نواصل نشر وثائق فساد مدير هيئة الطيران المدني محمد عبد العزيز ، التي أمد بها (حريات) الأستاذ عبد الغفار المهدي . وتكشف الوثائق أن هيئة الطيران المدني فتحت عطاء لإضاءة مطار دنقلا ، وبعد تقديم العطاءات وفرزها قدمت اللجنة المختصة تقريرها النهائي إلى المدير العام محمد عبد العزيز ، ويوصي التقرير بقبول عرض شركة ( البرنس لوسيب) لمطابقة الشركة للمواصفات الفنية ، ولكن محمد عبد العزيز قرر منفرداً التصديق بالعطاء لشركة (رعبوبة) التي لم تتقدم للعطاء وإنما قدمت مستنداتها له شخصياً ! وكان القرار بتاريخ 17 يونيو 2009 . ويملك شركة (رعبوبة) معتصم إسماعيل بشير وابنه محمد (قاصر) وزوجته نهى ، وقد تسجلت لدى مسجل الشركات بتاريخ 1 ابريل 2009 ! أي انها بلا أي خبرة سابقة في مجال الطيران ! وتم توقيع العقد معها بتاريخ 6 يوليو 2009 ، أي بعد ثلاثة أشهر على تسجيلها قانونياً !! ومعتصم إسماعيل بشير (مالك ومدير عام شركة رعبوبة) صهر مدير عام شركة (ساهل للحلول السهلة) الفاضل موسى ، الذي هو نفسه قريب محمد عبد العزيز ! وأرسى العقد مع (رعبوبة) بمبلغ (462.7 60) ألف يورو إضافة إلى (883.500) مليون جنيه سوداني ، ولكنهم بعد معاينة المطار على الأرض (!) زادوا العقد بالإتفاق مع محمد عبد العزيز بإضافة مبلغ العملات الصعبة ليصير (641.188) ألف يورو !! وبحسب الخبراء فإن مثل هذا العطاء لا يزيد عن مائتي ألف دولار ! أي أن حجم المخالفات يصل إلى حوالي (500) ألف دولار زائداً (883) مليون جنيه سوداني ، وبأسعار تداول العملة في عام 2009 تزيد جملة المخالفات عن (900) ألف دولار ! هذا في عقد واحد ! دع عنك العقود الأخرى ، والتي يكشف عن بعضها مقال الأستاذ عبد الغفار المهدي الذي ننشره أدناه . ويتأكد دوماً انه حين تغيب الديمقراطية يسود أناس بعقلية العصابات . (أدناه المقال ) : الفساد في هيئة الطيران المدني مستندات (رعبوبة الحبوبة)7!! عبد الغفار المهدى [email protected] مستندات عديدة تتبعها بعض الصحفيين الشرفاء حتي تكشفت لهم معلومات خطيرة عن تعاملات مشبوهة للهيئة العامة للطيران المدني و التي تمثل ذراع بلادنا الذي يفترض أن يكون أميناً في كل شئ لما للمجال من حساسية في أمن الوطن وسلامة الأرواح ، وبدورنا عثرنا نحن علي معلومات موثوقة تدين عدد من القائمين علي أمرها في تعاملات مشبوهة متخذين من كونهم نافذين فيها بجانب ضلوعهم في توقيعهم علي عقود وهمية لا أساس لها من الصحة قانوناً و ها نحن نسلط عليها الضوء مرة أخري في هذا التقرير أملاً في أن ينصلح الحال و أن تطال أيدي العدالة الجميع.. قصة بنك الشامل.. عند مقدمه لتولي منصب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أصر محمد عبدالعزيز على نقل كافة التعاملات المصرفية للهيئة لبنك الشامل البحريني بسبب تعامله السابق في المؤسسة التي كان يعمل بها (جياد) قبل مقدمه للهيئة وحساباته الشخصية في نفس البنك ، و بالفعل كان له ما أراد! و حسبما يقول محدثنا, أن أول ما يلفت النظر أن الشبهات كانت سمة تميز تعامل الهيئة مع البنك و بين ذلك تعامله مع شركة أردنية تدعي مفاز للتجارة تعمل وكيلا (لألعاب الأطفال! ) تم توقيع عقد معها لتقوم بتنفيذ تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا و تم تسديد المبالغ المطلوبة للشركة بنسبة 100% بتاريخ 19 أغسطس 2009م بالرغم من أنه كان يفترض أن تقوم شركة يويونق الكورية بالتعاقد مباشرة مع الطيران المدني!!! لكن لأسباب غير معلومة تم العدول عن الأمر و أوكل لشركة رعبوبة العالمية لخدمات الطيران و المطارات المحدودة و التي أنشئت بشكل درامي مثير للريبة في الأول من أبريل عام 2009م (أربعة أشهر قبل التعاقد مع الطيران المدني) وأوكل لها أمر تأهيل إضاءة مطار دنقلا كما ذكرنا آنفا بالرغم من تسجيلها في ذات الوقت الامر الذي يعني أن لا سابق خبرة لها في هدا المجال و الأدهي من ذلك و الأمر هو أمر تسجيل الشركة و ما جعلها تحظو بذلك أن صاحبها (م.