برزت في السنوات الأخيرة وعلى مستوى عالمي مشكلات وتحديات جذرية لم تنل اهتماماً كبيراً في الماضي ،ولكنها أصبحت عقبات قاسية تعيق التنمية وتهدد الأمن والاستقرار في أية دولة وبخاصة في السودان . إن الإقرار بوجود هذه العقبات والمشكلات والشعور بنتائجها أصبح من غير الممكن إنكاره أو تجاهله. وتتمثل هذه المشكلات في أخلاقيات العمل وسلوكيات الأفراد في دوائر ومؤسسات الخدمة العامة سواء الإدارية أو السياسية منها. والتركيز على مؤسسات الخدمة العامة لا يعني تجاهل أخلاق ونزاهة العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والتجارية. إن تأسيس وتنفيذ قواعد الأخلاق والنزاهة يعني محاربة الفساد في بلادنا بمختلف أشكاله ونتائجه. نزاهة النظام الإداري والسياسي في أية بلد أصبحت قاعدة أساسية وعاملاً مشتركاً للبناء والتقدم في جميع ما يتعلق ببناء المجتمع وتقدمه. والعكس صحيح أيضاً أي أن الفساد في المؤسسات العامة والخاصة هو القاسم المشترك لتأخر العديد من المجتمعات بل لتدني الثقة وتداعي المؤسسات وأحياناً لعدم الاستقرار ولتشدد المعارضة والأمثلة كثيرة في جميع أنحاء العالم. علم الأخلاق معني بدراسة شكليات السلوك وتحديد المعايير الأخلاقية بشكل عام. وما يهمنا هنا الجانب الواقعي أو التطبيقي وخاصة في قطاع الخدمة العامة. هنا يجري التأكيد على المسئولية الشخصية كما تقرها البنية الأساسية لقيم المجتمع والقواعد والأنظمة والقوانين المتفق عليها. وغالباً ما ترتبط الأخلاق التطبيقية بالثقافة الشعبية وبالمعتقدات الدينية وبتفسيرات وسائل الإعلام وبالقيم العائلية وبالتربية والتعليم وبغيرها. هذه العناصر هي التي تجعل الفرد كائناً اجتماعياً منذ نعومة الأظفار وأحياناً تميّزه عن غيره من أفراد المجتمعات الأخرى.تُعرّف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه سوء استخدام الفرد للسلطة الموكلة إليه لأغراض الربح الخاص والمنفعة غير المشروعة. ومن المعروف عامة أن الفساد يضعف الثقة بالحكومة ويحيد السياسات العامة عن أهدافها ويحط من كرامة من يمارسونه كما يضعف المؤسسات التي ينتمون إليها. والفساد لا يقتصر على دولة معينة إنه واسع الانتشار في الدول النامية وفي الدول الصناعية ونرى باستمرار أن التحقيقات تكشف النقاب عن الفساد في الحكومات الغربية كما شاهدنا أخيراً في الولاياتالمتحدة وغيرها حيث أقيل حاكم ولاية الينوى وخسر رجال في الكونجرس مناصبهم بسبب الفساد والرشاوى والأمثلة عدة عن الفساد: منها قبول الرشوة والعطايا والتلاعب بالعقود الحكومية لتحقيق منفعة شخصية والمحسوبية وتفضيل الأصدقاء وإساءة استخدام المعلومات في سجلات الدولة وتضارب المصالح الشخصية والعامة، وتزوير الوثائق الرسمية وغيرها كثير. إدراكاً للنتائج السيئة للفساد نرى اتجاهاً عالمياً قوياً للحد منه وإنقاذ المجتمعات من عواقبه الوخيمة. البنك الدولي أعاد النظر في سياسة الإقراض. الأممالمتحدة دعت إلى مؤتمرات عالمية لمعالجة المشكلة. الدول النامية في أمريكا اللاتينية وفي آسيا وفي إفريقيا التقت لتحدد أسس السلوكيات في المؤسسات العامة ولوضع قواعد الأخلاق التي يجب الامتثال بها ممن يعملون في الدولة. في عام 1997 في قرار للجمعية العمومية للأمم المتحدة أكّدت الأممالمتحدة تعهدها لمجابهة مشكلة الفساد ودعت لاعتماد قواعد محددة لسلوكيات المسئولين في القطاع العام وقد تبع هذه اجتماعات (2003 و2005) كانت نتيجتها اتفاقية عامة لمكافحة الفساد بمراقبة الأممالمتحدة للتنفيذ. وفي ديسمبر 1997 انعقد مؤتمر القمة للدول الأمريكية شمالها وجنوبها في ميامي (فلوريدا) ليتناقشوا في موضوع الفساد. وكانت النتيجة أن اتفقت أغلبية هذه الدول (43 دولة) على ما سمي فيما بعد أول اتفاق دولي لقمع الفساد. لقد