيئ على الناس. وأن تتم تلك الممارسه الديموقراطيه بكلِ حريَّةٍ وطمأنينه. أن هذا ألمأخذ هو أكثر واقعيَّة لإرساء دولة القانون لجلبِ ألإستقرار والثقه بين الشعب فى البلاد. بحيث لن يهين و لن يحط شخص من قدر شخصٍ آخر، ولن يظلمه ولن يعتدى عليه. إننا فى تجمع الشعب السوداني بفرنسا، 1) نقف بكلِ قوانا ضد حملات التطهير العرقى التى تقوم بها حكومة البشير ضد أهالى البلاد فى القطر. ونعارض بشدة كلِ أنواع القمع، و ألإعتقالات، والقتل العمد للمتظاهرين من الطلاب وجماهير الشعب السودانى، التى تنتفض فى مواكب هادرة للتعبير عن رأيها ضد الظلم فى الوطن. 2) نؤيد الشعب السوداني الثائر ألآن فى كلِ أنحاء البلاد، ونقف معه لإسقاط الحكم الجائر الدكتاتوري الراهن من السلطة فى السودان. 3) نطالب هذا النظام التعسفى بإطلاق سراح جميع المعتلقين الَّذين زج بهم فى سجونه، لممارستهم حق التعبير عن آرائهم فى وطنهم السودان. 4) نطالب من حكومات العالم المرتبطة بالمواثيق الدوليَّة، ألإعتقال الفوري للرئيس السوداني عمر البشير، وتقديمه أمام محكمة العدل الدوليَّة بلاهاى، لإرتكابه جرائم ضد ألأنسانيّة وجرائم الحرب فى البلاد. كذلك أحمد محمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعلى كشيب، وكل من تورط فى إرتكاب تلك الجرائم من أفراد ذلك النظام الهمجى الطاغى. 5) نطالب المجتمع الدولي توجيه عقوباتٍ إقتصاديَّة ضد هذا النظام الدكتاتوري، وتجميد ألأرصدة المالية التى يمتلكها افراد هذه الحكومة الظالمة، فى المصارف العالمية، وحرمانهم من الحصول على تأشيرات للسفر. 6) نطالب مجلس ألأمن للأمم المتحدة، إتخاذ إجراءآت رادعة ضد هذا النظام، وفرض أجواء ممنوعة للطيران العسكري لحكومة البشير فى السودان. 7) نطالب المجتمع الدولى، و ألأمم المتحدة فرض ممرات آمنه، فى مناطق الحرب فى السودان، لتمكين عمليات ألإغاثة ألإنسانيَّة، الوصول الى أماكن اللاجئين المدنيين ضحايا الحرب، والمشردين ألآن فى أماكن نائية. 8) نناشد وسائل ألإعلام الفرنسية والعالمية الوقوف الى جانب الشعب السوداني، وتغطية ألأحداث المأساوية التى تدور حالياً فى السودان. ثورة ثورة حتي النصر اعلام تجمع الشعب السودانى بفرنسا باريس، 21/يوليو/2012م.
