وصف رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى الدعوات التي توجه للمعارضة من قبل الحزب الحاكم بشأن التفاكر حول الدستور القادم بالمهزلة، ووصفها بمحاولة استغفال يائسة تصدر عن جهة ليست مؤهله ولا مخولة بوضع دستور دائم للسودان، وقال الاستاذ أبو عيسى في تعميم صحفي أنه ما عاد مقبولاً ولا ممكنا أن تجتمع بعض النخب السودانية بالخرطوم لتقرر بشأن السودان كله، واعتبر هذه الطريقة أرثاً مرفوضاً لجهة الرفض الواسع لفكرة المركز المتسلط صاحب السلطة والمال في وقت تعاني فيه كل إطراف السودان الجوع والفقر وحمل بعضها السلاح لانتزاع حقوقه. وأضاف أبو عيسى ان المحاولة الوحيدة والأخيرة لدفع دستور يحترم حقوق الشعب بكافة معتقداته وأعراقه كانت في 1995 عبر مقررات اسمرا التي صاغها واتفق عليها التجمع الوطني الديمقراطي آنذاك، ورهن وضع الدستور والاتفاق عليه بجملة شروط تأتي في مقدمتها توفير الحريات السياسية وحرية التعبير مشيراً الى الهجمة الأمنية على الصحف والصحفيين وعلي العمل المعارض عموماً متسائلاً عن”شيزوفرينيا” الحزب الحاكم الذي اعتقل قادة المعارضة والناشطين وقمع تظاهراتهم بالقوة المفرطة خلال الأشهر المنصرمة، ثم يدعو ( بلا استحياء) نفس هذه القوى للتحاور حول الدستور. وشدد أبو عيسى على رفض الحوار مع الحزب الحاكم حول الدستور مؤكداً ان المؤتمر الوطني ليس مؤهلاً لقيادة عربة الدستور و انه مطالب بحكومة انتقالية ببرنامج وطني يشارك فيه الجميع، تحقق السلام وتعالج الأزمة الاقتصادية ومن ثم ينعقد المؤتمر القومي الدستوري لإقرار الدستور الذي يتراضي عليه الجميع ويحترم التعدد والأديان والأعراف ويعلي من شأن المواطنة. واختتم تصريحه بالقول: إننا في المعارضة أكثر حرصاً على إنقاذ السودان من الأزمة التي أوقعتها فيه الإنقاذ، وأكثر وطنية من هؤلاء الذين قسموا السودان وباعوه في أسواق العالم، ولكننا لن نرضي ان نكون (تمومة جرتق) في اجتماعات علاقات عامة يمرر فيها المؤتمر الوطني ما يريده، ودعا القوى الوطنية والديمقراطية للوقوف في وجه مؤامرات المؤتمر الوطني ودستوره المزيف.