تعهد هؤلاء الرؤساء بمحاربة السرقة لأموال الدولة وبذل جميع الجهود للدفاع عن نزاهة القرارات الحكومية. ومما هو جدير بالذكر أن حوالي 12 من هؤلاء القادة خسروا مناصبهم وبعضهم حكم عليهم بالسجن في بلادهم بتهمة الفساد خلال 15 عاماً بعد التوقيع على اتفاقية محاربة الفساد. في عام 2001م في سيول، كوريا، قرر المؤتمر الدولي بإشراف الدائرة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة التركيز على مكافحة الفساد في إدارة البلديات والتأكيد على سلوك أخلاقي من قبل المسئولين الإداريين باتخاذ إجراءات عدة تخدم هذه الغاية - مكافحة الفساد - وتشمل هذه الإجراءات الشفافية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشجيع المشاريع التنموية واعتماد أساليب الردع الواضحة للسلوك غير الأخلاقي. وبتحفيز من الأممالمتحدة تمكنت الدول الإفريقية عام 2001 من التوصل إلى اتفاق بينها لزيادة الاهتمام بمكافحة الفساد والدعوة إلى مستويات أخلاقية لائقة بالقرارات العامة مع التأكيد على الشفافية والمساءلة في الأعمال الحكومية . كما قلنا الأخلاق مرتبطة بالمحيط الذي يعمل فيه الإنسان، وخاصة التربية العائلية والتعليمات والإرشادات الدينية والتعليم المدرسي والمخالطة والمعاشرة مع الأصدقاء والمواطنين وهكذا. التراث العربي والإسلامي غني بالقيم الفاضلة ومليء بالمبادئ السامية التي ترفع المستوى الأخلاقي في المجتمع، وأية مطالعة ولو عابرة يجد فيها القارئ تراثاً غنياً بالقيم الرفيعة وسعياً حثيثاً لإتباع الصراط المستقيم والابتعاد عن المنكر حيث لا نستطيع في مثل هذا العرض السريع مراجعة العديد من الآيات الكريمة التي تدعو إلى العدالة والاستقامة والنزاهة. وبالإضافة إلى الثقافة الدينية نجد السلوك الأخلاقي وقيم الصدق والعدالة تحتل مكانة عالية في التراث العربي والحكم العربي والبحث الحثيث عن الحياة المثلى في المجتمع من مدينة الفارابي الفاضلة إلى حسبة بن تيمية العادلة إلى الأدب والشعر الحديث. لابد أن قارئ المقال مطّلع على ما قاله أمير الشعراء «أحمد شوقي: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا وقال أيضاً: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هُموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا تختلف الدول في الكفاءات والمستويات الإدارية، وتختلف أيضاً في مستويات السلوكيات الأخلاقية في أجهزتها الإدارية والسياسية وكمثال نورد مقياس الشفافية الدولية للعام الفائت (2008)، حيث احتلت ثلاث دول عربية أدنى مرتبات السلم الذي يقيس الانطباع العام عن الفساد عالمياً. واحتلت 12 دولة عربية النصف الأدنى من المقياس الذي يقيم 180 دولة. هذا وإننا لا نجد دولة عربية بين أعلى 25 دولة على هذا المقياس بين أكثر الدول نزاهة أو أقلها فساداً. وبما أن الاهتمام الحالي بالبناء والتنمية والتحديث يركز على عبارات ومفاهيم عدة منها ما يتعلق بالاقتصاد ومنها ما يتناول التعليم والمواصلات والصحة العامة وما شابه ذلك نجد من الضرورة لعمليات التنمية في السودان أن نعطي مكافحة الفساد ونشر السلوك الأخلاقي ومؤسسة القيم العربية الأصيلة ما تستحقه من الاهتمام في جميع عمليات الإصلاح والتطوير عن طريق إستراتيجية واضحة ومتكاملة وتحتوي بعض أو كل العناصر التالية: تحديد وصياغة قواعد ومبادئ أخلاق العمل في جميع مؤسسات الدولة على أسس وأفكار مشتركة لكل الأقاليم والولايات ونشرها في ميثاق أخلاق قومي - مشاركة منظمات المجتمع المدني والقواسم السلوكية العالمية وإطلاعها على القيم والمبادئ السودانية الأصيلة وتبادل المعلومات معها، تفعيل التركيبات المسئولة عن المراقبة والتحقيق والتنفيذ للمبادئ الأخلاقية في كل الإدارات الحكومية بل في كل الوحدات الإدارية في