أصدر مركز السودان المعاصر تقريرا مفصلا يحوي سجل سفير السودان بالقاهرة كمال حسن علي الدامي الذي يؤكد ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية تؤهله ليكون مطلوبا للعدالة ، منها اشتراكه المباشر في مذبحة الطلاب بالعيلفون (أبريل 1998م) والتي قتل جراءها نحو 200 طالبا، وجريمة مقتل الطالب غسان أحمد الامين هاورن بمعسكر جبل أولياء، وصلته بشكل غير مباشر، كمسئول لمكتب المؤتمر الوطني بمصر يومها، بمذبحة اللاجئين السودانيين بالقاهرة (ديسمبر 2005) والتي راح جرائها 302 مواطنا سودانيا 27 منهم أطفال مما جعل مركز السودان المعاصر يضعه في مقدمة المتهمين في مذكرته المقدمة للجنائية الدولية، وغيرها من التفاصيل المخزية. نص التقرير أدناه: السفير السوداني بالقاهرة متهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية ومطلوب للعدالة تقرير مركز دراسات السودان المعاصر في مستهل وصوله سفيرا لنظامه بمصر ؛ حين قام السفير السوداني بطواف بالمحافظات المصرية قال ليتأكد بنفسه “إن هدية الرئيس عمر البشير من اللحم قد وصلت إلى مستحقيه ” فكر المصريون متسائلون أليس من الأفضل لهذا السفير أن يعطي لحم أبقارهم ذلك للاجئين السودانيين بمصر وهم في حالة من البؤس والجوع بحيث لم يأكل أحد منذ سنوات قطعة لحم ؛ هذا بدل طوافه المظهري بمحافظات مصر؟ كان على المصريين أيضا أن يفكروا متسائلين : في شعب أبي فجر ثورة مكللة بمعاني الكرامة والعزة مثل التي قادها شباب مصر بأنفة واعتزاز يوم 25 يناير 2011م هل يستحق أن يُطعم من لحم بقرِ مسروق مقدم كهدية من دكتاتور هو نسخة أكثر سؤا من الدكتاتور الذي ثاروا ضده وأسقطو حكمه؟! . و حين ذهب السفير السوداني الجديد بالقاهرة بنفسه على سيارته في إحدى الأيام من شهر يناير 2012م إلى رئاسة إحدى المؤسسات الأمنية المصرية ليقدم حزمة من المعلومات عن نشاط معارضي نظامهم المقيمين في مصر؛ وصلة المعارضة بجهات معادية لمصر وللعروبة والإسلام بزعمه ؛ أيضاً تسائل المصريون في تلك المؤسسة “هل هذه هي مهمة سفراء الدول ؟!” . وقالوا ساخرين إن هذا النوع من السفراء ” قد أحرجنا بزيارته غير المتوقعة لمقر جهاز أمن الدولة أو المخابرات العامة” ؛ وصرخ بعضهم في إستهزاء “حكومتكم القذرة مش قادرة تتحكم في شوية عيال يعارضونها؛ وسفيركم يجي بنفسه يوزع معلومات؛ إحن مش محتاجنو ومش فاضين “ عقب ثورة قادوها من أجل الديمقراطية العدالة و الإنصاف وحقوق الإنسان شباب مصر في مصر ؛ تثور أسئلة موضوعية حول مغزي إستقبال المصريين وإعتمادهم للسيد كمال حسن علي سفيرا وممثلا لنظام الخرطومبالقاهرة ؟ رجل لا يسنده ذكاء سياسي ؛ ولا خلق إنساني ولا فهم ولا سلوك دبلوماسي؛ وأكبر حدث في سيرته العملية المتحدة نحو ثلاث وعشرون عاما ؛ وظل مرتبطا باسمه: هي حادثة مذبحة الطلبة في ضاحية العيلفون؛ على علم السودانيون بمسؤوليته الجنائية في تلك المذبحة. ظهر إسم كمال حسن علي أولا في قوائم المنظمات الحقوقية السودانية عقب مذبحة الثاني من أبريل عام 1998م و التي قتل فيها عدد من مجندي الخدمة الإلزامية بمعسكر للتجنيد الإجباري بضاحية العيلفون (50 كلم) جنوب شرق العاصمة الخرطوم ؛ وهي إحدى 28 معسكرا بالسودان يستهدف الطلاب المقبلين للجامعة. بينما إلتزمت الدوائر الرسمية في نظام الخرطوم الصمت كعادتها حين يبرز إسم متهم من بين عضويتها ضالع في إرتكاب جرائم ؛ لاحقا قالت مصادر مقربة من إدارة مؤسسة التجنيد الإجباري بولاية الخرطوم (منسقية الخدمة الوطنية ) إن ” السيد كمال حسن علي ؛ كان حينها يشغل منصب المتحدث الرسمي بإدارة منسقية الخدمة الوطنية بولاية الخرطوم “ لحظة وقوع المذبحة . وتتراوح تقديرات التقارير من منظمات حقوقية أن ضحايا المذبحة 200 في رواية؛ و190 في رواية أخرى ؛ وجميعهم من اليُفع . فيما لم يباشر حتى الآن تحقيق جاد منصف من أي جهة لإظهار الحقيقة حول هذه المذبحة وذلك جريا على عادة مذابح الدولة التي تقع في زمن نظام حزب المؤتمر الوطني الحاكم . وبذا فإن الضالعين المباشرين في المذبحة لم تظهر أسماؤهم بعد؛ بإستثناء السيد كمال الدين حسن علي بكونه مسؤول معسكرات التدريب القسري بمؤسسة الخدمة الإلزامية العامة. و السيد عادل محمد عثمان منسق في مؤسسة التجنيد بالخرطوم (منسق الخدمة بولاية الخرطوم). وحكى ناجون من الطلبة “أن قائد المعسكر أمر الجنود بإطلاق أعيرة نارية في تلك الليلة بينما وقف السيد كمال حسن بصفته المسؤول الأعلى في المعسكر وسط ساحة التدريب يراقب الحدث ؛ قتل بعض الطلاب بأعيرة نارية ومات بعض الضحايا غرقا في النيل” . وذكرت تقارير أخرى من مقربين “من المؤسسة العسكرية أن المجندين تجمهروا بعد رفض السماح لهم بقضاء عطلة العيد مع عائلاتهم و أن قيادة المعسكر أنذرتهم بإطلاق النار عليهم إذا إستمروا في عصيانهم للأوامر. ولم يكترث المجندون الذين هم أصلا رافضون للخدمة وهموا بالهروب ؛ وهكذا أطلق الجنود عليهم رصاصا حيا؛ وتوجه بعضهم نحو النهر؛ حيث قال شهود عيان إنهم قتلوا داخل النهر وبعضهم غرق .” وهكذا تثبت أن مذبحة العيلفون جريمة مع سبق الإصرار ؛ والمسؤولية الجنائية للضالعين ظاهرة ؛ وأنهم مذنبون بالقتل العمد . إلا أن السلطة رغم ضعفها قبالة الحادث الأليم ؛ لا تزال تلقي في وجوه عائلات الضحايا تبريرات قهرية. وذكرت تقارير مقربة من نظام الخرطوم مؤخرا حين أثيرت قضية مذبحة العيلون أن السيد كمال حسن على الذي يُعد أشهر رئيس لمؤسسة الخدمة الإلزامية بالسودان ؛” جاء رئيسا للمؤسسة في عام 2000م ولم يكن رئيسا للمؤسسة إبان إرتكاب المذبحة في أبريل عام 1998م”؛ إلا إنها لم تنف وجود صلة للسيد كمال حسن بالحادث . وقد يكون هو مسؤولا في موقع آخر داخل المؤسسة علما أن كمال حسن تقلد أكثر من خمس مواقع رفيعة بمؤسسة الخدمة الإلزامية قبل تسلمه رئاسة المؤسسة في عام 2000. وتقول مؤسسة الخدمة الإجبارية ؛ أن كمال حسن على كان يشغل (مسؤول المعسكرات بمؤسسة الخدمة الإجبارية) اعترف بأنه وفي تلك الليلة ” أمر جنود مسلحين مهمتهم إدارة معسكر التجنيد بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لترهيب الطلبة المجندين ومنعهم من الفرار ؛ إلا إنه لم يأمر بإطلاق نار مباشر على الضحايا !!” وقالت المؤسسة “إن تحقيقا داخليا أجري في الحادث أثبت وجود مؤامرة من بعض الجنود؛ حيث تعمدوا توجيه الرصاص المباشر إلى صدور الضحايا “؛ وذلك على خلفية صراع مكتوم بين العسكر والمليشيات الإلزامية أو مليشيات الدفاع الشعبي وهي رويات في حاجة إلى تدقيق ويكون ذلك بفتح تحقيق في المذبحة . وفي تحقيق أجراه قسم الرصد بمركز السودان المعاصر ؛ اتضح أن معظم الضحايا كانوا يُفع بين السابعة عشر والعشرين ؛ طلبوا الذهاب لحضور عطلة عيد الأضحى مع عائلاتهم إلا أن إدارة المعسكر رفضت ذلك فقاموا بتقديم إحتجاج على طريقة سلمية ؛ فنفذت الإدارة فيهم العنف لوقفهم من الإحتجاج ؛ فيما لاذ بعضهم بالفرار من مواجهة الرصاص تجاه النهر فغرق لعدم إلمامهم بالسباحة . لم تسلم كل الجثث لعائلات الضحايا ؛وذلك لإشكالية أن هوية القتلى لم تحدد بعد ؛ وقامت سلطات الخرطوم العسكرية والأمينة بدفن الجثث التي جمعت وأخرجت بعضها من النيل في مقابر جماعية . مقتل الطالب غسان وفي تحقيق مركز السودان في جرائم السفير تصل إلى حقيقة أخرى يرويها شهود تثبت أن كمال حسن على ضالع في إرتكاب جريمة أخرى في مؤسسة الخدمة الإلزامية تتعلق بمقتل طالب يدعى (غسان أحمد الامين هاورن) ؛ مات نتيجة ضرب من قبل سلطات معسكر جبل أولياء للخدمة الإلزامية . وحيث هذه الأحداث تثبت تورطه في ممارسة أعمال عنف واسعة في معسكرات الخدمة الإلزامية في أكثر من منطقة إبان تقلده مهمة إدارة المعسكرات في المؤسسة قبل عام 2000 م أو بعد وصوله لرئاسة المؤسسة بعد ذلك ؛ وهو ما يلزم إستيضاحه ومرؤوسيه ورؤسائه في محاكمة عادلة؛ وعن جرائم أخرى يحتمل إرتكبها الرجل في معسكرات أخرى بعيدا عن العاصمة حيث يجري دائما التكتم عليها وعلى أخبار المعسكرات الإجبارية في الأقاليم وخاصة الغربية. ومؤسسة التجنيد الإجباري (الخدمة الوطينة ) تعنى بالطلبة المقبلين على الجامعات ؛ تُعد إحدى خمس مؤسسات ظلت في نظام الخرطوم للتجييش والدفع بالشباب إلى أتون الحرب الأهلية في جنوب البلاد وجبال النوبة والأنقسنا وقتها . بجانب مؤسسة التجنيد الإلزامي لغير المتعلمين (دفار). ومؤسسة مليشيات الدفاع الشعبي التي كان ضمن رؤسائها وزير الخارجية الحالي على كرتي . ومؤسسة مليشيات الشرطة الشعبية ؛ ومؤسسة مليشات القبائل الراحلة في الريف ( الرحل).. ومؤسسة مليشيات الأمن الشعبي. و كل مؤسسة يكون أساسها عقائديون ومتطوعون؛ ويجمع للعمل وللإستخدام فيها شباب من الفاقد التربوي ومن هم في حالة بطالة ؛ ومجبرون يجمعون قسريا. والهدف من هذه المؤسسات هو إستمرار حرب الإبادة ضد سكان الأقاليم الزنجية الثائرة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان في المدن ضد ذات الجماعات النازحة من مناطق الحرب وهي المؤسسات التي باشرت إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة طوال 23 سنة من حكم اليمين الجلابي حزب المؤتمر الوطني. ويتعرض المجندون إجباريا في جميع تلك المؤسسات لصنوف متعددة من التعذيب والقهر داخل المعسكرات المنتشرة بكل البلاد ؛ حيث يجمعون و يقادون إليها قسرا ؛ ويتم تعذيبهم وفقد العديد منهم حياته ؛ ويرسل البقية إلى مناطق العمليات الحربية في جنوب البلاد ؛ ويُقتل من يحاول منهم الهرب ؛ ويُعاقب المتمردون على التجنيد بأساليب قاسية ويُمنع عنهم الرعاية الطبية دون أن تعرف عائلاتهم عنهم أي شئ ؛ وغالب ضحايا هذه المؤسسات هم أبناء أحياء الحزام الأسود حول الخرطوم ؛ من أمبدات ؛ جبرونا والحاج يوسف ومايو وجخيس والانقاذ ؛ وكذالك من يأتون بهم من الأقاليم الغربية . وعليه فأن فتح تحقيقا جنائيا في هذه الجرائم والإنتهاكات تكون من الضروريات الثورية في لحراك التغير . كمال في القاهرة وكعادة الإجراءت المتبعة في نظام الخرطوم حين يرتكب أحد عناصر النظام جريمة في حق الإنسانية بالبلاد وتثار ضجة في الحدث يتم نقله من المؤسسة إلى أخرى ويتم ترفيعه بدل تقديمه للعدالة ؛ وهكذا فيما ينتظر عائلات ضحايا مذبحة العيلفون محاكمة المتسببين في قتل أبنائهم تم نقل السيد كمال حسن علي ؛ ثم ترفيعه داخل الحزب الوطني الحاكم الشبيه بحزب الأفريكانو في جنوب إفريقيا للأقلية البيضاء ؛ وظهر 2005 م في القاهرة ممثلا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وظن أنه لمجرد تشابه إسمه مع رئيس جهاز المخابرات المصري الأسبق ووزير دفاعها (الجنرال كمال حسن على 1993) والذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء المصري لاحقا ايضا ؛ أن ذلك يؤهله لدى “أولاد فوزية” ويصنع له مكانة متقدمة لدى المصريين الذين يقول السيد كمال حسن عنهم موجها كلامه إلى صديقه رجل الأعمال السوداني المقيم بمصر مجد الدين عوض “إنهم سُذج وسطحيين”. ويضيف أن المصري بمجرد “تمدحه وتتكلم عنه بإيجابية حتى غير صحيحة ؛ وتظهر بعض رجالاتهم بإفتخار ؛ يفرحون كالأطفال ؛ !! إلا أن المصريين أغبياء يحبون الأكل والكلام فقط ” ؛ فيما تتناقل مجالس السودانيين بالقاهرة أن هذه الأفكار في الأساس هي لصديقه رجل الأعمال المقيم في مصر . وفي جرد حساب عادي عن حب الوطن والتفاني في الإهتمام بالمواطن وخدمته كثير ما ينكس السودانيون رؤووسهم امام كلمات كمال حسن علي ؛ لانهم يعرفون من هم محبي الأكل والكلام ؛ والنوم أيضا. كمال حسن على السوداني لم يلتق مصريا مسؤلا أوعاديا إلا وحدثه عمن هو كمال حسن على المصري ؛ وأن والديه سمياه تيمنا بالجنرال المصري!! يحس البعض بأن ذلك تملق أكثر من اللازم؛ والآخر يحس أن ذلك نفاق غير مهضوم ؛ لكن في حضرة أي مسؤول مصري لا يستطيع الرجل – بمحدودية حنكته السياسية – الكف عن سرد أقوال فاقدة الطعم والمصداقية تحسب تملقا ظاهرا ؛ كل ذلك من أجل التقرب أكثر إلى المصرين من يتهمهم بحب ” الأكل والكلام” ؛ وهو ما يعد ثمنا معنويا يدفع جبرا في العلاقات مع مصر لدى أقلية التجار الجلابة الحاكمين في السودان . وكما هو الإعتقاد الشائع لدى السودانيين المستنيرين عن مصر أنها دولة يحكمها الجيش وجهاز المخابرات العامة ؛ وليس رجال السياسية . وما رجال السياسية والديبلماسيين الناجحين إلا هم جنرالات سابقون في الجيش والمخابرات العامة وليسوا أبناء المؤسسة الحزبية ذات التقاليد السياسية العريقة في مصر . كمال حسن سيظهر مستنيرا بعض الشئ ؛ قال إنه تلقى نُصحا من رجال أعمال سودانيين في مصر: ”أن المسؤولين المصريين ليس لديهم صداقة دائمة مع السودان ؛ معاملتهم تعتمد فقط على ما تقدمه أنت إلبهم ما يجعلهم يفرحون ؛ وأن تشكرهم فيما لا يستحق الشكر مما يقدمونه لك ؛ ودائما لا يقدمون شئيا “. هنا تباهى الرجل كيف أنه سيرشي جنرالات مصر في المخابرات العامة ماديا ومعنويا ليكسب ودهم . وتلك أوصاف أقل ما يقال عنها إنها غير لائقة ؛ وخاصة من رجل كان يمثل حزبه السياسي ويتولى اليوم رئاسة البعثة الديبلماسية لبلاده لدى شعب يتملق في موادعتهم ونصرتهم ؛ وهو يحمل كل تلك الأفكار الخداعية لهم في التعامل . تلك النصائح نتاج تجربة سنين لرجال الأعمال السودانيين من أقلية التجار الجلابة في مصر من هم ذو صلة بالسلطة في الخرطوم ؛ كمال حسن علي وهو رئيسا لمكتب حزبه الفرعي في مصر عمل بنصائح رجال الأعمال كما يقول. لكن تلك هي حقيقة العلاقات بين رجال السلطة في البلدين تقوم على كذب وتلصيق و خديعة؛ وإستغلال وإبتزاز ؛ أقلية التجارالجلابة في سرايا قصر غردون يواجهون ثورة سودانية دائما فيهرولون نحو القبلة المقدسة لهم (مصر) مقدمين خيرات السودان ؛ كرامتة شعبهم ؛ ماء وجوههم ؛ وهكذا مصر التي يحكمها رجال العيون السوداء يبتزونهم شر إبتزاز . هل كمال حسن علي وأصدقائه رجال الأعمال البرغماتيين صادقون في تصورهم ونظرتهم عن المصريين؟ ؛ لهذا بقي الرجل في إدارته لمكتب حزبه الفرعي بالقاهرة . لقد ثبت عنه أنه كان يتمتع بعلاقات صداقة قوية مع نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك (علاء وجمال) . وكمال لا يخفي تفاخره بأنه صديق حميم لعلاء مبارك النجل الأكبر للرئيس المصري السابق ورجل الأعمال الناجح . وكان الرجل ايضا يتمتع بعلاقات جيدة مع رجال المخابرات المصرية ورجال امن الدولة كذالك . وكمال حسن علي يعمل دائما بجملة رجال الدولة في اليمين الاسلامي الحاكم على تربية الدكتور نافع على نافع القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم في الخرطوم : ”مع المصريين ليس بالضرورة أن يكون المرء ذو أخلاق وملتزم ؛ يمكن أن تكون كذالك ظاهريا مع البعض” الدكتور نافع نافع درس في القاهرة فعلا ؛ يعرف القاهرة أكثر من تلميذه كمال. كمال من عندياته يضيف: ” كن إسلاميا مع الإسلاميين المصريين وتحدث بتفاني عن مهددات الامة العربية والإسلامية ؛ ولكن كن ليبراليا وشيطانا مع الليبراليين المصريين ؛ ومع المنافقين كن منافقا مثلهم ” . الرجل خريج معهد النفاق السياسي السوداني في الخرطوم ؛ فهو بارع في استخدام ما يؤمن به من أفكار . ما يعرف عن المسؤوليين المصريين أنهم أكثر من يدرك مصالح بلاده جيدا. ولا يمكن أن يقبل أن العلاقة بين أي بلدين تبنى على بحر من النفاق المتبادل إلا أن تكون مصر دائما هي المصب !! تنسيق أمني تقول التحليلات إن بعثة الرجل إلى القاهرة كان بهدف التنسيق الأمني بين المخابرات المصرية التي تدير فعليا السلطة في مصر وترعى سلطة مركزية الدولة في السودان ؛ وبين جماعة المؤتمر الوطني الذين هم عبارة عن جهاز مخابرات في حزب سياسي ؛ غير أنه هنا يبرز سؤال حول أهلية كمال حسن لهذه المهمة ؟؛ فهو ذو قدرات متواضعة سياسيا ووعي محدود فما هي قدراته الأمنية والتخابرية ؟ الفتى الذي ولد في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض عام1965م لعائلة من شعب الجعليين مهاجرة من المتمة في الشمالية و تعمل بالتجارة ؛ الذي جعله ناجحا ومستمرا في نجاحه حتى صار سفيرا في بلد مرموق في عمر صغير هو أنه كان له ما ينقص الكثير من أقرانه وأبناء دفعته: حاج ماجد سوار ؛سناء حاج حمد . وهو كتابة التقارير الأمنية . بشهادة “حزب المؤتمر الشعبي “ لم يعرف لكمال حسن علي أي تميز تنظيمي داخل حزب الجبهة الإسلامية التي إنتمى إليها منذ أن كان طالبا بكلية الإقتصاد بجامعة الخرطوم في عام 1988م ؛ ولأنه لا ينتمي للإقليم الشمالي مباشرة ؛لكنه لكونه من احدى القبائل الثلاث الشمالية التي يدير نخبها البلاد مثل حال صلاح عبد الله غوش من بورتسودان؛ عقل الأسلوب الأشهر للتقدم والتقرب في الحزب فالدولة: العمل السري . روي عنه إنه ذو قدات مميزة في كتابة التقارير السرية لصالح رؤسائه بدقة وصدق ؛ وهو عنصر جوهري في العلاقات التنظيمية في أحزاب التجار الجلابة الأربعة كلها ؛ وكانت لعلاقة القرابة التي تجمعه مع السيد أسامة عبد الله (الملقب بالمهندس ولم يدرس الهندسة) عاملا في التقدم . ولأن أسامة متزوج من شقيقة زوجة الجنرال البشير يمينة الأصل ؛ فإن علاقات الثقة الشخصية هي الفاعلة والدافعة للترقي والتحفيز داخل أروقة الحزب والنظام في دولة تحكم بالتذكيات والمحسوبية والرشاوي المعنوية وعلاقات القربى والوساطات كما السودان ؛ وفي هذا البحر تكون لتقارير السرية أهميتها. بجانب قدراته البلاغية في التملق على الطريقة الإخوانية في الحديث ؛ فإن السيد كمال على يتمتع بإعتقاد ذهني متقدم حول صحة نسبه العربي وصدق توجه دولته العروبية والإسلامية ؛ والرجل صادق في كراهيته ونكرانه للثقافة والهوية الزنوجية بالبلاد ؛ والتي تعد الأساس في مكون السودان الحالي . وتلك عوامل مستحبة في عائلة الجنرال البشير. وخلال فترة رئاسته لفرع حزبه بالقاهرة شهد لكمال نشاط متناهي في صناعة و دعم و إشراف على العديد من الصفقات التجارية وتبادل المنافع بين رجال أعمال مصريين مقربين من الحزب الحاكم المصري في السودان من جهة وقتها وصنع أرضية لعدد من رجال الأعمال السودانيين من طبقة التجار الجلابة المقربيين من نظامه في مصر من جهة أخرى . ووصفت تلك الصفقات لدى المحللين إنها أعمال تصب في صالح الحزبين الحاكمين في القاهرةوالخرطوم ؛ وليس في صالح أي من شعبي الدولتين ؛ وكان كمال هو محركها ؛ لقد عجم الفتى من أي المواضع يأكل الكتووف. كمال حسن على تخصص خلال إدارته لمكتب حزبه الفرعي بالقاهرة في تقديم تقارير ومعلومات للراي العام المصري بروايات نظامه عن الأوضاع الإنسانية في دارفور؛ وجنوب السودان وشرقه ؛ والمصريون كونهم غير معنيين عما يدور بالسودان بإستثناء (المويا) ظلوا بعيدا عن حقيقة ما يجري في إقليم دارفور حيث يشن نظام حزب المؤتمر الوطني حرب إبادة بحق سكانه على خلفية عرقية وثقافية . وأولائك طائفة أخرى من المصريين بحكم جهلهم المدهش عن السودان كانوا يتابعون تقاريرمكتب الحزب الوطني الفرعي المطابقة لتقارير سفارة الخرطومبالقاهرة ذاتها حيث لا يمكن التفريق بين المؤسستين في الأداء والنشاط. في عام 2005م تمكن كمال حسن وشباب حزبه من جمع معونات قدمتها مؤسسات عربية منها الجامعة العربية للضحايا في الإقليم النائي إلا أن تلك المعونات نزلت الأسواق بإسمهم ؛ ولم تذهب لضحايا دارفور. والرجل المعروف عنه في سابق اختلاسات متكررة للمال العام في مؤسسة الخدمة الإلزامية كما يقول المقربون لم يكتشف ولم يعرف عنه وسوف لن يكتشف . وهكذا حزم التركة وأورث عنه هذه المهمة غير الأخلاقية بإسم الضحايا نائبه الدكتور وليد سيد ؛ ولا يزال الأخير يواصل تجارته بدماء البشر . مذبحة اللاجئين تعد مذبحة اللاجئين السودانيين بالقاهرة أحد أبرز المحطات المهمة في تاريخ كمال حسن على في القاهرة وسلوكه غير الأخلاقي وغير الإنساني خارج السودان . فهو في القاهرة قد وجد حرية أكبر رغم تلبسه بنفاق ظاهري ؛ وعاش في أمان نسبي في وسط لا يحاسبه على أي فعل يبدر منه .هكذا وجد ضالته في اللاجئين السودانيين الهاربين من جحيم نظامه الإسلامي في السودان. وأثناء وقبل الحادثة غدا متطوعا في مشروع تقديم المعلومات المجانية لجهاز أمن الدولة المصري ؛ ونسبة لحيوانية اجهزة المعلومات المصرية دائما تجعل من مسؤولي المكاتب الفرعية السودانية بالقاهرة جامعي معلومات لها ؛ وأذلاء تحت أقدامها ؛ وهكذا قادته أقدامه للإشتراك والإسهام بفاعلية أكبر في جريمة ميدان مصطفى محمود ؛ وهكذا رشحه سجله اللاخلاقي في مذبحة العيلفون للعب دور متقدم في مذبحة اللاجئين السودانيين في مصر. في فجر الجمعة31 ديسمبر 2005 م شنت قوات الأمن المركزي المصرية ويبلغ عددها نحو 6 الفا مجند بقيادة اللواء محمد إبراهيم يوسف مسؤول أمن الدولة وقتها في منطقة الجيزة ؛ ووزير الداخلية المصري الحالي . وكانت القوة مسلحة بهراوات ودروع و خراطيم المياه البارد ؛ ومسدسات واسلحة رشاشة خفيفة وغازات مخدرة ؛ وباشرت هجومها العنيف غير المبرر مع مطلع الشمس على مجموعة من اللاجئين السودانيين يقدر عددهم بنحو ثلاث ألف غالبهم من النساء والأطفال والشباب ظلوا معتصمين بميدان مصطفى محمود بحي المهندسين أمام مبنى مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة . لقد إستمر الإعتصام والذي كان نوعا من الاحتجاج السلمي ثلاث أشهر أي منذ 1 سبتمر 2005م إلى تاريخ المذبحة . صبيحة الجمعة المشؤوم قامت قوات الامن بإحكام طوق من الحصار على المعتصمين من كل الجهات بحيث لا يتمكن احد من الخروج ؛ ثم فتحت عليهم خراطيم المياه الباردة في طقس ينخفض درجة الحرارة فيه 5 فوق الصفر ؛ ثم هاجمت قوات الشرطة بالهراوت والأسلحة الخفيفة المعتصمين دون تفريق لإجبارهم على ركوب الشاحنات المجهزة لتنقلهم إلى سجون مصر خارج المدينة . وأدى هذا الفعل الوحشي الى قتل 302 فردا ؛ 53 منهم قتلوا في الحال ؛ من بينهم 27 طفلا ؛ وجرح اعداد غير معروفة نقل بعضهم إلى المستشفيات حيث انتزعت أعضائهم بوحشية وهم في مستشفيات. مات من بينهم لاحقا العديد ؛ بحيث انه اصبح من غير الممكن تحديد عدد الضحايا دونما تحقيق ينتظر في الحادثة . ودمرت القوات العسكرية ممتلكاتهم الشخصية ؛ ونهبت مقتنياتهم ؛ وتواصل اعمال النهب والتعذيب وسرقة الاعضاء والاختفاء القسري للاجئين إلى اليوم التالي ؛ ونقل كل سوداني من القاهرة إلى سجون القناطر ؛ وطرة ؛ وأبوزعبل ؛ والرمانة ؛ جمع الرجال مع النساء والاطفال مع الكبار في مشهد يخلو من الإنسانية والأخلاق الآدمي ؛ إنها مأساة لا تقل عما يواجه الضحاياه ذاتهم في موطنهم الأصلي في جنوب السودان أو جبال النوبة أو دارفور من قبل جيوش حزب المؤتمر الوطني . لاحقا وبينما فضل الكثير من الضحايا الهرب سرا أفواجا أفواجا إلى دولة إسرائيل ؛ عملت القاهرة على إبقاء العديد في السجون ؛وعملت على إبعاد العديد من النشطاء الشباب . قسريا إلى الخرطوم حيث إختفوا وليس من خبر عنهم . لقد كانت الأسباب وراء الإعتصام هو أن اللاجئين ظلوا يواجهون ظروفا تمييزية معيشية قاسية وقهرية في البلد المضيف في ظل تماطل مستمر من مفوضية اللاجئين ؛ ودون مصداقية منها؛ نتيجة للتقارير المشوهة لصورة اللاجئين والتي يبثها مكتب حزب المؤتمر الوطني والسفارة السودانية في حقهم . فقام اللاجئون بتنظيم اعتصام سلمي أمام مبنى المفوضية السامية للاجئين التابعة لأمم المتحدة بميدان المهندسين بينما نشرت لجنة سمت نفسها ” صوت اللاجئ ” تعريفا مقنعا بالإعتصام والموقف الى الجهات المختصة ؛ منظمة الامم المتحدة والدولة المضيفة ؛ و سفارات بعض البلدان في مصر ومنظمات انسانية وحقوقية ونشرت وكالات و وسائل الاعلام بعض تلك المنشورات . في بلد يحكم بقانون الطوارئ منذ ربع قرن؛ اعتبرت السلطات ممثلة في وزارة الداخلية في عهد الوزير اللواء حبيب العادلي، إعتبرت لاحقا الاعتصام مخالفا لقوانينها الداخلية ؛ علما انها وافقت في بداية انطلاقة الاعتصام و ابدت تعاونا حضاريا و انسانيا في البداية ؛ قيل ان ذلك خدمة لحلفائهم حكام الخرطوم وتلطيخا لجهود المفوضية والمنظمات الغربية التي طالما انتقدت الخرطوم لمواقفها وممارساتها لانتهاكات حقوق الانسان. لكنها السلطات غيرت رايها ؛ وطالبت بفض الاعتصام فيما لم تمهل المعتصمين أيضا لم تعمل على تقديم حل او على الأقل تسهم في ايجاد البديل لتلك المأساة . وقد نشرت صحفها اليومية اخبارا تبين موقف السلطات المصرية وفي بعضها تشويه غير معروف الهدف لصورة اللاجئين المعتصمين ببعد عنصري وتمييزي ؛ تلفيق لا اخلاقي اسهم في إثارة العداء لدى الراي العام المصري . ذكرت تقارير المعتصمين أن مكتب حزب المؤتمر الوطني بالقاهرة وسفارة السودان بالقاهرة غذيا المصريين بتلك المعلومات المضللة . ولقد ذكرت السلطات بنفسها أنها تشاورت وتعاونت مع جهات عديدة في مسألة اللاجئين المعتصمين بالميدان وإستعانت بجهات وشخصيات عديدة لمساعدتها في إقناع اللاجئين بفض إعتصامهم بطريقة سلمية ؛ ومن ضمن تلك الجهات السفارة السودانية في القاهرة ؛ ومكتب حزب المؤتمر الوطني بالقاهرة اللذين تطوعا بتقديم تبرير مهين لرعايا دولتهم ؛ وتضليل لمصر ؛ حيث نصحاها بالقيام بكل ما تراه مناسبا لفض الإعتصام ؛ وبأي وسيلة تراها مناسبة. من بين هذه المعلومات ؛ تلك التي قدمها مكتب حزب المؤتمر الوطني بالقاهرة برئاسة كمال حسن على وهي التي إعتمدت عليها السلطات المصرية في التعامل الوحشي غير المبرر مع المساكين . وهي معلومات يمكن وصفها بانها ساهمت في تهيئة الأجواء المناسبة التي في ظلها أرتكبت السلطات المصرية غداة 31 ديسمبر تلك الجريمة البشعة ؛ وأن سجل كمال حسن على الإجرامي في جريمة العيلفون تؤهله لاسهام في صناعة جريمة مصطفى محمود بإمتياز. تلقت السلطات المصرية عبر وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة معلومات في دفعة أولى من المكتب وأخرى مطابقة من السفارة تفيد بأن المجموعة المعتصمة من فئة سكان السودان يوصفون بأنهم “أناس غير مفيدين لبلادهم ولمصر” . وحتى في السودان فهم “حثالة يعاقرون الخمر ويطاردون النساء وكسالى لا يعملون ولا يهتمون باي شئ له قيمة في حياتهم وهم بلا شك عالة للمجتمع المصري ” . وأضافت أنهم من فئة ” لا ينتمون للمشروع الجامع بين مصر والسودان من الناحية الثقافية او الاثنية او الدينية ؛ وهمهم هو الوصول الى الدول الغربية عبر تلفيق اكاذيب ضد نظام الحكم في السودان وقصص حول انتهاكات ارتكبت في حقهم ؛ وهو ما من شانه ان يقولونه عن مصر ذاتها التي أحسنت إليهم ؛ حين يذهبون الى امريكا او استراليا “ وهي معلومات وجدت طريقها بسرعة إلى وسائل الاعلام المصري مثل صحيفة ” المصري اليوم” ذات العداء الشديد للسودان والسودانيين ؛ وقد ساهمت في : أن تقلل من الاهتمام باللاجئين المعتصمين وبقضيتهم مما يحتمل أنه أنهي اي تعاطف مصري معهم باعتبارهم مجموعة “بلا قيمة إنسانية” وخاصة أن تلك الأخبار ستنطبق مع ما لدى المصريين من صورة نمطية عن السودان والسودانيين النوبيين /المنحدرين من العرق الزنجي . وساهمت في ان تدفع سلطات أمن الدولة المصري في أن ترتكب جريمتها بضمير مطمئن ؛ لكونها تتعامل مع فئة معدومة “الأهمية والقيمة ” بالمستوى الإقلمي والعالمي فضلا عن المستوى المحلي . لكن كمال حسن علي وسفارة السودان لم يكتفيا بذلك بل تقدموا بدفعة أخرى من المعلومات وأثناء إرتكاب الجريمة تهدف الى تشحيذ همم الشرطة المصرية للمضي في فعلها دون تراجع ؛ فقد ذكرت السلطات المصرية أنها تلقت معلومات من جهات “تفيد بأن غالب الشباب المعتصمين هم جنود سابقين خدموا في الجيش السوداني او في مليشيات الدفاع الشعبي ولديهم خبرة عسكرية ممتازة باستخدام الاسلحة ؛ وهو الأمر الذي من شانه ان يجعلهم يتحولون الى خطرين على القوات المهاجمة لو تساهلت في التعامل معهم ؛ فقد يتمكنون من اخذ الاسلحة وتوجيهها ضدهم وفي هذه الحالة سوف تحدث خسائر فادحة في صفوف الشرطة المصرية . “ ولهذا فقد كانت قيمة هذه المعلومات التي قدمها حزب المؤتمر الوطني في القاهرة والسفارة السودانية قد رفعت درجة الجدية والاستعداد الاقصى في صفوف الجيش المصري المهاجم لأبرياء من النساء والاطفال ؛ وترتكب جريمتها في حق مدنيين عزل بتصور مختلف . بعد إرتكاب الجريمة التي أدانتها جهات عديدة في العالم ؛ وتمكنت وسائل إعلام عالمية لها ضمير من نقل الحدث البشع ؛ وساهم في ذلك مصريون إنسانيون واخلاقيون وسودانيون في الخارج ؛ وهو ما جعل المصريين يذهلون لهذا الاهتمام الانساني العالمي ؛ رغم ذلك استمرت المعلومات تصل الى الصحف المصرية وتخاطب الراي العام من المكتب والسفارة، وتدخلت هذه المرة وزارة الخارجية السودانية فقد اعلنت وزارة الخارجية على لسان على كرتي الذي كان يتولى حقيبة نائب وزير الخارجية وقتها حيث قال ” ان مصر من حقها ان تفعل ما تريد لتنظيم وتأمين عاصمتها ؛ وان المفوضية السامية هي التي تتحمل مسؤولية قتل الابرياء الضحايا ” وهو ما يؤكد الاستخفاف لاقصى درجة بدماء مواطني دولة السودان. مكتب حزب المؤتمر الوطني بالقاهرة وسفارة السودان اصدرتا بيانات تتهم فيها المفوضية ومنظمات انسانية بانها هي التي تتحمل المسؤولية في الجريمة وليست السلطات المصرية المعتدية ؛ وقالا في احدى بياناتهما ” ان تلك المنظمات زينت للضحايا العالم الغربي واغرتهم بالسفر وساقتهم الى حتفهم “ تعتبر المعلومات المضللة التي قدمها كمال حسن على والسفير عبد المنعم مبروك والقنصل ادريس سليمان هي التي ساهمت في تهيئة الاجواء التي بدونها ما كانت الجريمة تقع ؛ ولهذا فهم مذنبون لاشتراكهم بصورة غير مباشرة في إرتكاب المذبحة ؛ وكمال حسن على من بين أؤلئك المسؤولين يؤهله سجله الإجرامي في المسؤولية باكبر قدر في هذه الجريمة ؛ وقد وضعه مركز السودان في المذكرة التي رفعها للمحكمة الجنائية الدولية في مقدمة المتهمين. نائبا لوزير الخارجية لعلاقاته مع رجال الحزب الحاكم المصري وقتها ؛ ومع جماعات يمينة مصرية ويسارية ولما لها من صلة بالمؤسسة العربية الرسمية وغير الرسمية من مكانة ؛ ولهذه العلاقة أهميتها بلا شك لدى نظام فقد ويفقد كل صديق له في العالم عقب إتهام رأسه بجرائم إبادة وغدا رئيسه مطلوب للعدالة الدولية ؛ حافظ كمال حسن على وجوده قويا داخل النظام بالخرطوم وعلى علاقات ممتازة مع مصر ؛ وهكذا رُسم في نهاية مهمته بالقاهرة نائبا لوزير الخارجية السوداني ؛ بينما قال كمال إن