في مخالفة قانونية جديدة للقضاء السوداني في ظل حكم الانقاذ أصدرت محكمة الطفل بأم درمان برئاسة أحمد البحر حكما بالسجن (4) أشهر علي طفلتين جنوبيتين دون سن ال 12 عاما تدرسان بمدراس كمبوني للأساس . وقالت حيثيات الحكم انه تم بناء علي البلاغ الموجه ضدهما بعد العثور بحوزتهما وبداخل الحقائب المدرسية على كمية من الخمور البلدية (عرقي) معدة للتوزيع ! وكانت النيابة ذكرت ان الشرطة عثرت علي كميات من الخمور البلدية عند الطفلتين وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة ، حيث قالت الشرطة ان الطفلتين اعترفتا بأنهما تقومان بالاتجار في الكحول منذ فترة ! وكشفت احدي قريبات واحدة من الطفلتين ل ( حريات ) انهما تعرضتا للضرب من قبل شرطة النظام العام عقب القاء القبض عليهما ، وانهما ظلتا محبوستين لما يقارب الاسبوع دون أن تعلم اسرتيهما عنهما اي شئ، واشارت الي ان تلك الاعترافات تمت تحت وطأة الضرب واتهمت الشرطة والقضاء السوداني بممارسة العنصرية والانتقام من الجنوبيين جراء اختيارهم الانفصال. مؤكدة ان كافة اسرتها كانت تعزم الرحيل الي جنوب السودان نهائيا قبل تلك الحادثة ، داعية السلطات لاطلاق سراح طفلتهم والسماح لهم بمغادرة البلاد. وقال خبير قانوني تحدث ل ( حريات ) ان مثل هذا الحكم يعد مخالفا وانتهاكا لقوانين حقوق الطفل ولجوهر الفكرة والأسباب الاساسية التي أنشأت من أجلها محكمة الطفل ونيابة الاسرة والطفل ، وهو حماية الاطفال من كافة أشكال العنف والانتهاكات. مشيرا الي ان الاجراء الاداري السليم هو تسليم الطفلتين الي نيابة الاسرة والطفل ومن ثم ان ثبتت ادانتهما لمؤسسات الأحداث التي يقضي فيها الاطفال فترات اعادة تأهيلهم وليس معاقبتهم بالسجن بالمعني التقليدي. متسائلا عن كيفية القبض علي هاتين الطفلتين وكيف تمت مراقبتهما ، وهل تم ذلك باذن من النيابة ، وكيف تم السماح للشرطة بتفتيش حقيبتي طفلتين ؟ وقال ناشط في مجال حقوق الطفل ل (حريات) ان الحكم لم ينطلق من اي قاعدة حقوقية أو انسانية ويخالف اتفاقية جنيف لحقوق الطفل التي صادقت عليها حكومة السودان ، مشيرا الي ان ذلك الحكم يخالف المواد 32 ، 33 ، 38 ، والتي تتعلق بحق الاطفال في أن يقضوا عقوباتهم في ملاجئ عامة لاقصر فترات زمنية ممكنة ، وذلك بعد توفير سبل الحماية الممكنة لهم من تعاطي الكحول والمخدرات أو الاتجار بها ، كما تتضمن حق الاطفال في التعبير عن ثقافاتهم فيما يتعلق بالاديان واللغات والمعتقدات وكل مايلي ذلك من مأكل وملبس وخلافه. وكانت قضية الطفلة الجنوبية (سلفا) والتي تم جلدها من قبل محاكم النظام العام السودانية بسبب ملابسها دون وضع اعتبار حتي – لديانتها المسيحية أو ثقافيتها الجنوبية أو علي الاقل سنها التي لم تبلغ 18 عاما – قد اثارت جدلا كبير قبل ثلاثة اعوام. وأكدت سلفا حينها في تصريحات صحفية ان بعض منسوبي الشرطة حاولوا التحرش بها ومن ثم القوا القبض عليها عندما رفضت التجاوب معهم.