أ.م) صهر المدير العام لشركة ساهل للحلول السهلة و التي ذكرناها في التحقيق السابق، و قد تم تسجيل شركة رعبوبة بعقد ينشر الأسي في النفس بتكوينها من ثلاثة أشخاص صاحبها (م .أ.م) و زوجته و إبنه القاصر و لكونها مسجلة في المسجل العام التجاري بوزارة العدل حسب قانون الشركات للعام 1925م و بعد تسجيلها تم صبغها بصبغة العمل في مجال الطيران كان ذلك تمهيدا لعمل آخر….!!! هول المفاجأ… معاملات ملتوية و أساليب متعرجة تلك التي دارت خلف غياهب الزمان و ذلك ما تؤكده المستندات التي تحصلنا عليها والمرفقة مع هذا التقرير والتي تفيد أنه تم فرز عطاء فني لإختيار شركة يرسو عليها العطاء و من ثم تقوم بإجراءات تأهيل إضاءة مدارج مطار دنقلا و الغريب في الأمر أن شركة رعبوبة التي رسي عليها العطاء لم تكن بين قائمة الشركات التي تقدمت للعطاء و التي كانت تمني نفسها بما حصلت عليه شركة رعبوبة لكن شاءت تدابير القائمين علي الأمر إستبعادهم و تفضيل شركة لم تتقدم أصلا للعطاء و ذلك ما أكده خطاب مدير المشتريات الذي خاطب فيه مدير الإدارة العام للشئون المالية و الحسابية و الإمداد بتاريخ السابع عشر من يونيو من عام 2009م (المرفق) و هو يخطره أنه لم يتم إختيار أي من العروض المقدمة من الشركات التي تقدمت للعطاء بطلب رسمي بقوله (تم طرح الموضوع في مناقصة عامة و لم تتم إجازة أي من العروض المقدمة في العطاء و تم التصديق للمدير العام لشركة رعبوبة العالمية لخدمات الطيران و قد قمنا بمخاطبة الشركة لكي تمدنا بتأمين قدره 10% من العرض المقدم و لكن لا يوجد ما يفيد قبوله أو إجازته من ناحية “المواصفات الفنية”). حقائق داوية.. تم إختيار شركة رعبوبة لتقوم بخدمات تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا بالرغم مع أن التقرير الفني للجنة فرز العطاءات أوصي بعد معاينة العروض المقدمة من شركات لها خبرة في المجال أنه من الأفضل أن يرسو العطاء علي شركة لوسبت الألمانية بإعتبارها الأفضل فنيا لحصولها علي 74.16% من مجمل النسبة التي تم تخصيصها للأداء الفني و البالغة في مجملها 80% بعد أن تم تخصيص ال20% المتبقية للسعر و حازت شركة لوسبت الألمانية علي نسبة 11.16% ليصبح مجموع درجاتها مجتمعة 85.32% و هي النسبة الأعلي حسبما جاء في التقرير الفني الذي تجدون نسخة منه مع المرفقات مع هذا التقرير ، بجانب ذلك فإن الشركة قدمت محفزات زادت إحتمال إختيارها من بين الشركات المتقدمة بينها تغطية جميع البنود المطلوبة بتفاصيلها كاملة و كافية مما يقلل من معوقات تنفيذ المشروع،الجودة العالية جدا لجميع البنود مما يجعل الكلفة التشغيلية الأقل و الكفاءة التشغيلية الأعلي بجانب ذلك كله تضمن العرض مقطورة كهربائية حديثة متخصصة لسحب و توصيل الكوابل للإضاءة المدرجية كما تضمن العرض كشف إسبيرات لسنتين شامل و يغطي الإحتياجات المتوقعة لتلك الفترة و أوصي التقرير الفني بأن النقاط الأخيرة هي الأهم في البحث عن الأفضل من بين العروض المقدمة. صفقات المصالح.. يقول المصدر الذي فضل حجب إسمه و هو يشير لقيمة العقد الذي تم توقيعه مع شركة رعبوبة بقيمة (462.760) يورو أن حجم العمل الذي تم التوقيع عليه في ذلك العقد لا يتوزاي مع تلك القيمة المادية المكلفة و حسب قوله فإن إنجاز العمل لا يتخطي المائتا ألف دولار و بالرغم من تسديد المبلغ كاملا لشركة مفاز إلا أنه تم إشراك شركة رعبوبة في الأمر. تم التوقيع علي العقد كما ذكرنا و لكن لأسباب تم التكتم عليها بشدة تم تعديله في عقد آخر وقع عليه الطرفان في الخامس عشر من يوليو عام 