واصلت شرطة ” المؤتمر الوطني ” ممارساتها البشعة ضد المواطنين واستباحة دمهم دون مساءلة وذلك بفتح النيران على مواطنين بشرق النيل مما أسفر عن مقتل وإصابة 16 مواطناً بعد اشتباكات لم تستمر طويلاً بسبب أراضي متنازع عليها . وقال احمد محمد احمد ،احد قاطني المنطقة ل(الصحافة) ان قوة من الشرطة وصلت المنطقة أمس على متن دفارين وعربة صغيرة مصحوبة بآليات لهدم جزء من منطقة الزلاماب وضمها للخطة السكنية ، الامر الذي اعترض عليه اهالى المنطقة بحجة أن تلك الاراضي ملك لهم وتوارثوها عن جدودهم، وقدموا للضابط المسؤول خطاباً من وزارة التخطيط العمراني يمنع الإزالة ،ورد عليهم الضابط بأن الإزالة بأمر من معتمد شرق النيل ما أدى لوقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وأطلقت الشرطة أعيرة نارية والغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين ما أدي لمقتل المواطن محمد عثمان وإصابة شرطي إصابة خطرة و(15) من المواطنين بينهم أربعة إصابات خطيرة، ونقل المصابون للمستشفى لتلقى العلاج وأحيل جثمان القتيل لمشرحة الخرطوم لمعرفة أسباب الوفاة، واتخذت الشرطة الاجراءات القانونية اللازمة، إلا أن المكتب الصحفي للشرطة، قدم رواية مختلفة في التفاصيل ومتفقة في النتائج المأسوية، وأعلن المكتب وفاة أحد المواطنين وإصابة (10) من أفراد الشرطة،في اشتباكات بين قوة من شرطة حماية الأراضي ومواطنين بشرق النيل. وأوضحت الشرطة في بيان لها أمس أن قوة من شرطة حماية الأراضي تحركت عصراً لتأمين تسليم قطعة أرض ووضع علامات وحاجز ترابي عليها بموجب أمر قضائي بمنطقة وادي الحادو بمحلية شرق النيل ،وذكر البيان انه وبعد تنفيذ المهمة وأثناء مغادرة القوة للموقع اعترضتهم مجموعة كبيرة من المواطنين على متن عدد كبير من العربات البكاسي والدفارات قدرت بأكثر من (70 ) عربة ،يحملون عصى وأسلحة بيضاء ومعهم لودر وبدأوا في إزالة العلامات والحاجز الترابي بالقطعة، واشار الى ان قائد القوة قام بمحاولة إقناعهم بعدم قانونية مايقومون به لكنهم لم يستجيبوا وقاموا بمحاصرة القوة وحصبها بالحجارة والاعتداء عليها بالعربات ،مبيناً ان الشرطة حاولت تفريقهم بالغاز المسيل للدموع ،لكنهم واصلوا الاعتداء والاشتباك مع الشرطة الأمر الذي أدى إلى وفاة أحد المواطنين وإصابة (10) من أفراد الشرطة تم حجزهم بالمستشفى .
