في خطوة تكشف عدم احترام المؤتمر الوطني للمواطنين وأرواحهم، برأت وزارة الداخلية منسوبيها من قتلة شهداء مظاهرات نيالا، دون مثولهم أمام محاكمة فيما كشف وزير الداخلية أن الخرطوم شهدت خلال شهر يوليو 180 مظاهرة تطالب باسقاط النظام في وقت تقدم فيه مجموعة من الضبابط باستقالاتهم من الشرطة وطالبوا باستحقاقاتهم مما يوضح حالة العزلة التي يعيشها النظام . واكد وزير الداخلية أبراهيم محمود حامد يومس أمس أمام مجلس المؤتمر الوطني أن النتائج الاولية للتحقيق في احداث تظاهرات مدنية نيالا في يوليو الماضي، برأت رجال الشرطة من عملية قتل المتظاهرين، واشار لاعتراف صاحب محطة بنزين قضائيا بقتل اربعة من المتظاهرين الخمسة دفاعا عن النفس، وكانت الشرطة قد قتلت أربعة من المتظاهرين في مدينة نيالا شهر يوليو الماضي ، وبحديث الوزير تكون “الأشباح هي التي قتلت الشهداء ، ورفض الوزير في اجابته على استفسرات النواب حول البيان الذي قدمه عن الاوضاع الامنية بالبلاد ، تلميحات عدد منهم تجاه تعامل الشرطة في احتواء التظاهرات في الخرطومونيالا ،مؤكداً انه لايوجد فرق في تعامل الشرطة بي الخرطومونيالا ، واضاف « استنبطت من بعض المداخلات كأن الشرطة قصدت قتل المتظاهرين في نيالا «، واكد ان لجنة التحقيق اثبتت ان الشرطة لا علاقة لها بقتل المتظاهرين بنيالا،موضحاً ان صاحب محطة البنزين التي احرقت في الاحداث سجل اعترافاً قضائياً بارتكاب الجريمة بعد محاولات المتظاهرين حرق «طلمبته « ،واضاف الوزير ان الشرطة تحقق في ملابسات مقتل المتظاهر الخامس بعد ان اكد مدير الشرطة بالولاية ان جميع عناصره لم تستخدم السلاح او الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين. ان الخرطوم شهدت 180 مظاهرة خلال شهر يوليو الماضي احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية، واكد ان تعامل الشرطة المهني وحكمتها قادا الى احتواء كل هذه المظاهرات بدون اراقة اية دماء او اصابات تلزم الدخول للمشفى. ضمن الدول الاسوأ في افريقيا ،مشيراً الى ان ثلث نزلاء السجون هم على ذمة قضايا تتعلق بالمخدرات. الي ذلك، اثار نواب داخل جلسة البرلمان امس، قضية تفشى ظاهرة المخدارات وسط الطلاب، وكشفوا عن معلومات بوجود سوق للمخدرات بالمنطقة الحدودية بين ولايتي جنوب وشمال كردفان، وشككوا في وجود عصابات او جهات منظمة للترويج للمخدرات، ووجه نواب انتقادات للشرطة واتهموها بالتقصير في الحد من تلك الظاهرة، وطالبوا بإجراء دراسة لتجفيفها.