صلته ستكون الحفاظ على إرثه الذي بناه في العلاقات مع مصر ؛ ونظام الرئيس المصري حسني مبارك . وزاراة الخارجية في الخرطوم وعلى عقيدة نظام الدولة أن يتولى إداراتها والسفراء فيها الديبلماسيون وخريجي جامعة الخرطوم ومن يجيدون التحدث بأكثر من لغة. ولما لم يكن لكمال حسن، رغم كونه خريج جامعة الخرطوم لكنه متواضع في مفهومه الدبلوماسي، مكانة في وزارة العلاقات الخارجية، وهو لا يتحدث الإنكليزية؛ ويجيد العربية على نهج الخطب المسجدية . ولما لم يكن للرجل أصول بالدبلوماسية قيل إن ضيقا ورفضا له حدثا بالمؤسسة القوية بين مؤسسات سرايا قصر غردون فتم إخراجه منها بسرعة ؛ وإعادته إلى مصر ؛ لكن سفيرا لبلاده هذه المرة؛ خلفا للجنرال ذو العقل المسكين: عبد الرحمن سر الختم . كمال حسن سفيرا في الاول من مايو 2011م نقلت صحيفة “المحروسة “المصرية خبر تعيين كمال حسن علي سفيرا للنظام بالقاهرة ؛ انهي خدمة الإرهابي الصغير بالخارجية ليتم تعيين إرهابي آخر ودفعته في الدراسة “صلاح ونسى محمد ” بدلا عنه. القاهرة دون تردد اعتمدته سفيرا لنظامه بعاصمتها الثائرة ؛ وكذالك إعتمده السفير نبيل العربي ممثلا عن نظام الخرطوم في الجامعة العربية . حين وصل على أعتاب الثورة المصرية التي أنهت حكم أصدقائه ومعارفه السابقين تصور الناس شعور الرجل في مصر الجديدة بالغربة كغربة السودان في الجامعة العربية بلونه ولغته. إلا أن كمال حسن قال ملوحا بما في جيبه من صُرة علاقات؛ و بما يعتبره ذكاء شيطانيا أن “العلاقات مع المصريين كما قلت لكم سابقا لا تقوم على شخوص بل على ما تقدمه أنت؛ وتشكر ما يقدمونه لك ودائما لا يقدمون أي شئ” ؛ وأن رجال مصر الحقيقيين لم يكونوا سياسيي الحزب الوطني البائد؛ بل جنرلات المخابرات العامة. لكن الرجل لم يكن صادقا على الإطلاق؛ فمن مكتبه الجديد قرب ميدان التحرير الذي يصرخ بالديمقراطية والعدالة والحرية يشكو غربة وتوهان وجزع مشفق على حاله . دائما وابدا مهمة اي سفير سوداني في فترة حكم التجار لا يكون خدمة الجالية السودانية بمصر؛ الحال في مصر اكثر وضوحا فالسفير معني بطمأنة المصريين على استمرار الخرطوم في رعاية مصالحهم في السودان . من بين الجالية السودانية في مصر المقدر تعدادهم نحو مليوني نسمة و التي قوامها 50% لاجئون طردتهم الحروب ؛ 48% أسر وعائلات بقايا الجيش السوداني في خدمة مصر الخديوية 2% مستوطنون من التجار الجلابة . فضل السفير لقاء التجار أولا بصفتهم رعايا بلده الموثوق بهم ثم توجه الى ما قنصه مكتبه من صيد من بطن ال 48% الأخيرين . وفي كل الأحوال يبلغ مؤيدي سفارته نحو 5% من جميع الجالية . لكن الرجل غير معني بالعدد فسفارته كحالة سفارات بلاده غير مهتمة بأمر السودانيين. في 15 مايو ؛ ومرة أخرى في 22 مايو 2 من نفس العام نظمت الجالية النوبية وهي أكبر الجاليات السودانية تظاهرة امام مقر سفارته بحي جاردن ستي ؛ ودعت ” الرابطة العالمية للجبال” اليها الجالية الدارفورية وجالية ابناء الشرق والشمال للمشاركة ؛ وقد ارادت تجمعات جبال النوبة التي كانت حرب الابادة تجري في اراضيها وقتها من قبل نظام الخرطوم لفت انتباه المصريين الجدد الى ضرورة رفض استقبال كمال حسن علي سفيرا بعاصمتها الثورية ؛ لأن يديه ملطختان بالدماء؛ وهو ايضا يمثل نظام اسوأ من النظام المصري المنهار . وشارك في التظاهرة الاحتجاجية اتحادات شباب وطلاب جبال النوبة ؛ واتحاد المعلمين والمرأة؛ ودفع ” الإئتلاف من أجل التغيير” حركة شبابية لنشطاء سودانيين بالقاهرة بغالب اعضائه للمشاركة تعاضدا مع جالية نوبة الجبال . وفي 24 أغسطس نظم الإئتلاف ندوة في فندق أمية بوسط القاهرة ؛ وشرح للمصريين خطأ قبول كمال حسن علي سفيرا بالقاهرة وهي تنتفض ضد نظام دكتاتوري . توجت “الرابطة العالمية للنوبة “تظاهراتها بندوة عن الوضع الراهن في السودان بينما كانت الحرب المستعرة التي يشنها نظام الخرطوم في جبال النوبة والأنقسنا تستمر ؛ وفيما تضامنت معها اعداد من الجاليات السودانية الأخرى والتنظيمات المدنية كالائتلاف من اجل التغير . كان المصريون حذرين جدا لان إسم النوبة في مصر ولو اقترن بالجبال مثيرا للحساسية ؛ فمصر ذاتها تعامل النوبيين معاملة لا تقل عن معاملة السودان لهم ؛ وهم السكان الاصليون الوحيدون في القطرين . بينما اعد مركز السودان المعاصر ورقة تعريفية بكمال ودوره في مؤسسة الخدمة الالزامية وقام بتوزيعها على العديد من تجمعات الثورة المصرية الشبابية والأحزاب المصرية ؛ طالب المركز من مصر عدم استقبال هذا السفير لانه يضر بمصر ما بعد الثورة . ويشار الى انه وفي 27 يونيو من 2011 ؛ قام عبد الله حنظل منسق فريق العمل التابع لمركز السودان بالقاهرة برفع دعوى قضائية على (على محمد على) الذي يعرف نفسه بانه مسؤول الامن بالسفارة السودانية في القاهرة وذلك لتهديده المباشر لسيد حنظل بالقتل او ترحيله الى السودان قسرا . و في يوم 17 نوفمبر وبينما كان مركز السودان المعاصر يستعد لعقد لقائه مع الجنائية الدولية في الجامعة الامريكيةبالقاهرة