2009م و من بين المؤشرات التي تلفت الإنتباه أن قيمة العقد حيث أن العقد الجديد ألزم الطرف الأول بسداد مبلغ قدره 178.428يورو أضافة للمبلغ القديم المحدد في العقد الأول الذي تبلغ قيمته 462.760 يورو لتصبح الجملة 641.188 يورو تدفع بذات الكيفية المحددة في العقد الأول و لم تتم أي إضافة أخري سوي تعديل قيمة العقد و تم التوقيع علي العقد المعدل بتاريخ الرابع من أغسطس من ذات العام بتوثيق من مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للطيران المدني، كما هو مبين في المرفقات. و مضي محدثي ليضيف إلي أسباب تعديل العقد سبباً آخر تمثل في أنهم حاولوا تلافي عدد من الثغرات بينها عدم وجود كادر عامل في الشركة و أنها تفتقر الدعم الفني و كان من الممكن أن يتم التعاقد بين الهيئة العامة للطيران المدني و شركة يويانق الكورية مباشرة لكن لأسباب يعلمها القائمون بالأمر تم التعاقد مع رعبوبة التي تعاقدت مع مفاز لتتعاقد مع يويانق و تقول المستندات أن المدير العام لشركة رعبوبة بتاريخ 9 يونيو 2009م خاطب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني يملكه فيه قيمة التكلفة المحلية و الخارجية لإعادة تأهيل مطار دنقلا لكن و بالرغم من توقيع العقد مع شركة رعبوبة بتاريخ السادس من يوليو إلا أن مكتوبا صدر عن رئيس قسم الكهرباء و التوليد بالهيئة بتاريخ 30 يونيو 2009م أي قبل توقيع العقد مع شركة رعبوبة خاطب فيه مدير إدارة المشتريات نوه لنقاط فنية عديدة و أشار لمواطن خلل فني ورغم عن ذلك تمت الصفقة بتوجيه مباشر من المدير العام محمد عبدالعزيز بقبول العرض المقدم من شركة رعبوبة ، كما هو مبين في المستندات المرفقة.؟؟ عقود أخري مريبة.. مثلما صرفت الهيئة (ولازالت) علي أشخاص نعتتهم بالمستشارين و المتخصصين من اللبنانين مبالغ طائلة لتقديم النصح والإفادة كانت طرفًا في توقيع عقود بمبالغ خرافية (جميعها) مع شركات اللبنانى وليد حداد و بمسميات تثير الدهشة حيث أنها وقعت بتاريخ 22 فبراير 2010م عدد من العقود أطلقت علي أولاها عقد إنجاز (مشروع هندرة إدارة التطوير الإداري) بقيمة (85,000) جنيه (بالعملة الجديدة) بجانب عقد آخر أطلقت عليه (مشروع أنظمة العمل) بمبلغ وصل في جملته إلي (140,000) جنيه و ثالث وصلت كلفته (119,000) جنيه أطلقت عليه عقد (مشروع إثراء الفكر الإداري و ثقافة العمل) بجانب آخر أطلقت عليه الهيئة مسمي (عقد تنفيذ توصيات التقرير الإستشاري حول الإدارة العامة) بقيمة (80,750) جنيه ، ويقول في ذلك محدث ثالث و هو يورد جملة من الملاحظات بينها أن الإنسان يحتاج لإستخدام قاموس للتفريق بين معاني تلك العقود بجانب كونها ( وقعت في يوم واحد) كما اشرنا لذلك سابقاً و لم تراع تلك العقود أساسيات عديدة أبرزها أن هيئة الطيران المدني حسب توصيات المنظمة العالمية للطيران منذ نوفمبر من العام 2006م كان يجب أن يتم فصلها إلي قسمين ، قسم السلطة و هو الذي يضع المقاييس و المعايير للطيران بالبلاد و قسم الخدمات و هو الذي أوكل له القيام بتنفيذ كافة متطلبات قسم السلطة علي الواقع حرصا علي تحقيق السلامة الجوية و يفترض أن يكون هذا الفصل ضمن الخطة التصحيحية لتطوير وتحسين السلامة الجوية التي كان من المفترض أن تكون أولوية كل المدراء منذ نوفمبر عام 2006م وصولا للمدير العام الحالي و لكن لم يجد ذلك مجالا للتطبيق علي أرض الواقع مما أدي لحظر الطيران السوداني من قبل الطيران الأوروبي ومما سيؤدى الى حظر الطيران العالمى من الأجواء والمطارات السودانية, وأيضا التسيب والأهمال والمجاملة فى أصدار التراخيص وشهادات صلاحية الطائرات التى سقطت وأودت بأرواح الكثير من أبناء هدا الوطن….. ويا بلد عليك السلام !!!! ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم
