القاهرة - قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن إدارة أوباما تأمل أن تقدم للكونجرس قريبا خطة لإعفاء مصر من ديون بقيمة مليار دولار، لمساعدتها في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص. وقال توماس نايدز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية للصحفيين في مؤتمر لمناقشة أهداف الوفد الاقتصادي الأمريكي"أملي أن نتوجه إلى الكونجرس قريبا جدا بإطار عمل لتوصياتنا بشأن تخصيص هذه الأموال". ووعد الرئيس باراك أوباما في مايو ايار 2011 بحزمة لتخفيف ديون مصر بقيمة مليار دولار بعد أول انتخابات في مصر، والتي جاءت بالرئيس الإسلامي محمد مرسي إلى السلطة. وبدات الولاياتالمتحدة مناقشات تفصيلية مع مسؤولين مصريين بشأن كيفية استخدام هذه الأموال. وقال نايدز "مازلنا في هذه المناقشات، أعتقد أننا نقترب من إتمامها، بالطبع يجب أن يقر الكونجرس ما نفعله ونحن نتشاور مع الجمهوريين والديمقراطيين وهناك في الواقع تأييد من الحزبين لذلك". وأضاف أن الولاياتالمتحدة تعمل عن كثب أيضا مع شركاء دوليين من بينهم صندوق النقد الدولي بشأن حزمة أوسع نطاقا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. وغيرت واشنطن التي تشعر بقلق منذ فترة طويلة من الاسلاميين سياستها العام الماضي لفتح اتصالات رسمية مع جماعة الاخوان المسلمين التي تقف وراء فوز مرسي، واستقال مرسي رسميا من رئاسة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بعد فوزه. ويقول محللون إن من بين الوسائل التي يمكن ان تؤثر بها الولاياتالمتحدة على اتجاه السياسة في مصر التي تعد محور سياسة واشنطن في المنطقة منذ توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1979، تقديم دعم اقتصادي في الوقت الذي تحاول فيه القاهرة تفادي ازمة في ميزان المدفوعات والميزانية. وتعهد أوباما في البداية بتقديم مساعدة اقتصادية للقاهرة العام الماضي، ومازالت توجد عقبات امام استكمال اتفاق تخفيف الديون الذي قالت تقارير انه يتضمن مزيجا من الغاء دفع ديون وعملية معقدة "لمبادلة الديون" ولم يعرف على الفور متى قد يتم اعلان التوصل لاتفاق. وكانت الحكومة المؤقتة التي عينها المجلس العسكري في مصر قد تفاوضت على قرض قيمته 3.2 مليار دولار قبل ان تسلم السلطة لمرسي في 30 يونيو/حزيران، وزادت حكومة مرسي بعد ذلك من حجم الطلب. وقالت لاغارد إن صندوق النقد الدولي سيبحث قضايا مالية ونقدية وهيكلية ووعدت بأن يكون الصندوق شريكا في "رحلة مصرية" للاصلاح الاقتصادي.