صبيحة اليوم التالي ؛ تم الاعتداء على رئيس المركز منعم سليمان بحي جنزور كما لو ان التهديد سرى تنفيذه . في الاول من يناير 2012م قام اثنان من تجمع الشباب الحر السوداني بمقاطعة خطابه في مسرح البالون بينما كان انصار السفارة من الجالية السودانية اعدوا حفلا لاستقباله ؛ وكان علاء الدين ابو مدين وزكريا قد شاركوا في اعمال احتجاجية ضده امام السفارة في وقت سابق ؛ فاستدعت السفارة الشرطة المصرية لاعتقال الشابين . لم تتوقف الاعمال البلطجية ؛ فيما استمر حديث السفير كمال حسن علي العلني الى بعض الثوار المصريين الاسلاميين واتصالاته مع الاجهزة الامنية المصرية ؛ قام الرجل بتقديم معلومات في دفعتين الى المخابرات المصرية والى جهاز امن الدولة المصري الذي صار اسمه جهاز الامن الوطني ؛ محتوى المعلومات المرسلة في 31 ديسمبر 2011؛ وفي 17 فبراير 2012م هو رصدهم للنشاط السوداني المعارض في مصر . الحركات السياسية المسلحة في تجمع حلف كاودا ؛ الائتلاف من اجل التغيير ؛ وتجمع شباب السودان الحر ؛ وذكر اسماء اشخاص مثل محمد شرف ؛ ونصرالدين كشيب وعبد الله حنظل ؛ وعبدو حماد وعلاء ابو مدين ؛ وجاء ذكر مركز السودان في انه يتلقى تمويلا من دولة اسرائيل وينسق مع جهات أجنبية ضد مصر والسودان . وجاء في بعض تصريحاته مثلا لوزير التربية ومرشد الاخوان المسلمين: ” ان المعارضين السودانيين لا يشبهون الثوار المصريين في الوطنية ؛ فهؤلاء واجهات لجهات اجنبية معادية للاسلام والعروبة بينما المصريين كانوا وطنيين خلص”. كان نشاط التجمعات المدنية السودانية التي تكونت اخيرا مقلقا للسفارة السودانية ومؤثرا جدا ؛ ومثيرا للمصريين الذين تدفعهم الاخلاق لدعمها ؛ بينما تدعوهم مصالحهم للتوقف . وهكذا يعبر عن ذلك أفراد من الصحفيين المصرين الذين يشاركون التجمهر الشبابي السوداني امام السفارة السودانية بين الفينة والأخرى . رفض واستنكار من الجالية السودانية بالقاهرة للسفير كمال حسن ؛ وتحفظ مصري ثوري للتعامل معه ؛ فمثلا قال الليبراليون المصريون ان النظام السوداني اسوأ من نظام مبارك؛ لا يمكن ان نتعامل معه. هذه الحالة تدفع الرجل الى خلق مشاريع وهمية وزيارات تثير الأزدراء والإشمئزاز في مصر؛ كطوفانه المضحك بالمحافظات المصرية في نوفمبر 2011م . للتأكد من وصول ما يسميه “هدية رئيس الجمهورية من لحم البقر( المسروق ) إلى مستحقيه” وأين يا ترى في تصوره ستذهب لحوم الأبقار والأغنام إن لم تذهب إلى مستحقيها؟. أو زيارته المفاجئة لوزارة التربية المصرية ؛ أو زيارته المحيرة و الغريبة لرئاسة إحدى المؤسسات الأمينة المصرية دون دعوة أو إستقبال . لكن المصريين –بصرف النظر عن مطابقة قولنا عن عدم معرفتهم بالسودان – هم حريصون على مصالهم جنوبالوادي أبدا؛ وهكذا في كل مرة يتحدثون دائما وفي كل عهودهم مع اي سفير سوداني أو مسؤول دولة عن أولوية محددة هي الأمن المائي ؛ ومزيد من الأراضي الزراعية ؛ و الاستثمارات المصرية بالسودان ؛ وكيف هي السبل لبناء مشروعات خاصة في مجال التجارة والصناعة والزراعة . وكمال حسن ممثلا لحزبه وسفيرا يتحدث دائما عما يمكن أن توفره بلاده للمصريين ويثير دغدغة في عقولهم؛ هل جهلا بمصالح بلاده أم ان لهذا الغرض أختارته الأقلية الحاكمة في السودان سفيرا عنها في مصر ؟ هذه القضايا والمصالح المصرية جنوبا ستكون مهددة في المستقبل مع استمرار صيغة التعامل المصري مع نظام الخرطوم ؛ وبقاء كمال على في مصر وجها للنظام . فما يطلبه المصريون من نظام هو الأسوأ عشرات المرات عن نظام مبارك السابق؛ وما يتحدثون به إلى سفير أقل ما يوصف عنه أنه إرهابي دولي يتنافى كلية مع المبادئ الأخلاقية والقيم التي جاءت بها ثورة 25 يناير2011 المصرية المتمثلة في العدالة والديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان؟ مع بقاء كمال حسن على سفيرا للخرطوم بالقاهرة بكل سجله الإرهابي هل نحن بصدد انتهازية مصرية من نوع ما أم أن أقوال السفير الإرهابي عن مفهومه للعلاقات مع المصريين لها شأن في الحياة الواقعية؟ على المصريين بالدولة أن يعرفوا كما يعرف مصري الشارع أن السفير كمال حسن علي لا يمثل المصالح السودانية اليوم؛ ولا يعبر بأي حال عن تطلعات الشعبين في علاقة تتحقق بها المصالح للطرفين؛ وهو سفير يمثل عدو لذات المبادئ التي نادت بها ثورة 25 يناير والتي يمثلها جيل سوداني زاحف نحو قصر غردون في الخرطوم . إن بقاء كمال حسن علي سفيرا بالقاهرة يضر جدا بما تبقى من العلاقات بين البلدين التي سوف لن تكون موجودة بوجود أمثال كمال حسن علي ونظامه في الخرطوم وسكوت القاهرة عليهما ؛ وإن مصر وهي تحتفل بالذكرى الأولى لثورتها التي اندلعت من أجل العدالة والحقوق والكرامة؛ وهي تحتفل بتنصيب أول رئيس منتخب من رحم تلك الثورة يلحقها العار أن تقبل في أراضيها بسفير مجرد واجهة إرهابية لنظام متهالك ؛ ولا يعرف ماذا يفعل . سفير يسيئ إلى الديبلماسية مثل إساءة نظامه للإنسانية ؛ وهذا سجله الشخصي أبشع جريمة تؤنب الضمير الإنساني.
