دعا عادل العلمي رئيس “الجمعية الوسطية للتوعية والاصلاح”، وهي جمعية غير حكومية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى إباحة تعدد الزوجات في تونس التي تحظر قوانينها الزواج بأكثر من امرأة. وقال العلمي في تصريح الأربعاء لاذاعة “شمس إف إم” الخاصة ان تعدد الزوجات “مطلب شعبي” في تونس. وتحظر “مجلة ‘قانون' الاحوال الشخصية” التي استصدرها سنة 1956 الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة ولا يزال معمولا بها إلى اليوم، تعدد الزوجات في تونس. وتحظى المراة التونسية بموجب هذه المجلة بوضع حقوقي فريد في العالم العربي. وجرمت المجلة تعدد الزوجات (رغم أنه مباح في الاسلام) والزواج العرفي ومنعت إكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي امرها، وسحبت القوامة من الرجل وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل الذي كان ينطق به شفويا. وقال العلمي إن “تعدد الزوجات ليس حراما ‘شرعا' وليس فرضا لكنه مباح (…) ولا يجب رفضه ولا منعه بل يجب أن نقننه إن كانت فيه مصلحة”. وطالب ب “إعادة طرح الموضوع على النقاش ليبت فيه القضاء”. يذكر أن “الجمعية الوسطية للتوعية والاصلاح” حصلت على ترخيص قانوني بعد وصول حركة النهضة إلى الحكم. ويقول مؤسسها إنها جمعية غير حكومية ” للامر بالمعروف والنهي عن المنكر”. واشترط أن تكون المرأة التي سيتزوج عليها زوجها بثانية موافقة على أن تصبح لها ضرة. وفي 13 آب/أغسطس الجاري أعلنت المحامية والناشطة الحقوقية راضية النصراوي أن القضاء التونسي لم يطبق القانون على “قيادي” في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة قالت إنه متزوج من امرأتين. ولفتت النصراوي إلى أن القيادي الذي رفضت ذكر اسمه تزوج بامرأة ثانية في المهجر ثم عاد بها إلى تونس فأقامت زوجته الأولى دعوى قضائية ضده إلا أن محكمة ولاية نابل (شمال شرق) “تركته في حالة سراح” بدلا من توقيفه. ومنذ وصول حركة النهضة الاسلامية إلى الحكم بعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تبدي منظمات حقوقية ونسائية باستمرار مخاوف من التراجع عن مكتسبات المرأة التونسية، رغم تعهد الحركة اكثر من مرة المحافظة على هذه المكتسبات. وتقول منظمات نسائية إن حركة النهضة تخفي وراء خطابها الحداثي مشروعا “رجعيا” أجلت تطبيقه إلى وقت لاحق. وتظاهر منتصف الشهر الجاري الآلاف في مدن تونسية عدة ضد ما اعتبروه “تهديدا” من حركة النهضة الإسلامية الحاكمة لمكتسبات المرأة التونسية وطالبوا بان ينص دستور تونس الجديد على “المساواة” بين الجنسين. ولا تخفي المرأة التونسية خشيتها من تزايد المحاولات الرامية الى الانتقاص من حقوقها والتراجع عن المكاسب التي حققتها على مر السنوات الماضية. وقالت الناشطة الحقوقية عفيفة الزيادي لوكالة أنباء الصينية (شينخوا) إنها “لم تشعر يوما بالخوف على حقوقها مثلما تشعر اليوم بذلك في ظل الحكومة الحالية التي تسيطر عليها حركة النهضة الإسلامية”. وأضافت الزيادي “أن ما ورد في المادة 28 من مشروع الدستور التونسي الجديد يبعث على الخوف على مكاسب المرأة وحقوقها، لذلك “خرجت إلى الشارع للتأكيد على حقي في المساواة مع الرجل، وللتنديد بمحاولات حركة النهضة الإسلامية الإلتفاف على حقوقي”. وتعود هذه المخاوف إلى تزايد الخشية من إمكانية تسجيل تراجع عن بعض تلك المكاسب والحقوق، على ضوء الجدل الكبير الذي أحاط بإقتراح المادة 28 من الدستور التونسي الجديد الذي شرع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في مناقشته. وترى المنظمات والجمعيات النسائية والحقوقية وعدد من الأحزاب السياسية أن المادة 28 من الدستور الجديد التي إقترحتها حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد تتضمن “نكوصا عن الحداثة وتراجعا عن المكاسب التي حققتها المرأة التونسية”. وتنص تلك المادة على أن الدولة “تضمن حماية حقوق المرأة ومكتسباتها على أساس مبدأ “التكامل مع الرجل داخل الأسرة بوصفها شريكا للرجل في التنمية والوطن”. واعتبرت أن المساواة تقوم على مفهوم “التكامل” بين الرجل والمرأة غير أن العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية رأت في صيغة “التكامل” الواردة في هذه المادة، تحيل إلى “الإنتقاص من دور المرأة ومن مكانتها بإعتبارها متساوية مع الرجل وشريكة له وليست طرفا تابعا له”. وتقول الطالبة فدوى الغرياني (23 عاما) ل(شينخوا) إن مكانة المرأة في المجتمع أصبحت مهددة بالفعل، لذلك “أشارك في هذه المسيرة للتعبير عن رفضي القاطع لإرجاعنا الى عهد الظلمات”. واعتبرت أن المطلوب من كافة المنظمات والجمعيات الناشطة في المجال الحقوقي والنسائي التمسك بكل المكتسبات التي حققتها المرأة التونسية، وفي المقدمة منها مجلة (قانون) الأحوال الشخصية. ويعتبر قانون الأحوال الشخصية التونسي الذي صدر في 13 أغسطس من العام 1956، من أكثر القوانين حداثة في المنطقة العربية، وقد مكن المرأة التونسية من تحقيق مكاسب جدية وحقيقية جعلتها في موقع متقدم بالمقارنة مع نظيرتها العربية. وتكاد الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية والحقوقية تجمع على أن المادة المتعلقة بحقوق المرأة بصيغتها التي عرضتها حركة النهضة الإسلامية تحد من حقوق المواطنة للمرأة إنطلاقا من مبدأ أنها مكملة للرجل وليس على أساس مبدأ المساواة. وترى تلك القوى أن المرأة “مواطنة مثلها مثل الرجل ولا يجب أن ينظر إليها بالتبعية للرجل”، في حين تختلف حركة النهضة الإسلامية مع هذا الطرح، حيث اعتبر رئيسها الشيخ راشد الغنوشي أن حركته “لن تتراجع عن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وتعتبرهما متكاملين في الحقوق والواجبات”. ولفت في نفس الوقت إلى أن التكامل هو “مفهوم أصيل بمعنى أنه لا رجل بدون إمرأة ولا إمرأة بدون رجل وهو معنى إضافي لمعنى المساواة” واصفا في نفس الوقت الجدل الذي أحاط بهذه المسألة بأنه “إفتعال لمعركة سياسية واهية تدخل في إطار المزايدات السياسية”،على حد قوله. ولم يقنع هذا الموقف الجمعيات النسائية التونسية، ومنها جمعية (النساء التونسيات للبحث حول التنمية)، حيث لم تخف رئيستها راضية الدريدي، خشيتها من أن يشهد وضع المرأة التونسية تراجعا خطيرا.
