[email protected] الفساد الايحتاج لتعريف علمى لدى المواطن فى جنوب السودان فهو على وزن الشيطان؛ و لها عدا تعريفات وانواع متفقاَ عليها فى جميع المدارس الإدارة برغم اختلافهم فى بعض تعريفات وحديثى فى هذا الموضوع وفى مقال هذا يتركز فى تحليل ووضع بعض الحلول لتخلص من هذة الافة الخطيرة (العويرة) تركيزاَ على نوع الاكثر انتشاراَ وخطراَ وهو الفساد الإدارى !!؟- كثير من الناس يعتقدون باِن الفساد الاكبر فى جنوب السودان هو الفساد “المالى” وانا اختلف مع هولا فادارى هو الاكثر خطراَ وعوارةً من المالى والسياسى والاجتماعى(الاخلاقى ) فالإدارى يتمثل فى كل “عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته “اى قيام مسؤل بممارسات مخالف للقانون ونصوصه، بهدف مكاسب شخصية بعيدا عن المصلحة العامة، فا (القروش) التى تخرج من الخزينة العامة وتدخل فى (جيوب) المسؤلين ليست ب(الفساد العويرة) بل هو نتيجة !! فالفساد الحقيقى الانحراف فى تسلسل الاجراءت الاِدارية متبع ، تلك الانحراف هو الذى يودى الى خروج اموال العام من الخزينة بطرق غير قانونية واستخدامه فى البنود غير مخصص له بدلاَ من المخصص له وعلى الرغم من تعدد أشكال الفساد الإداري مثل المحسوبية والواسطة والمحاباة و الرشوة إلا أن معظم هذه الأشكال هي أوجه لظاهرة واحدة وهى ممارسات غير مشروعة خارجة عن القانون فالفساد الإداري وفقا للممارسة هي شائعة في المؤسسات العامة والخاصة ايضاَ فى الدول النامية واذا اراد جميع المهتمين و المختصين الدخول فى الحرب علنى مع الفساد وانواعه مختلفة فاعليهم خوط معارك مكشوفة مع الفساد الادارى اولاَ لانه الاكثر خطراَ – اماالفساد المالى فهو الضعيفة جداَ يعتمد على وجود الاولى فاعلاقة بينهم اشبه بالعلاقة بين الكائنات الحية والاكسجين إذا اختفت اختفت معها الكائنات الحية إضاَ فالمحاربة الفساد الحقيقى يبدة من النوع المذكور فازوال الفساد الإدارى حتماَ ينهى الفساد المالى – ومحاربته ليست بالإجراءت العقابية او العزل بل هو الاجراءت الوقاية اولاَ ثم العقاب ثانياَ !! – برغم تعقد ظاهرة الفساد الإداري وإمكانية تغلغلها في مؤسسات الحكومية واسبحت اّفة التى تحدد التنمية فى فى افريقيا ونتيجة لآثارها السلبية على كافة مفاصل الحياة، يوجد عدة آليات لمكافحة هذه الظاهرة – المحاسبة : يجب خضوع الأشخاص الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية والأخلاقية عن نتائج أعمالهم، التى ادت الى سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته تركيزاَ على الناس الذين يشغلون قمة الهرم في المؤسسة أي الوزراء ومن هم في مراتبهم – ثانياَ:- المساءلة : على الرياسة جمهورية تشديد الرقابة على واجبات المسؤولين عن الوظائف العامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين، تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاحهم في تنفيذها، وحق المواطنين في الحصول على المعلومات ( أعمال النواب والوزراء والموظفين العموميين ) حتى يتم التأكد من أن عمل هؤلاء يتفق مع القانون و وظائفهم ومهامهم، وهو ما يشكل أساساً لاستمرار اكتسابهم للشرعية والدعم من الشعب – ثالثاَ:- الشفافية : يجب عن يكون فى وضوح ما تقوم به المسؤل والمؤسسة ووضوح علاقتها مع الموظفين وعلنية الإجراءات والغايات والأهداف وإزالة الغموط فى العمل لتوفير عنصر النزاهة و منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص والمهنية في العمل، وبالرغم آليات المكافحة السابقة التى تشكل عناصر أساسية في إستراتيجية مكافحة الفساد الإداري إلا إن الإستراتيجية يجب عن يكون نشاطا مستمرا يأخذ بنظر الاعتبار القيم الإدارية و القضاء علىيه يتطلب صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما ينبغي توفر الإرادة الجادة والحقيقية من قبل القيادة السياسية لمحاربة الفساد الإداري حتى يكون ذلك على مستوى الدولة والمجتمع أو على الأقل بأن لا تصطدم توجهات مكافحة الفساد الإداري مع السلطة السياسية وان أي إستراتيجية لمحاربة الفساد تتطلب استخدام وسائل شاملة تدعمها الإرادة و مبدأ سيادة القانون من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف، ويتطلب بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله كتدخل من قبل الساسين، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه — تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون المشترويات، وقانون المفوضية محاربة الفساد — تشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات – تطوير دور الرقابة المالية والمراجعة الإدارية فى ممارسة الوظيفة العامة – التركيز على البعد الأخلاقي وبناء الإنسان في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام , وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية – - إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات من مؤسسات الحكومية ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات عن اى من حالات الفساد والمرتكبيه وعمل على التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها – - تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهظة على الوطن والمواطن، — وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد التعليمية والمثقفين في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية القطاعية والجماهيرية ويجب على قائمين بالامر التركيز على نقطتين أساسيين لمكافحة الفساد الاتجاه الأول: العمل بالإصلاحات الإدارية والترتيبات الوقائية، ويشمل هذا استخدام كافة الطرق والأساليب الوقائية بهدف منع حدوث حالات الانحراف ويشمل هذا التوجه استخدام كافة الطرق والأساليب العلاجية بهدف معالجة حالات الانحراف قبل حدوثه !!! الاتجاه الثاني: مقاضاة المخالفين والضرب بيد من حديد على الرؤوس الفاسدة داخل الجهاز الحكومي كذلك فان التوجهين السابقين لا يعتبر احدهما بديلا عن الآخر، بل يكملان بعضهم البعض وباجتماعهما يكونان منظومة متكاملة وانا اقترح واسمها (منظومة احتواء الفساد) ، هدفها الأساسي احتواء ظاهرة الفساد وتحجيمها ومن ثم القضاء عليها وان هذه المنظومة تعمل باتجاهين المذكورتين وكل اتجاه له خططه وسياساته التي تحول دون وقوع حالات الانحراف الامر الاخر ومهم وهو (الإنسان) فالنجاح فى مجالات مختلفة مرهن بالكادر البشرى ونوعيته وعدم تجاهل سلوكه ودراية الدوافع التى تحرك ذلك السلوك فانسان ليس بالاألة؛ وهذا جانب لم يجد اهتمام كافى من الحكومات والمتطلبات الاساسية لسيطرة على السلوك هو “الحافظ ” بشقى المعنوى كالترقية وتدريب والتفويض الصلاحيات والاجتماعات الدورية …الخ!!! والمادى كالمرتب والحوافظ …الخ ! الموظف الصغير مرتبه الان يساوى جوال الزرة تماماَ فى بعض المناطق فى جنوب السودان وبعض الدل كالكينا واوغندا بينما مرتب اقل عامل فى الدولة “اقل بكثير من جوال الزرة”! فى ظل الظروف الاقتصادية حالياَ و الارتفاع جنونى والمستمرة لاسعار فى اسواق فى ظل الثبات بل التراجع فى المرتبات فاِنسان العامل فى الدولة فى هذا الظروف لايمكن أن يكون جزء من المحاربة الفساد باى حال من الاحوال بل الفساد سيكون مستقر فى سنن اقلامه وفى ادراجه إضاَ – المهم ان التنبؤ بالسلوك الإنسان العامل مهم فى محاربة الفساد؛ وإذا لم يتخز إجراءت فعلية ضد الفساد !!! – سيترك الفساد آثاراً سلبية على انظيمة السياسية برمته سواء من حيث شرعية أو استقرارأو سمعة وكما يلي :- يؤثر على مدى تمتع النظام بالديمقراطية وقدرته على احترام حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص, كما يحد من الشفافية النظام وانفتاحه.- يؤدي إلى حالة يتم فيها اتخاذ القرارات حتى المصيرية منها طبقا لمصالح شخصية ودون مراعاة للمصالح العامة.- يقود إلى الصراعات الكبيرة إذا ما تعارضت المصالح بين مجموعات مختلفة – يؤدي إلى خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الولاءات السياسية .- يؤدي إلى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني ويعزز دور المؤسسات التقليدية (القبلية)- يسيء إلى سمعة النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصة مع الدول التي يمكن أن تقدم الدعم المادي لها وبشكل يجعل هذه الدول تضع شروطا قد تمس بسيادة الدولة لمنح مساعداتها – يضعف المشاركة السياسية نتيجة لغياب الثقة بالمؤسسات العامة وأجهزة الرقابة والمساءلة – و تأثير الفساد على النمو الاقتصادي فى جنوب السودان كبيرة جداً, اذ تم اختبار مجموعة من المتغيرات لتحليل العلاقة بين الفساد وهيكل الإنفاق الحكومي, ستجد بأن الفساد يخفض الاستثمار والنمو الاقتصادي ويغير من هيكل الإنفاق الحكومي ويؤدي إلى تخفيض معدل الإنفاق على الخدمات العامة وهوماحدث .
