تخشى المرأة التونسية اليوم أكثر من ذي قبل من ضياع حقوقها خصوصا بعدما طالب حزب تونسي بقانون ينص على تعدد الزوجات، أو اعتماد نظام الجواري. وقال البحري الجلاصي رئيس حزب الانفتاح والوفاء التونسي الاربعاء لصحيفة “الصريح” التونسية، بإنه يطالب المجلس الوطني التأسيسي بادراج “حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه”، في نص الدستور التونسي الجديد. وتأتي هذه التصريحات قبل يوم واحد من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مما ادى الى تزايد تخوفات النساء التونسيات من تنامي الدعوات المطالبة باعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في البلاد، وبالتالي تنقيح قانون الأحوال الشخصية لجهة حذف المواد التي تحرم تعدد الزوجات. ويرى الجلاصي أن الجارية هي”الحل الأنجع لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي الذي تضرر بعلمانية مجلة ‘قانون” الأحوال الشخصية، وعانى على مدى خمسة عقود من الزمن من تجريم تعدد الزوجات”. ودعا إلى إلغاء كل فصل قانوني يُجرم هذه العلاقة التي وصفها ب”الشرعية”، مشددا في الوقت عينه على ضرورة “تقنين الجواري، واعتبار ذلك حقا متاحا للرجال المتزوجين بواحدة، وتصنيف الجارية ضمن خانة “ما ملكت أيمانهم”. وتملك تونس قوانين متقدمة في مجال تحرير المرأة اقرها في 1957 اول رئيس لها بعد الاستقلال الحبيب بورقيبة. وتنص هذه القوانين خصوصا على الغاء تعدد الزوجات وما زالت الى اليوم طليعية في العالم العربي والاسلامي. وتحذر الحقوقية التونسية بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة لجمعية “النساء الديمقراطيات” من المخاطر العديدة التي تهدد وضع المرأة وأرجعت ذلك إلى “الوضع الثقافي والسياسي في المنطقة الذي يعتبر المرأة مواطنة درجة ثانية”. وطالبت بالدفاع عن حرية المرأة. وعبرت عدد من النساء عن تمسكهن بالدفاع عن مكتسباتهن وحقوقهن التي دامت اكثر من نصف قرن واشرن الى انهن لن يفرطن فيها بسهولة. وكان النقاش حول ضرورة التنصيص على اعتماد الشريعة الإسلامية ضمن مرجعيات الدستور التونسي الجديد قد أثار جدلا واسعا داخل أروقة المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة الدستور التونسي الجديد. وطالب نواب حركة النهضة الإسلامية في وقت سابق باعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع في الدستور الجديد، حيث اعتبر الصحبي عتيق، رئيس كتلة حركة النهضة أن ” التخوف ” من الشريعة الإسلامية، غير مبرر، وناجم عن اعتقاد بأنها تختزل في “المبادئ الزجرية والردعية”. واضاف ان “الدستور يجب ان يؤكد مجددا الانتماء العربي المسلم لتونس (…) والا يتضمن فقرات مخالفة للقرآن”. وفي المقابل، رفض نواب القوى السياسية والتقدمية الأخرى في المجلس الوطني التأسيسي هذا الطرح، وأعربوا عن خشيتهم من القراءات المتشددة للدين الإسلامي، وأصروا على الاكتفاء بالتنصيص على أن الإسلام دين الدولة التونسية. وطالبوا بإرساء المبادئ الأساسية للدولة العصرية دون التوظيف السياسي للدين الإسلامي، باعتبار أن التنصيص “على اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا أو مصدرا من بين مصادر التشريع التونسي يفتح الباب لتأويلات لا يعرف منتهاه “. وشهدت تونس خلال الأيام الماضية عدة وقفات احتجاجية دعا فيها المشاركون إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة التونسية، وعدم التراجع عنها، كما أكدوا خلالها على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد “يكرس مدنية الدولة ويؤسس لنظام جمهوري يقوم على الديمقراطية ويضمن التداول السلمي على السلطة على أساس السيادة الفعلية للشعب ومبدأ المواطنة”. وقالت رئيسة الجميعة التونسية للنساء الديموقراطيات احلام بلحاج ان “تطبيق الشريعة سيمس بالحقوق الانسانية بشكل عام وبحقوق المرأة بشكل خاص وسيؤدي الى تراجع كبير في مكتسبات النساء”. واضافت “نرفض ادراج الشريعة في الدستور المستقبلي وندعو كل الاحزاب السياسية الى الوفاء بوعودها الانتخابية”. ودعت منظمات نسائية حقوقية وجمعيات أهلية إلى تنظيم مسيرة حاشدة الخميس للدفاع عن حقوق المرأة، وحمايتها من الهجمات “الرجعية”، وصيانة قانون الأحوال الشخصية الذي ينص بالخصوص على منع تعدد الزوجات، والمساواة بين المرأة والرجل. وتؤكد منظمات تونسية للدفاع عن حقوق المرأة واخرى مدافعة عن حقوق الانسان ان “كل الحقوق والحريات الاساسية للرجال والنساء يجب ان تفسر في ضوء المبادئ العالمية للحقوق الانسانية التي تحترم مبدأ عدم التمييز في الجنس والدين والعرق”. وأكدت رئيسة جمعية مساواة وتنافس فائزة اسكندراني أنّ تونسالجديدة التي يتطلع التونسيون لبنائها “هي بلد للتعددية والحرّيات وحق الاختلاف وعلى النهضة أن تختار بين تحقيق أهداف الثورة أو إنجاز ثورة ثانية”.
