مما لا شك فيه أن جوهر المواطنة هو المساواة أمام القانون ‘, واعتبار المواطن تحت حماية الدولة بشكل متساو مع الجميع طبقا للقانون فمضمون هذه المواطنة يدور حول كيفية اكتساب الحقوق وكيفية ممارستها .لذا المفهوم الأوسع للمواطنة هو المرتبط بفكرة المساواة وعدم التمييز وقبول التنوع والاختلاف وانعكاسها في حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية التي يجب أن يتمتع بها المواطن , وتجاوز النظر إليه من زاوية ضيقة تحصره في حل الصراعات أو المشكلات بين المختلفين.فمن البديهي أن يترتب علي المواطنة إقرار قيمة المساواة القانونية بين جميع المواطنين , وانتماء المختلفين دينيا أو عرقيا وإثنيا إلي وطن واحد يدينون له بالولاء ويتضح الارتباط العضوي بين فاعلية المواطنة علي مستوي الممارسة وبين شرعية النظام السياسي القائم , فكلما كانت قدرة النظام كبيرة علي مواجهة مشكلات المواطنة وإيجاد حلول لها , وكفالة تمتع أكبر عدد ممكن من المواطنين بها , زادت قدرته علي الاستمرار , وتدعمت شرعيته السياسية , واتسع نطاق الرضا الاجتماعي عنه , والعكس صحيح والمقصود بمبدأ المساواة هو أن يكون الأفراد المكونين لمجتمع ما متساوين في الحقوق والحريات والتكاليف والواجبات العامة , وألا يكون هناك تمييز في التمتع بها بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة . غير أن هذه المساواة هي ‘ مساواة قانونية ‘ وليست ‘ مساواة فعلية ‘. مساواة قانونية بحيث يخضع الأفراد الذين تتماثل ظروفهم للقواعد نفسها في شأن الحريات والحقوق العامة . وليست مساواة فعلية بحيث تطبق القواعد ذاتها علي جميع الأفراد مهما تباينت الظروف التي يخضع لها كل منهم , أو دون نظر إلي مدي اختلاف هذه الظروف , إذ كما تخل التفرقة بين المتماثلين بمبدأ المساواة فإن التسوية بين غير المتماثلين تتضمن إخلالا أكبر وأخطر بهذا المبدأ , ولذلك يسمي المبدأ بمبدأ المساواة أمام القانون. فمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص هو أحد المداخل التي تضمن نظريا علي الأقل – حق جميع المواطنين في المشاركة في تدبير الشئون العامة بمعناها الواسع . ويصبح ‘ المواطنون ‘ هم فقط أصحاب الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية , وهم يتحملون في الوقت ذاته المسئولية عن القيام بواجباتهم وأداء ما عليهم علي أفضل ما يكون , وتلك هي المواطنة الفعالة في المجتمع , وهي باعتبارها الرابط الاجتماعي والقانوني بين الأفراد والمجتمع السياسي الديمقراطي تستلزم , إلي جانب الحقوق والحريات , مسئوليات والتزامات مهمة بدونها يفشل المشروع الديمقراطي. ويعالج فقهاء القانون الدستوري الوضعي , والباحثون في النظم السياسية , عدة مظاهر لتطبيق هذا المبدأ , يجعلون لها أهمية خاصة , من بينها المساواة أمام القضاء , والمساواة في تولي الوظائف العامة والمساواة أمام المصالح العامة وغيرها , إلا أنهم مع ذلك يتفقون علي أن المساواة أمام القانون تتضمن في جوهرها كل مظاهر المساواة الأخري التي تمثل بدورها مضمون هذا المبدأ في صورته الكاملة . ومن ثم فإنه يكفي تقرير المبدأ ذاته لتقرير مضمونه. وكما هو واضح , فإن المواطنة تنتقل من مجرد كونها توافقا اجتماعيا سياسيا تجسده نصوص قانونية لتصبح قضية المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات هي القيمة العليا في المجتمع . وبالتالي , فوجود فجوة بين النصوص التشريعية والقانونية , والواقع أو التطبيق الفعلي , يؤدي إلي الإحساس بالتهميش وغياب الدور الذي يمكن أن يقوم به الأفراد ويتمتعون به داخل مجتمعاتهم , وذلك لأن القيمة المحورية التي تقوم عليها المواطنة هي ‘ قيمة المساواة ‘, ولذلك فمن المهم التأكيد علي عدم وجود فجوة بين ما هو موجود في الدساتير والنصوص والمبادئ التشريعية وبين الممارسة العملية والفعلية في واقع الحياة وخاصة بالنسبة لتطبيق العدالة والمساواة في توزيع الثروة وخطط التنمية وعوائدها سواء بين الفئات الاجتماعية أو بين النطاقات الجغرافية في البلد الواحد. وبناء علي ذلك , لا تكتمل المواطنة إلا إذا تحقق شرط المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين دون تمييز لأي سبب كان ; فإن واقع الممارسة العملية يشير _ دوما – إلي وجود فجوة بين ما يجب أن يكون وما هو كائن الأمر الذي تشهده كل المجتمعات وإن كان بنسب متباينة في درجة اتساع هذه الفجوة . وقد تكمن جذور اللامساواة في نظم التعليم , أو في بعض النصوص القانونية , أو في نمط الثقافة السائدة. الطيب خميس [email protected]