ولايات السودان المختلفة. وتحديد مبدأ الشفافية مثلاً وتحديد ظاهرة المساءلة لكل مسئول ووضع قواعد أخلاقية واضحة تكون خطوات أساسية لتنمية الأخلاق وهي عملية تربوية وتعليمية ولذا يجب إضافة موضوع الأخلاق للمناهج المدرسية على جميع المستويات واختيار أساتذة ومدرسين مؤهلين في هذا الميدان. إضافة لتشجيع الصحافة المحققة من قبل صحفيين يتمتعون بالمقدرة الذهنية وبالموضوعية والنزاهة المهنية. هذه أجزاء من إستراتيجية شاملة للتنمية الأخلاقية ومقاومة الفساد في دوائر الدولة وفي القطاع الخاص أيضا. إن هنالك الكثير من النشاط الفردي في السودان للحد من الفساد. المطلوب هو وضع إستراتيجية واضحة وصريحة تُمثل القيم السودانية الأصيلة وتمنع اعتبار المصلحة الفردية لأي مسئول فوق المصلحة العامة وتحرم على أي موظف في الدولة التصرّف بأموال الخزينة لمنفعة شخصية وما شابه. ثم تأتى الخطوة التالية هي تفعيل عمليات التنفيذ التربوية منها التي تشكّل البنية التحتية للمجتمع ثم الإدارية والقضائية التي تتولى مسئولية التحقيق العادل والصارم في آن واحد. وبعد هذا ربط ما تقوم به الدولة كأفراد بسياسة عامة ترتبط بميثاق عام يشمل جميع الوزارات السودانية ويشارك في التراث الإنساني السوداني الساعي لبناء المجتمع المدني المرتبط بقيم إنسانية تسعى إليها وحدة السودان. هذه الخطوات بالإضافة إلى رفع قدرات الموظفين في ميدان تطبيق المبادئ الأخلاقية عن طريق التدريب والتثقيف والقيادة الملتزمة بالمصلحة العامة أصبحت جميعها أساسية ولا يمكن تحاشيها. التقدم الاقتصادي والعمراني لا يغني عن تقدم المجتمع على سلم النزاهة والعدالة والالتزام بالمسئولية. نحن نحتاج الآن لقوانين النزاهة والأخلاق أكثر من أي وقت مضى لأسباب كثيرة أهمها الانحطاط الاخلاقى والفساد الذي أصبح سمة ملازمة لكل مناحي الحياة ، الوظيفة أصبحت غالية بعيدة المنال لبعض الأشخاص قريبة من البعض الآخر، المحسوبية اصبحت أساس السلم الوظيفي وغاب المؤهل وأصبح لا يعتمد عليه في الوظيفة بل وضعت نظريات كثيرة منها الوظيفة اولا ثم معرفة العمل ثانيا وهذا بالطبع أدى لتدهور الخدمة العامة بصورة مزعجة أصاب العجز المسئولين في علاجها ، المرافق الصحية أصبحت مرهونة بالتصديق المالي وما يدفع من ضرائب وخلافه وابتعدت قيم الوظيفة وأصبح كل الهم كيفية جمع المال والشواهد كثيرة في مرافقنا الصحية ، المعيشة أصبحت مشكلة خلقها ضعاف النفوس الانتهازيون في غياب القانون وظل المواطن يواجه الآمرين دون النظر في المعالجة الناجعة لهذه السلبيات ، والمعلوم أن انتشار الفساد وغياب السلطة يشجع على تفكك وتحلل التركيبة الاجتماعية الأصيلة القائمة على المبادئ السامية النابعة من أصالة الأسرة السودانية، ينبغي مراجعة بعض الوزارات والمؤسسات المرتبطة بخدمات المواطنين وعندها سوف تكون نتيجة المراجعة عجيبة لا يصدقها احد .إن الدولة حالما تأخذ طريق الفساد تبتعد عن التنمية والسلم والوحدة بل تنتابها كل عناصر التفكك والانقسام كما نحن الآن وهذه مشكلة تحتاج لوقفة المسئولين وعلى ذلك يجب أن يكون الموظف المسئول على درجة من النزاهة ولايتم ذلك إلا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب بغرض خدمة البلاد ، لذلك يجب أن نفعل القانون على الكبير والصغير على العزيز والذليل وان يكون شعارنا محاسبة المخطئ علنا دون تحيز لفئة أو طائفة أو حزب لأن المسئولية كبيرة يحاسبنا عليها الله يوم الحساب كما يجب الابتعاد عن النظرة الحسبية الضيقة التي أضرت بمصلحة البلاد العامة مما سبب الكثير من المشاكل التي نعانى منها الآن ، السودان الآن يمر بمنعطف حرج قد يؤدى إلى تمزيق وحدته لذلك علينا جميعا وضع الأمور في نصابها ومعالجة كل ما من شأنه أن يضع البلاد في حافة الخطر.
