قال مسؤول أميركي رفيع الاثنين إن حكومة الرئيس باراك أوباما تقترب من التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية الجديدة لإعفاء القاهرة من ديون بقيمة مليار دولار. يأتي ذلك مع سعي واشنطن إلى مساعدة مصر على تعزيز اقتصادها في اعقاب انتفاضة شعبية. وقال المسؤول إن دبلوماسيين أميركيين ومفاوضين عن الرئيس المصري الجديد محمد مرسي يعملون لوضع اللمسات النهائية لاتفاق لكن لم يتم بعد التوصل إلى الاتفاق. وأكدت صحيفة نيويورك تايمز الخبر ايضا على موقعها الالكتروني الاثنين، نقلا عن مسؤولين أميركيين. ويبدو ان هذا التقدم بشأن برنامج المساعدات والذي ضعف خلال القلاقل السياسية التي شهدتها مصر خلال 18 شهرا يعكس تخفيفا حذرا للشكوك الأميركية بشأن مرسي ورغبة في اظهار حسن النوايا الاقتصادية للمساعدة في الحفاظ على الشراكة الأميركية المصرية القائمة منذ فترة طويلة من التدهور بشكل اكبر. وكانت الولاياتالمتحدة حليفا وثيقا لمصر في ظل الرئيس المخلوع حسني مبارك كما انها تمنح مصر مساعدات عسكرية قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا بالاضافة الى مساعدات اخرى. ودعا أوباما مبارك في نهاية الامر إلى التنحي مع مواجهته احتجاجات جماهيرية في بداية 2011 ولكن الرئيس الأميركي واجه انتقادات لاستغراقه وقتا اطول من اللازم لتأكيد التأثير الأميركي. وغيرت واشنطن التي تشعر بقلق منذ فترة طويلة من الاسلاميين سياستها العام الماضي لفتح اتصالات رسمية مع جماعة الاخوان المسلمين التي تقف وراء فوز مرسي. واستقال مرسي رسميا من رئاسة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بعد فوزه. ويقول محللون إن من بين الوسائل التي يمكن ان تؤثر بها الولاياتالمتحدة على اتجاه السياسة في مصر التي تعد محور سياسة واشنطن في المنطقة منذ توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1979 تقديم دعم اقتصادي في الوقت الذي تحاول فيه القاهرة تفادي ازمة في ميزان المدفوعات والميزانية. وتعهد أوباما في البداية بتقديم مساعدة اقتصادية للقاهرة العام الماضي. ومازالت توجد عقبات امام استكمال اتفاق تخفيف الديون الذي قالت تقارير انه يتضمن مزيجا من الغاء دفع ديون وعملية معقدة “لمبادلة الديون” ولم يعرف على الفور متى قد يتم اعلان التوصل لاتفاق. ولكن حتى مع مضي المفاوضات قدما في القاهرة اشارت واشنطن ايضا الى تأييدها لقرض قيمته 4.8 مليار دولار تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولي وتأمل بان تضمنه بحلول نهاية العام لدعم اقتصادها المترنح. وزارت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي مصر الشهر الماضي لمناقشة هذا الامر. وكانت الحكومة المؤقتة التي عينها المجلس العسكري في مصر قد تفاوضت على قرض قيمته 3.2 مليار دولار قبل ان تسلم السلطة لمرسي في 30 يونيو/حزيران. وزادت حكومة مرسي بعد ذلك من حجم الطلب. وقالت لاغارد إن صندوق النقد الدولي سيبحث قضايا مالية ونقدية وهيكلية ووعدت بأن يكون الصندوق شريكا في “رحلة مصرية” للاصلاح الاقتصادي.
