قال وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة بأن المستشفيات الحكومية لن تقوم لها قائمة . واضاف في حوار مع صحيفة (السوداني) أن مال البلاد وبترولها لن ينفعا مستشفى الخرطوم في شيء فهو أصبح يحتمل فوق طاقته –على حد تعبيره – لافتاً إلى أن تدهوره لن يقف عند انقطاع الكهرباء عنه وأنه وارد تماماً أن تنقطع المياه عنه أيضاً وليس بمستشفى الخرطوم فقط وإنما بالمستشفيات الكبيرة والتي شدد على أنه لا مجال لها أن تتحسن . وقال مأمون حميدة بأن الاخصائيين بالمستشفيات الكبيرة بالولاية لهم نسبة محددة من أي شخص يدخل في التأمين الصحي بالإضافة إلى تخصيص نسبة (10%) من التنويم بالغرف الخاصة بالمستشفيات الحكومية ،ومبلغ تصل قيمته إلى (5) جنيهات من رسوم الموجات الصوتية للقلب عن كل مريض ويطالبون برفع زيادتها للضعف ومبلغ (250) جنيهاً من كل عمليات القسطرة . ويحاول مأمون حميدة تحميل الاطباء مسؤلية تدهور الخدمات الصحية , في حين ان السبب الرئيسي قلة المخصص للصحة في الميزانيات الحكومية ، ففي اخر ميزانية كان المخصص لجهاز الأمن مليار و(300) مليون جنيه (جديد) – أي تريليون و(300) مليار – ، بينما المخصص للصحة (500) مليون أي (500) مليار ، بما يعني ان ميزانية جهاز الأمن تعادل تقريباً ثلاث مرات ميزانية وزارة الصحة . ويغمز مأمون حميدة لاستفادة الاخصائيين من رسوم المستشفيات , ولكنه لا ينطق بكلمة عن مرتبات هؤلاء الاخصائيين التي تقل عن اجر الشغالات في المنازل ! ثم انه يتغاضي عن حقيقة ان مثل هذه الاجراءات لم يتخذها الاخصائيون وانما الادارات الحكومية ضمن خطتها لخصخصة الخدمات الصحية وعدم زيادة مرتبات الاطباء وتعميم الفساد . كما تجدر الاشارة الي ان مأمون حميدة يهدف في الاساس الي تصفية المستشفيات الحكومية لصالح استثماراته الخاصة , وقد شرع فعليا في بيع المركزالصحي بالشجرة لمستشفاه الخاص !
