اللجنة التمهيدية لنقابة الصيادلة السودانيين بيان إلى الإخوة المواطنين إلى صيادلة السودان في جميع انحاء البلاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحييكم اللجنه التمهيديه لنقابه الصيادله السودانيين ونتقدم لكم بأسمى ايات التهانى والتبريكات بحلول شهر رمضان المعظم، اعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ظللنا فى اللجنه التمهيدية لنقابه الصيادلة السودانيين فى حاله اجتماعات دوريه فى الفترة السابقه واستشارات قانونيه واداريه مع السلطات المختصة وزوى الخبرة فى كافه المجالات المتعلقة بقيام النقابة واكمال تسجيلها للوصول لهدفنا المنشود باحقاق الحقوق واصلاح القطاع الصيدلاني عبر نقابه الصيادلة السودانيين. إن اللجنة التمهيدية لنقابة الصيادلة السودانيين تتابع بدقة تدهور حال المهنة المريع في كل انحاء السودان في ظل سكوت و(إسكات) الجهات ذات الصلة، والطريق الممنهج لتدمير القطاع الصيدلاني بالبلاد والتجاهل المستمر لمشاكل للقطاع الدوائي ومخالفة تلك القوانين المنظمة للمهنة كقانون العمل وقانون الصيدلة والسموم وقانون المجلس الطبي وقد تسب ذلك في ضياع كثير من الحقوق والواجبات بل ادى لتدهور المهنة و تراجع الخدمة الصحية للمجتمع. وإذ تؤكد اللجنة وقوفها المطلق مع كل تحركات الاخوة الصيادلة لإعادة الحقوق المسلوبة واصلاح الوضع الصيدلاني المزري بالبلاد فقد ظلت اللجنة التمهيدية لنقابة الصيادلة السودانين تتابع الاوضاع بولاية الخرطوم والجزيرة وبالتحديد مدينة ود مدني بشكل خاص، حين قامت مجموعة غيورة من صيادلة الولايتين بطرح جملة من الاصلاحات في القطاع الصيدلاني الخاص ، وهي بكل بساطة تطبيق قوانين العمل وزيادة مرتبات الاخوة الصيادلة العاملين بالقطاع الخاص لمجابهة تكاليف المعيشة، إذ لم يتغير راتب الصيدلي بصيدليات القطاع الخاص منذ العام 1997م وحتى اليوم بالرغم من تضاعف ارباح الصيدليات الخاصة، علما بأن جميع الصيادلة العاملين في الصيدليات الخاصة في جميع انحاء السودان لا يطبق عليهم قانون العمل والقوانين المنظمة للمهنة مطلقاَ، ما يعرضهم للاستغلال من اصحاب الصيدليات وزاد الامر سؤءا حينما فتحت السلطات المختصة الباب امام التجار بفتح صيدليات بعدما كانت الصيدلية للصيدلي وفتح ذلك الباب امام التلاعب بأسعار الادوية والتلاعب بمعايير صرف الادوية وطريقة حفظها وتخزينها، وقد اعلن صيادلة القطاع الخاص بولاية الجزيرة اضرابهم عن العمل يومي الاربعاء والخميس 11 و 12 يوليو الجاري، لتطبيق قانون العمل لسنة 1997م، واصلاح الوضع المتدهور للمهنة. ان الكارثة الكبري كانت حين سمح بعض اصحاب الصيدليات الخاصة (للعمال) بالصيدليات الخاصة بصرف الادوية للمرضى والمواطنيين لما يعد خرقا صريحاً للقانون ويمثل ذلك انتهاك ومخالفة لقانون المجلس الطبي المادة 23\1\ب والمادة 24ب والمادة 25 ومخالفة المادة 9 من قانون الادوية والسموم ، وتمنع هذه المواد صرف اي ادوية من دون الصيدلي منعا باتا، كما تمنع مزاولة مهنة الصيدلة لاي شخص لم يسجل بالمجلس الطبي السوداني ويخضع لامتحان ممارسة المهنة، وفتح صيدلية بدون صيدلي ، وتؤدي تلك المخالفات لعقوبة السجن والغرامة،ويعرض حياة المواطن للخطر وربما الوفاة. إن اللجنة التمهيدية لنقابة الصيادلة السودانيين تناشد بشدة ادارات الصيدلة بولايات السودان المختلفة بعدم تجاهل أوالتغاضي عن خروقات الكثير من الصيدليات للقانون بسماحها لغير الصيادلة بصرف الادوية وتعتبر ذلك جريمة خطيرة تستوجب المحاسبة بتعريض حياة المواطنين الابرياء للخطر. هذا وبما تمليه علينا ضميرنا كأطباء صيادلة وابرارا للقسم الذي أقسمناه على كتاب الله حين بدأنا مزاولة الصيدلة فاننا ننوه السادة المواطنيين في جميع انحاء البلاد انه في حالة اعلان الصيادلة اضرابهم عن العمل يجب عدم التعامل مع الصيدليات الخاصة والتعامل مباشرة مع الصيدليات المركزية، وستصدر نشرات وقوائم بالصيدليات العاملة المستثناه من الاضراب والتي تعمل وفق قانون العمل وقانون المجلس الطبي وقانون الادوية والسموم. والله ولي التوفيق صدر بالخرطوم 3\رمضان\1433ه 22\7\2012م اللجنة التمهيدية لنقابة الصيادلة السودانيين
